قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سران سازمان مجاهدین خلق گفت: متهمان این پرونده در کشورهای اروپایی میزبانی می‌شوند؛ در کمال اقتدار اعلام می‌کند که آنها برابر مقررات و معاهدات بین‌المللی باید به این دادگاه مسترد شوند.
به گزارش فراق، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سران سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه (سوم مهر ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدا با اعلام رسمیت جلسه دادگاه، گفت: باتوجه به اینکه ملت ایران از بزرگترین قربانیان ترور در جهان محسوب می‌شود و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است، این نکته مهم است که مخالفان انقلاب مردم، کسانی که با مردم ایران دشمنی دارند و از استقلال ملت ایران خشنود نبودند و به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران به دنبال سرسپردگی و وابستگی به قدرت‌های مستکبر بودند، اتفاق‌های مهیبی را در ایران رقم زدند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، افزود: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگانگیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
قاضی دهقانی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل گفت: قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می‌کنند.
وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان معاهدات را تصویب، عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آنها اقدام کرد.
قاضی دادگاه اظهار داشت: متهمان این کیفرخواست در کشورهای اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آنها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آنها نیست.
دادگاه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد متهمان استفاده خواهد کرد
قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آنها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.
وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردمنهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود براساس قوانین کشورهای میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشورها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.
قاضی دهقانی افزود: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
آثار جرم تروریستی
در ادامه کاظمی وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و درباره آثار جرم تروریستی و عناصر قانونی این جرم گفت: اسناد بین‌المللی متفاوتی از جمله معاضدت منطقه‌ای به تناسب به بیان تعریف‌هایی از تروریسم پرداختند که در قالب آنها تروریسم را شامل اعمال مجرمانه‌ای دانستند که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده و قصد آن در اکثر موارد وادار کردن یک مرجع یا بیثباتسازی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
کاظمی افزود: از جمله آنها می‌توان به کنوانسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی، معاهده همکاری بین‌المللی، معاهده همکاری میان کشورهای عضو دولت‌های مستقل مشترکالمنافع در مقابله با تروریسم، کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تروریسم، کنوانسیون مربوط به مقابله با تروریسم در آفریقای مرکزی، کنوانسیون شانگهای برای مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراط‌گرایی و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم اشاره کرد.
وکیل شکات با اشاره به اینکه سازمان ملل که همواره یکی از اهداف اصلی خود را برقراری صلح و امنیت در جهان و مقابله با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کند، اگرچه تعریف واحدی از تروریسم ارائه نکرده است اما در مواردی به بیان معیارها و ارکان تروریسم و اقدام تروریستی پرداخته است، اضافه کرد: از جمله در اعلامیه ۱۹۹۴ در مورد معیارهای نابودی تروریسم بین‌الملل، سه رکن اصلی برای تروریسم مطرح شده است که عبارتند از ۱- فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین‌المللی مجرمانه باشد، ۲- این فعل برای ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم و یا اشخاص و یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب شده باشد. ۳- این فعل باید برای انگیزه سیاسی ارتکاب شده باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۶۶، تروریسم را اعمال مجرمانه‌ای می‌داند که علیه غیرنظامیان با قصد ایراد مرگ یا صدمه شدید جسمانی یا گروگانگیری با هدف برانگیزش یک حالت وحشت در میان عامه مردم و یا گروهی از اشخاص خاصی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا اجبار دولت و سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام کاری ارتکاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است، گفت: برای نمونه تعدادی از کشورها را مطرح می‌کنم؛ برای مثال در کشور عراق بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۵، تروریسم عبارت است از هر اقدام مجرمانه‌ای که به وسیله فرد و یا گروهی از افراد یا گروه‌های رسمی یا غیررسمی و سازمان‌ها انجام می‌شود که سبب بروز خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی با هدف برهم زدن وضعیت امنیت و یا ثبات و وحدت ملی یا ایجاد وحشت، ترس و ارعاب در میان مردم باشد یا سبب تحریک اغتشاشات در تعقیب اهداف تروریستی می‌شود.
وکیل شکات اضافه کرد: در ماده ۸۶ کل جزایی کشور مصر نیز تروریسم اینگونه تعریف شده است که هرگونه استفاده از زور، خشونت تحقیر و یا ارعاب که مرتکب برای اجرای برنامه کیفری فردی و یا گروهی با هدف برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی و امنیت جامعه انجام می‌شود و باعث صدمه به اشخاص می‌شود و یا در میان آنها وحشت ایجاد می‌کند، زندگی، امنیت و آرامش آنها را به خطر اندازد، به محیط زیست لطمه بزند، از کار مقامات عمومی، عبادتگاه‌ها یا نهادهای آموزشی پیشگیری و یا ممانعت کند و مانع اجرای قوانین اساسی و یا قوانین عادی و مقررات شود.
