فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به همراه ۹ سازمان بینالمللی مدافع آزادی رسانهها و حقوق بشر، با انتشار بیانیهای مشترک نسبت به تشدید فشار بر روزنامهنگاران، رسانههای مستقل و جامعه مدنی در آلبانی هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند برای حفاظت از آزادی بیان و مطبوعات، فشار بر مقامهای این کشور را افزایش دهد.
به گزارش فراق، در این بیانیه آمده است که طی دو ماه گذشته، همزمان با اعتراضهای موسوم به «انقلاب فلامینگو»، روزنامهنگاران در آلبانی در جریان پوشش رویدادها با حمله، ایجاد مانع از سوی پلیس و محدودیت در انجام وظایف حرفهای خود مواجه شدهاند. استفاده از ماشینهای آبپاش، گاز اشکآور و دیگر شیوههای کنترل جمعیت نیز نگرانیهایی درباره امنیت خبرنگاران و رعایت اصل تناسب در برخورد با معترضان ایجاد کرده است.
سازمانهای امضاکننده اعلام کردند که روزنامهنگاران، فعالان مدنی و مدافعان محیط زیست در ماههای اخیر به طور فزایندهای هدف برچسبزنی سیاسی، تخریب و اتهامزنی قرار گرفتهاند. بر اساس آمار شبکه روزنامهنگاران امن، از ۲۷ مورد تهدید و حمله ثبتشده علیه خبرنگاران در سال ۲۰۲۶، ۱۵ مورد تنها در ماههای ژوئن و ژوئیه رخ داده است.
در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه خشونت، تهدید یا مانعتراشی علیه روزنامهنگاران باید به طور مستقل و شفاف بررسی شود و مسئولان آن پاسخگو باشند. همچنین هشدار داده شده که نباید از حوادث پراکنده برای محدود کردن پوشش رسانهای، تجمعات مسالمتآمیز یا بیاعتبار کردن جنبشهای مدنی استفاده شود.
امضاکنندگان از دولت آلبانی خواستهاند امنیت روزنامهنگاران را تضمین کند، امکان فعالیت آزاد رسانهها و سازمانهای جامعه مدنی را فراهم سازد، تمامی موارد خشونت و بازداشتهای مرتبط با اعتراضها را به صورت مستقل بررسی کند و از برچسبزنی و طرح اتهامهای بیاساس علیه خبرنگاران و فعالان مدنی خودداری کند.
این سازمانها همچنین از اتحادیه اروپا، شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگیهای دیپلماتیک در تیرانا خواستهاند این موضوع را به طور جدی با مقامهای آلبانی مطرح کنند و رعایت آزادی رسانهها و حقوق اساسی را در ارزیابی روند عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا مدنظر قرار دهند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که امکان فعالیت آزاد روزنامهنگاران، رسانههای مستقل و جامعه مدنی، بدون ترس از خشونت، ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه، یکی از معیارهای اساسی سنجش پایبندی آلبانی به اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون است.
انتهای پیام
