فضای سیاسی و نهادی آلبانی پس از یک رسوایی پرسر و صدا درباره رئیس سازمان اطلاعات دولتی (SHISH)، ولورا هیسنی، در پی تحولی بزرگ به لرزه افتاده است. رئیس سازمان اطلاعات پس از آن در مرکز طوفان قرار گرفت که دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته (SPAK) دستور قاطعی برای قرار دادن او در حبس خانگی صادر کرد. البته پیامدها به همین جا ختم نشد؛ رئیس‌جمهور آلبانی بایرام بگاج با صدور فرمان رسمی، برکناری فوری او را از ریاست سازمان اطلاعات کشور الزامی کرد.
این موضوع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک رسوایی بزرگ است که انتظار می‌رود شخصیت‌های عالی‌رتبه دیگری را نیز سرنگون کند و محافل سیاسی و افکار عمومی را شوکه کرده است. این رسوایی در زمانی حساس رخ می‌دهد که نهادهای دولتی آلبانی در زمینه اصلاحات قضایی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته زیر بررسی دقیق اروپا قرار دارند؛ تحولاتی که همزمان با آماده شدن آلبانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در جریان است.
اتهامات: افشای اسرار دولتی و حمایت از افراد تحت تعقیب
دادستانی عمومی صلاحیت‌دار اتهامات سنگین و مستقیمی را متوجه رئیس پیشین سازمان اطلاعات کرده است و او را به «افشای اسرار دولتی» و «کمک به مرتکب یک جرم سازمان‌یافته» متهم کرده است.
تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد هیسنی از اختیارات گسترده خود سوءاستفاده کرده و اطلاعات بسیار محرمانه را افشا کرده است تا به فردی به نام ارگیس آگاسی برای فرار از عدالت کمک کند. آگاسی از اوت گذشته به اتهام رهبری یک شبکه جنایی گسترده در بازداشت به سر می‌برد. این تحولات بخشی از یک تحقیق گسترده‌تر است که سازمان ملی جامعه اطلاعاتی (AKSHI) را هدف گرفته است.
ماجرای بازگشت محرمانه و واکنش‌های رسمی
دستور حبس خانگی «هیسنی» بلافاصله پس از بازگشت شتاب‌زده وی از باکو، پایتخت آذربایجان، اجرا شد؛ او برای شرکت در یک مجمع بین‌المللی مبارزه با تروریسم در آنجا به سر می‌برد. یک یگان امنیتی ویژه او را از مرز تا خانه‌اش در تیرانا همراهی کرد. نخست‌وزیر آلبانی، ادی راما درباره این رسوایی اظهارنظر کرد و از طریق پلتفرم ایکس تأیید کرد که او برکنار و جانشینش انتخاب شده است. او تأکید کرد: «همه تا زمانی که جرمشان اثبات نشده بی‌گناه‌اند، اما هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»
انتهای پیام