کاظمی گفت: در قانون کل جزای افغانستان، جرایم تروریستی عبارتند از ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در این فصل از قانون افغانستان بهمنظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا موسسه‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی یا بی‌ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دولت خارجی که در بند ۲ این ماده ذکر شده که تروریسم و سازمان تروریستی عبارت است از شخص حقیقی که یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب شده باشد، یا مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تروریسم یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق شده باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مهمترین این جرایم عبارتند از حمله انتحاری در ماده ۲۶۵، جرایم مربوط به استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده در ماده ۲۶۶، جرم گروگانگیری در ماده ۲۷۰ و تشکیل سازمان تروریستی و همچنین عضویت و همکاری با آن در ماده ۲۷۷ است، عنوان کرد: با بررسی و مداقه در قوانین کشورهای منطقه که معمولاً درگیر بحث تروریسم هستند، ما می‌توانیم بگوییم که عناصر تشکیلدهنده عمل مجرمانه که عمل تروریستی محسوب می‌شود، شامل این موارد که عبارتند از ۱-اعمال مجرمانه‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شود که از رایج‌ترین این اعمال می‌توان به موارد قتل، ایراد جراحت، شکنجه، اخاذی، بمبگذاری، استفاده از مواد منفجره یا کشنده، آدمربایی یا گروگانگیری اشاره کرد ۲-هدف و انگیزه این اعمال مجرمانه در قالب موارد اعم از اجبار مراجع یا مقامهای دولتی یا بین‌المللی یا تخریب و بیثباتسازی ساختارهای سیاسی یا اجتماعی به این معنا که انگیزه شخص تروریست یا گروه تروریستی از انجام اعمال مجرمانه مد نظر شخصی نبوده و دارای انگیزه اعتقادی یا سیاسی است و بر اثر این عمل، قصد اجبار نهاد یا مرجع و یا مقامهای دولتی یا سازمان‌های بین‌المللی بر انجام یا عدم انجام کاری را دارد.
وکیل شکات گفت: با توجه به مطالبی که بیان کردم در حال حاضر اگر در حقوق ما بخواهیم بدانیم تروریسم چه جایگاهی دارد و گروه تروریستی چگونه تعریف شده است، باید گفت واقعیت این است که ما در قوانین کیفری خود تعریف زیادی از جرم تروریسم نداریم؛ در برخی موارد به اقدامات تروریستی در قوانین مختلف اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۵۲، اخلال در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۹، تخریب بر وسایل راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اخلال در امنیت پرواز مصوب ۱۳۴۹ اشاره کرد.
کاظمی با بیان اینکه با توجه به عناوین و جرم‌هایی که در قوانین کلی ما به عنوان اعمال مجرمانه جرمانگاری شده‌اند بهنظر می‌رسد که تروریسم را می‌توان یکی از مصادیق این موارد ۱- محاربه، ۲-افسادفی‌الارض و ۳- بغی دانست، اظهار کرد: شاید بتوان گفت بهترین معادل تعریف تروریسم در حقوق ایران تعریف معنا و مفهوم محاربه و افسادفی‌الارض از منظر فقهی و قانونی است؛ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره افسادفی‌الارض بیان داشته هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا معاونت در آنها شود، بهگونهای که اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسدفی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.
وکیل شکات با اشاره به اینکه همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره بحث محاربه اینگونه تعریف می‌کند: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، اگر این عملیات تروریستی در قالب شخصیت حقوقی صورت بگیرد یا به صورت گروهی باشد می‌توانیم آن را از مصادیق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی بدانیم، بیان کرد: در این ماده، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند؛ با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که اعمال مجرمانه و تروریستی گروهک منافقین و سازمان مجاهدین دارای شاخصه‌ها و عناصر ذکرشده در قوانین فوقالذکر از جمله بحث در صدر ماده ۲۸۶ درباره عنوان مجرمانه افسادفی‌الارض با جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احراق و تخریب و همچنین از مصادیق ماده ۲۷۹ به عنوان محاربه و مصداق اجرا و اَتَمّ جرم بغی محسوب می‌شود.
قاضی در پایان اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه ۱۰ مهر ماه برگزار می‌شود.
انتهای پیام
