برخورد شدید با خائنان به ایران طی سالهای اخیر مطالبه عموم ملت بوده که خوشبختانه قوانین مرتبط با این موضوع سال گذشته به تصویب رسید و امروز قانون با شدیدترین و سریعترین مجازاتها به دنبال خائنین است.
به گزارش فراق، با جدیت دستگاه قضا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، سختترین و بازدارندهترین چارچوب حقوقی را که مطالبه عموم ملت طی سالهای اخیر بوده برای برخورد با هرگونه اقدام اطلاعاتی، عملیاتی، مالی، فناورانه و رسانهای در راستای منافع دشمنان جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، سختترین و بازدارندهترین چارچوب حقوقی را که مطالبه عموم ملت طی سالهای اخیر بوده برای برخورد با هرگونه اقدام اطلاعاتی، عملیاتی، مالی، فناورانه و رسانهای در راستای منافع دشمنان جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.
این قانون که در جلسه علنی یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ مجلس تصویب و در نهم مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، عصر چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با امضای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و سپس توسط رئیسجمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، این قانون از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است و به دستگاههای قضائیه، اطلاعات، دادگستری، شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع ابلاغ گردیده است.
مجازات اعدام و مصادره کل اموال، خط قرمز جدید
مهمترین پیام این قانون، تعیین مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال برای هرگونه اقدام عملیاتی، اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و سایر دولتها، رژیمها و گروههای متخاصم (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) است. ماده ۱ قانون به صراحت هرگونه «فعالیت اطلاعاتی» (هر نوع جمعآوری اطلاعات تهدیدکننده امنیت کشور) و «اقدام عملیاتی» (با قابلیت کشتار، تخریب اماکن عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی و زیرساختها) برای دشمنان را مشمول اعدام و مصادره اموال دانسته است.
متن کامل «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»
در ادامه، متن کامل این قانون شامل ۹ ماده و ۷ تبصره برای آگاهی افکار عمومی و هشدار به هرگونه عامل یا همدست احتمالی منتشر میشود:
ماده۱‑ هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام میباشد. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیمها، دولتها و گروههای مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است.
تبصره۱‑ تحقق کلیه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی میباشد.
تبصره۲‑ دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب میشوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولتها و رژیمها و گروههای متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره۳‑ مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور
تبصره۴‑ مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمعآوری اطلاعاتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.
ماده۲‑ هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی شود مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود و در غیر این صورت مرتکبان با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم میشوند.
ماده۳‑ هرگونه همکاری و مساعدت در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود:
الف ـ ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از هرگونه سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هستهای، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها
ب ـ ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هرگونه معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از ریزپرندهها (از جمله پهپادهای کوچک و ریزپرندههای چهارملخ (کوادکوپترها))، پهپادها یا هوشمان (ربات) ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور
پ ـ هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی
تبصره۱‑ هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو ، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم میشود و چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود در صورتی که جزء نیروهای دشمن محسوب شود به مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم میشود.
تبصره۲‑ موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت، تحکیم و یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
ماده۴‑ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکهها، انسان رسانهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید و حداقل هر شش ماه یک بار به روزرسانی نماید.
ماده۵ ـ استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات میباشد. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
ماده۶ ـ در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید میگردد.
ماده۷ـ به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند، رسیدگی میشود.
ماده۸ ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر میباشد:
۱ـ کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه بیش از ده روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع این قانون، ده روز تعیین میشود. ۲ـ هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۳ـ در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. ۴ـ حکم این ماده مانع از اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
ماده۹‑ در جرائم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم را انجام داده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونان جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذیربط معرفی کرده یا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
هشدارهای کلیدی قانون برای آحاد مردم و رسانهها
این قانون تنها شامل جاسوسان حرفهای نمیشود، بلکه دامنه آن شهروندان عادی، فعالان رسانهای و حتی کاربران فضای مجازی را نیز در بر میگیرد:
۱- هرگونه انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی، ارسال فیلم و تصاویر برخلاف امنیت ملی به شبکههای بیگانه و صفحات مجازی معاند (ماده ۴) به ترتیب مستوجب حبس تعزیری درجه سه تا پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی است.
۲- استفاده از ابزارهای اینترنتی ماهوارهای بدون مجوز مانند استارلینک (ماده ۵) ممنوع بوده و مجازات حبس درجه شش و ضبط تجهیزات را به همراه دارد. تأمین و توزیع این ابزارها مجازات شدیدتری (حبس درجه پنج تا اعدام) دارد.
۳- هرگونه دریافت وجه یا مال از جاسوسان با علم به وابستگی آنان، در صورت منجر شدن به اقدام علیه امنیت، مجازات اعدام دارد (تبصره ۱ ماده ۳).
۴- در زمان جنگ یا شرایط خاص امنیتی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی)، مجازات تعزیری جرائم این قانون تا سه درجه تشدید میشود (ماده ۶).
۵- رسیدگی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب و صدور قرار بازداشت موقت تا پایان رسیدگی از دیگر تضمینهای قضایی این قانون است (مواد ۷ و ۸).
این گزارش هشداری است صریح به هر شخص حقیقی یا حقوقی که کوچکترین ارتباط، همکاری یا مساعدتی – حتی در فضای مجازی و رسانهای – با رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا یا هر گروه متخاصم دیگر داشته باشد: قانون با شدیدترین و سریعترین مجازاتها به دنبال خائنین است.
انتهای پیام
