رئیس دادگاه محاکمه منافقین در پیامی خطاب به دولت آلبانی هشدار داد باید متهمان این پرونده را طبق معاهدات اروپایی به کشور رسیدگیکننده مسترد کند.
به گزارش خبرنگار فراق، حجتالاسلام امیررضا دهقانی در بخشی از سخنان خود در جلسه ۴۵ دادگاه محاکمه منافقین اظهار کرد: گفت: براساس قوانین کشورهای آلبانی، فرانسه و انگلستان و با استناد به معاهدات داخلی و بینالمللی، این کشورها مکلف به استرداد متهمان یا لغو پناهندگی آنها هستند، اما تا کنون به آن عمل نکردهاند.
وی گفت: اتهامهای این پرونده، بهویژه علیه زنان و کودکان، از جدیترین موارد تهدید امنیتی در کشور ما محسوب میشود؛ بهعنوان رئیس دادگاه خطاب به دولت آلبانی، با توجه به لوایح رسیده از سازمانهای مردمنهاد و شکات، اعلام میکند که نحوه تعیین وضعیت پناهندگی متهمین در این کشور حتی از سوی حقوقدانان آلبانی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ در آثار حقوقی این کشور، ازجمله کتاب تعیین وضعیت پناهجویی و اعطای پناهندگی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱)، اعطای پناهندگی به متهمان خلاف قوانین داخلی آلبانی دانسته شده است؛ پس از نامزدی آلبانی برای ورود به اتحادیه اروپا (ژوئن ۲۰۱۴)، قوانین پناهندگی این کشور اصلاح و قوانین ۲۰۱۴ جایگزین قوانین ۱۹۹۸ شدهاند.
قاضی افزود: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون پناهندگی آلبانی و به استناد ماده ۵ قانون اساسی این کشور که اعلام میکند قوانین بینالمللی را رعایت و اجرای قوانین بینالمللی را الزامی میداند و آلبانی باید متهمان را طبق معاهدات اروپایی و پس از تشکیل دادگاه، به کشور رسیدگیکننده مسترد کند؛ همچنین طبق ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون کیفری آلبانی، هرگونه تسهیل برای متهمان تروریستی ممنوع است؛ طبق توافق سال ۲۰۱۳ میان هیلاری کلینتون و نخستوزیر وقت آلبانی، ۲۰۰ نفر از اعضای گروه از کمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند، اما انتقادهای حقوقدانان آلبانی نسبت به توافقنامه ثبات و همکاری با اتحادیه اروپا (ژوئن ۲۰۱۶) تاکید میکند که این کشور باید از اعطای پناهندگی به افراد متهم به بمبگذاری، هواپیماربایی و شکنجه خودداری کند؛ براساس اعلام جرم سازمانهای مردمنهاد و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، دادگاه پیگیری استرداد متهمان را برای رسیدگی حضوری، عادلانه با حضور وکلا به صورت علنی ادامه خواهد داد.
رئیس دادگاه محاکمه منافقین گفت: توصیه رئیس دادگاه به مسئولان آلبانی این است که طبق مصوبات اتحادیه اروپا، هیچ کشور عضو حق ندارد به متهمان اقدامهای تروریستی پناهندگی اعطا کند و پس از تشکیل دادگاه، ملزم است آنها را مسترد کند.
انتهای پیام
