قاضی دادگاه محاکمه منافقین گفت: مردم اروپا باید بدانند در صورت عدم استرداد منافقین، در نهایت دود آن به چشم شهروندان بی‌گناه اروپا خواهد رفت.
به گزارش فراق، حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی در جلسه ۵۶ محاکمه منافقین در اخطاری قانونی خطاب به مراجع اروپایی و نهاد‌های ناظر بین‌المللی اظهار داشت: هرگونه مانع‌تراشی در مسیر استرداد متهمان، خودداری از اجرای اعلان‌قرمز‌های اینترپل و هر نوع تأمین مالی، لجستیکی یا مصونیت‌بخشی به متهمان از سوی دولت‌های اروپایی، بار مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری را متوجه دولت‌ها و مجریان می‌کند.
وی افزود: تاریخ حقوق بین‌الملل کوتاهی کشورهای میزبان منافقین در مسیر استرداد آن‌ها را به‌عنوان واقعیتی تلخ در همدستی آشکار در استمرار آثار تروریسم در جهان ثبت خواهد کرد.
قاضی دهقانی بیان داشت: بر اساس اصل استرداد و تعهدات آمره بین‌المللی، محاکم قضایی هنگامی که رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان را آغاز می‌کنند، دولت‌های اروپایی میزبان مکلف هستند متهمان این پرونده را بر اساس اصول بنیادین و غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل کیفری جلب و مطابق قواعد استرداد به این دادگاه مسترد کنند.
حجت‌الاسلام دهقانی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین قطعنامه‌های لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ مصوب سال ۲۰۰۵، دولت‌ها نباید به افرادی که متهم به ارتکاب سازمان‌یافته اقدامات تروریستی، کشتار غیرنظامیان و جرائم متعدد هستند، پناهندگی یا اقامت اعطا کنند یا برای آنان چتر حمایت دیپلماتیک و پلیسی ایجاد کنند.
قاضی گفت: چنین اقداماتی، در صورت تحقق، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلف هستند متهمان را بر اساس کیفرخواست مطرح‌شده در این دادگاه و مبتنی بر اصل استرداد، مسترد کنند.
قاضی دهقانی اظهار کرد: تشکیلاتی که متهم به شست‌وشوی مغزی، ترور و نفی کرامت انسانی است، ذاتاً باید تا پیش از رسیدگی، بررسی و استماع اظهارات و صدور حکم عادلانه، در پوشش‌های قانونی و در دادگاه صالح حاضر شود.
وی افزود: دولت‌های میزبان با میزبانی و پناه دادن به متهمان جنایات تروریستی در خاک اروپا، به نقض مستقیم کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، به‌ویژه کنوانسیون مصوب ۱۹۷۷، و تضعیف پایه‌های نظم حقوقی مشترک اروپا دامن می‌زنند.
قاضی دادگاه محاکمه منافقین گفت: این رویه قضایی، نه اقدامی انتقام‌جویانه، بلکه تثبیت حاکمیت قانون و تضمین‌کننده امنیت پایدار، نه تنها برای مردم ایران که برای کل منطقه خاورمیانه و شهروندان سراسر گیتی است.
انتهای پیام
