بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بینالملل، آلبانی در رتبه ۸۰ جهان از نظر فساد ادراکشده قرار گرفته و به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای اروپا معرفی شده است.
به گزارش خبرنگار فراق، تیرانانیوز در گزارشی که توسط «زف پریچی» با عنوان «ما امروز در چه نوع نظام سیاسی زندگی میکنیم؟» منتشر کرده به بررسی جامع وضعیت سیاسی کشور آلبانی پرداخته و موضوعهایی مانند مشارکت پایین شهروندان در انتخابات و فرسایش مشروعیت حکومت را با ارزیابیهای بینالمللی تطبیق داده و آن را یک شکاف عمیق بین روایت رسمی و واقعیت مطرح نموده است.
در ادامه به تحلیل و بررسی بخشهای مهم این گزارش میپردازیم:
نویسنده در ابتدای گزارش تأکید میکند که با وجود ادعاهای دولت در مورد پیشرفتهای ضدفساد، واقعیتهای اجتماعی مانند مهاجرت گسترده (حدود ۸۰۰ هزار نفر در ۱۵ سال گذشته)، رتبه پایین در ارزیابیهای سازمان شفافیت بین الملل، و طبقهبندی کشور به عنوان «تا حدودی آزاد» توسط خانه آزادی و «رژیم ترکیبی» توسط واحد اطلاعات اکونومیست، تصویر دیگری را نشان میدهد.
نویسنده گزارش میگوید که دولت آلبانی تحت راهبری نخستوزیر ادی راما، یک آلبانی مجازی را با تمرکز بر تبلیغات رسانهای ایجاد کرده که با واقعیت زندگی روزمره شهروندان، مانند مشکلات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش گرایشهای اقتدارگرایانه، در تضاد است. در این گزارش، دستاوردهای دولت در کاهش فساد خرد (مانند رشوه در خدمات عمومی از طریق فناوری اطلاعات) ستوده شده، اما تأکید شده که این پیشرفتها شکننده هستند و فساد کلان، مانند سوءاستفاده از بودجه دولتی، همچنان ادامه دارد. مثال بارز آن، تحقیقات کیفری علیه معاون نخستوزیر، بلیندا بالوکو، به اتهام سوءاستفاده از مقام خود است که شرایط سرقت صدها میلیون یورو را فراهم کرده است.گزارش همچنین به موانع اصلی مبارزه با فساد اشاره میکند: عدم کنترل و توازن نهادی، فقدان انتخابات آزاد و عادلانه، کنترل دولت بر رسانهها و جامعه مدنی، و فشار بر قوه قضائیه و نهاد اسپاک (ساختار ویژه ضدفساد). نویسنده با استناد به فرمولهای کلاسیک فساد (مانند فرمول کلیتگارد: فساد = انحصار + اختیار – پاسخگویی) و مدلهای جدیدتر (مانند مونگیو-پیپیدی: فساد = فرصتها – محدودیتها)، استدلال میکند که موفقیت واقعی نیازمند کاهش فرصتهای رانتخواری و افزایش محدودیتهای قانونی و هنجاری است.
در نهایت، گزارش پیشنهاد میکند که برای موفقیت در مبارزه با فساد، باید چارچوب قانونی موجود اجرا شود، حمایت بیقیدوشرط از اسپاک افزایش یابد، و جامعه مدنی و شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت بیشتری داشته باشند و فساد به عنوان یک تهدید امنیت ملی تلقی شود.
به گزارش فراق، انتقاد از راما برای تمرکز بر تصویرسازی رسانهای به جای حل مسائل واقعی مانند مهاجرت انبوه و مشکلات اقتصادی، نشاندهنده یک شکاف عمیق بین روایت رسمی و واقعیت است. این وضعیت میتواند روند ادغام آلبانی در اتحادیه اروپا را کند کند، زیرا این اتحادیه بر اصلاحات قضایی و مبارزه با فساد تأکید دارد.
در کل، این گزارش زنگ خطری برای جامعه آلبانی محسوب میشود. اگر آلبانی بخواهد از چرخه فساد خارج شود، باید در رفتارهای دوگانه خود در مقابل تروریسم تجدید نظر کرده و تمرکز را از تبلیغات به اصلاحات ساختاری منتقل کند. بدون این تغییرات، به یقین خطر تداوم آسیبهای امنیتی و عقبماندگی از اهداف اتحادیه اروپا افزایش مییابد.
همچنین نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد و رسانههای آلبانی از آن غافل هستند این است که کشور آلبانی حدود ۱۰ سال میباشد که میزبان یکی از خطرناکترین باندهای تروریستی جهان در کشور خود است. رئیس دادگاه محاکمه منافقین در ایران در پیامی خطاب به دولت آلبانی هشدار داده است که باید متهمان این پرونده را طبق تعهدات و معاهدات اروپایی به کشور صالح جهت رسیدگی قضایی مسترد کند.
در آثار حقوقی آلبانی، از جمله کتاب تعیین وضعیت پناهجویی و اعطای پناهندگی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱)، اعطای پناهندگی به این متهمان خلاف قوانین داخلی آن کشور ارزیابی شده.
مطابق مواد ۴ و ۵ قانون پناهندگی آلبانی و نیز ماده ۵ قانون اساسی آن کشور که اجرای قوانین بینالمللی را الزامی میداند، آلبانی موظف است متهمان را بر پایه معاهدات اروپایی و پس از تشکیل دادگاه، به کشور رسیدگیکننده مسترد نماید.
توصیه رئیس دادگاه محاکمه منافقین(mok) در ایران به مسئولان آلبانی این است که طبق مصوبات اتحادیه اروپا، هیچ کشور عضوی حق ندارد به متهمان اقدامات تروریستی پناهندگی دهد و ملزم به استرداد آنهاست.
انتهای پیام
