همزمان با تشدید دوباره تنشها در منطقه غرب آسیا و اعمال محدودیتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر تردد در تنگه هرمز، گمانهزنیها از شکلگیری یک معادله جدید در عرصه دیپلماسی قضایی حکایت دارد؛ معادلهای که در آن، سرنوشت مریم قجر عضدانلو، متهم ردیف سوم پرونده گروهک تروریستی منافقین، بهعنوان یکی از برگهای کلیدی مذاکره با کشورهای فرانسه و آلبانی مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار فراق، منابع آگاه از پیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران برای استرداد سرکردگان این گروهک خائن خبر دادهاند و تأکید کردهاند که پیشرفت این پرونده، بهطور مستقیم با قیمتی گره خورده که کشورهای میزبان اعضای این گروهک بهویژه فرانسه و آلبانی برای عبور از بحران ژئوپلیتیک کنونی باید بپردازند.
مریم قجر عضدانلو؛ متهم ردیف سوم پروندهای به وسعت ۱۷ هزار جنایت
بر اساس کیفرخواست صادره از دادگاه تهران، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) فرزند حسین، با شماره شناسنامه ۱۵۷۵ و کد ملی ۰۰۴۱۶۵۴۳۵۸، بهعنوان متهم ردیف سوم پرونده گروهک تروریستی منافقین، با اتهامات سنگینی از جمله «افساد فیالارض از طریق سردستگی، فرماندهی، برنامهریزی، طراحی، آمریت و هدایت اقدامات تروریستی» مواجه است.
کیفرخواست این پرونده که در بیش از ۷۰۰ صفحه تنظیم شده، مریم قجر را بهعنوان یکی از سرکردگان اصلی گروه منافقین معرفی کرده که در کنار مسعود رجوی، مسئولیت مستقیم طراحی و هدایت عملیاتهای تروریستی از جمله انفجار دفتر نخستوزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ و همچنین جنایت هفتم تیر و شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) را بر عهده داشته است. بر اساس اسناد مطرح شد در دادگاه، مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو که فرماندهی این جنایتها را برعهده داشتند باید در ایران محاکمه شوند.
اما در چارچوب نظریه بازیها، اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در محدودسازی تنگه هرمز را میتوان یک «بازی تغییردهنده قاعده» (Rule-Changer Game) دانست؛ چراکه ایران با استفاده از اهرم ژئوپلیتیکی خود، معادلات راهبردی را از یک بازی کمتنش به یک بازی پرریسک اما قابلمذاکره تبدیل کرده است.
تحلیلگران معتقدند کشورمان با بهرهگیری از استراتژی «پیونددهی موضوعات» (Issue-Linkage Strategy)، بحران انرژی و امنیت کشتیرانی را به مسئله امنیت داخلی خود پیوند زده و زمینهای فراهم کرده تا بازبینی تردد نفتکشها و همکاری قضایی در پرونده استرداد اعضای گروهک منافقین، بهعنوان بخشی از یک بسته واحد مورد مذاکره قرار گیرد.
در همین راستا، رسانههای امنیتی از توافق اولیه میان ایران و فرانسه خبر دادهاند که بر اساس آن، تهران بهطور جدی خواستار استرداد شماری از اعضای گروهک منافقین شده است. با این حال، فرانسه با اشاره به احتمال بروز فشارهای بینالمللی و در تلاش برای پرهیز از پیامدهای سیاسی و حقوقی، بهجای انتقال مستقیم این افراد، گزینه «حذف» آنها از طریق یک سناریوی صحنهسازیشده را مطرح کرده است.
آلبانی در تیررس فشارهای جدید
در مورد آلبانی که میزبان حدود سه هزار عضو این گروهک خائن است، وضعیت حساستر از فرانسه گزارش شده است. اخبار رسمی حاکی از آن است که دولت آلبانی به مقامات این جریان اعلام داشته که «مریم رجوی ممنوعالورود است» و طبق دستور دادستانی آلبانی، حکم بازداشت او در دست اجرا قرار دارد.
گفتنی است ایران با دو کشور فرانسه و عراق معاهده استرداد مجرمین دارد، اما با آلبانی تاکنون معاهدهای در این خصوص منعقد نکرده است. با این حال، اعمال فشار از طریق اهرم تنگه هرمز، عملاً آلبانی را نیز پای میز مذاکره کشانده است.
پیام روشن برای خائنان
کارشناسان معتقدند اجرای چنین مدل همکاری، پیام معناداری برای گروهک منافقین و سایر گروهکهای مشابه دارد. این روند نشان میدهد هیچ جنایتی بدون پیگیری و پاسخ قضایی باقی نخواهد ماند و امکان تعمیم این سازوکار همکاری به دیگر پروندهها نیز وجود دارد.
رسانههای فرانسوی نیز به این موضوع پرداختهاند که چرا دولت فرانسه با عناصری که سابقه اقدامات تروریستی دارند مماشات میکند و به آنها مکان و پناه داده است. روزنامه «له پاریزین» در سرمقاله خود نوشت: «فرانسه طی سالهای گذشته هزینههای زیادی برای نگهداری از این جریان کرده و اکنون باید برخورد جدی با این عناصر که آداب حضور در کشور میزبان را نمیدانند و خطرهای زیادی نیز برای ما به وجود آوردند، انجام شود».
جمعبندی تحولات اخیر نشان میدهد روند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای درگیر در پرونده گروهک منافقین وارد مرحلهای راهبردی شده است. بهرهگیری کشورمان از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و نقش این گذرگاه حیاتی در معادلات انرژی جهانی، بهعنوان یک اهرم تأثیرگذار، زمینهساز پیشرفت مذاکرات و تسهیل روند همکاریها شده است.
به نظر میرسد ماه عسل ژئوپلیتیک گروهک خائنان در اروپا به سر آمده و هرمز میتواند نقطه آغاز پایان این دوران برای مریم قجر عضدانلو و دیگر سرکردگان این گروهک تروریستی باشد. استرداد اعضای این گروهک به ایران، گامی مهم در راستای اجرای عدالت برای بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور و خانوادههای داغدار آنها خواهد بود.
انتهای پیام
