قاضی دادگاه منافقین گفت: دولتهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه و انگلیس که براساس معاهدات گوناگون بینالمللی، از تسهیل در روادید جابجایی و در اختیار قرار دادن سرزمین ها به اقدامات تروریستی، ممنوع شدهاند، نمیتوانند متهمین پرونده منافقین را در سرزمینهای خود پذیرا باشند.
به گزارش فراق، چهلوسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سرکردگان سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه (۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
حجتالاسلام دهقانی در این جلسه بیان داشت: دادگاه با توجه به تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام متهمین، لازم میداند نکاتی را برای چندمین بار و بهصورت مکرر بیان کند. در خصوص متهمین این پرونده، اسناد بینالمللی متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و بر اساس آن، تسهیل روادید، اعطای پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمینی به متهمین اتهامات تروریستی تهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی محسوب میشود. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامهای از دولتها میخواهد تا از دادن پناهندگی به متهمین و اشخاص مرتکب جرایم تروریستی، خودداری کرده و از سوءاستفاده قرار گرفتن وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات و متهمین تروریستی جلوگیری کنند.
قاضی گفت: تکتک این اعلامیهها و معاهدات در میان کشورهای اروپایی لازمالاجرا است، بهویژه این دادگاه با دولتمردان کشورهای فرانسه و انگلستان سخن میگوید و بیان میکند: اعطای پناهندگی به افراد متهم به اقدامات تروریستی، چه جرایم مقدماتی، شروع به جرم، جرایم فرعی، جرایم ناتمام یا جرایم مبتنی بر همکاری گروهی، از سوی این دولتها پس از تصویب معاهداتی که از سوی این دادگاه مکرراً به دولتمردان این کشورها بیان شده، ممنوع است.
قاضی دهقانی گفت: در اتحادیه اروپا سند موضع گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱، از دولتهای اروپایی میخواهد تا به تروریستها و متهمین اجازه استفاده از سرزمین اتحادیه اروپا را ندهند.
قاضی دهقانی تصریح کرد: همچنین از جابجایی افراد متهم به اقدامات تروریستی جلوگیری کنند، علاوه بر سند مذکور از دولتها میخواهد تا تضمین کنند که وضعیت پناهندگی مورد سوء استفاده متهمین و مرتکبین و سازمان دهندگان و تسهیلگران اقدامات تروریستی قرار نگیرد.
وی افزود: سند موضع گیری مشترک حاوی تعاریف متعدد در خصوص اقدامات تروریستی است و در ماده ۱۲ از معاهده دیگری تحت عنوان رهنمودهای احراز شرایط شورای اتحادیه اروپا مصوب آوریل ۲۰۰۴ شروط لازم دریافت پناهندگی مندرج در ماده یک و کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ را خطاب قرار میدهد و سوءاستفاده از سوی متهمین و مرتکبین این جنایات به طور جدی بر حذر میدارد.
قاضی دهقانی بیان کرد: مطابق با تفاسیر ارائه شده در خصوص سند رهنمودهای احراز شرایط به دولتها اجازه تصریح و تسریع در خصوص فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی داده میشود تا بر اساس آن چنانچه شخصی سوء استفاده میکند با اتلاف عنوان غیر قابل قبول، رد شود.
وی اضافه کرد: براین اساس دولتهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه و انگلیس که براساس معاهدات برشمرده و معاهدات گوناگون متعدد، از تسهیل در روادید جابجایی و در اختیار قرار دادن سرزمین ها، تسهیل درباره انعکاس اخبار منطبق با افراد متهم به اقدامات تروریستی، ممنوع شدهاند و نمیتوانند متهمین را در سرزمینهای خود پذیرا باشند.
انتهای پیام
