در خبرها خواندم که ۴۲ تن از اعضای سابق فرقه مجاهدین خلق یا وابستگان اعضای گرفتار، طی طرح دعوایی حقوقی خواستار جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات سران و کادرهای رده بالای فرقه (با ذکر نام) از دادگاه حقوقی تهران گردیده اند.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، براین اساس ۱۷ اسفند جاری جلسه رسیدگی به دعوای مطروحه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران منعقد و خواهان ها و وکیل ایشان به دفاع از خواسته خود پرداختند.
اقدامی که طبق تاکید آقای پور مریدی، قاضی محترم پرونده نیز واجد نوآوری هایی است که در اینجا قصد دارم اجمالا به برخی موضوعات مرتبط با آن بپردازم.
[قبل از هر بحثی باید اذعان شود که ماهیت جنایات ارتکابی توسط سران فرقه بعضا در اسناد بین المللی نیز جرم انگاری شده (غیر از قوانین کیفری داخلی کشورها که جملگی اقدامات خشونت آمیز موضوع شکایات قربانیان را جرم انگاری و مستوجب مجازات دانسته اند) و موجد تکالیفی برای دولتهای ذیربط -اعم از دولتهای میزبان یا متبوع آنان- است. به گونه ای که در بسیاری موارد، طبق اسناد مزبور (مثلا کنوانسیون منع شکنجه) دولتهای میزبان ملتزم به برخورد قهری با مرتکبان جرایم ارتکابی گشته اند].
چنانکه گفته شد دادخواست حقوقی مطروحه از سوی خواهان های دعوا، ناظر بر جبران خسارت های «مادی و معنوی» است که از این جهت دعوای مطروحه را از لحاظ حقوقی جذابتر ساخته و چه بسا رای صادره و بحث های حقوقی متعاقب آن بتواند به تقویت و غنای رویه قضایی و دکترین در این عرصه کمک شایانی کند.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اشعار می دارد که «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». ماده ۲ همان قانون نیز می گوید که «در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد کرد».
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر می دارد که:
شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
با ذکر این دو مقرره قانونی مبنایی (به صورت کلی و با پرهیز از ورود به بحث های تخصصی حقوقی) به ذکر چند نکته مهم در باب دعوای قربانیان علیه فرقه می پردازیم:
-اول: موضوع تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم و نحوه جبران آن از جمله مباحث بحث برانگیز حقوقی (نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا) بوده است و دادگاه ها در این زمینه رویه قضایی یکسانی نداشته اند. گذشته از آنکه همواره بحث هایی مثلا در باب چگونگی تعیین خسارات معنوی و تبدیل آن به جبران های مالی مطرح بوده است. تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه ها تمایلی به اصدار رای در این باب نداشته اند. اما با تصویب این قانون و حکم موضوع ماده ۱۴ آن، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص، علاوه بر جبران خسارات مادی به جبران زیان های معنوی وارده به قربانی نیز تعمیم یافته است که شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و … می گردد. حال که ضمن یک دعوای حقوقی مبسوط، موضوع جبران خسارت معنوی وارده به افراد مطرح گردیده است فرصت بی نظیری برای بحثها و تقویت غنای حقوقی در این حوزه فراهم آمده است.
-دوم: دعوای مطروحه، منصرف از موضوعات کیفری ارتکاب جرایم از سوی سران فرقه است و در آن بحث های شکایت کیفری و تقاضای کیفر برای مرتکبان جرم مطالبه نشده است. یک دعوای «صرفا حقوقی» است که لاجرم برای صدور حکم به نفع خواهان های دعوا، قاضی می بایست ابتدا ایراد خسارات به قربانیان، انتساب عمل به مرتکبان (یا وجود رابطه سببیت) را احراز کند و این بدین معناست که در ضمن یک دعوای حقوقی، بار دیگر جنایات ارتکابی توسط سران فرقه نیز بازخوانی می گردد.
سوم: رای –یا آرای- صادره به احتمال بسیار قوی در عرصه اجرا به دلایل مختلفی من جمله عدم همکاری دولتهای ذیربط، نبود ضمانت اجراهای مالی جبران خسارات در داخل و … با مشکلات عدیده مواجه می گردد. با این وجود نباید از مزایای اقدامات حقوقی مزبور غافل گشت. پیگیری حقوقی این جنایات در هر سطحی می تواند در راستای رسوا سازی جنایات عاملان آن و مستندساختن جنایات مزبور و آگاهی بخشی به جامعه بویژه جوان کمک نماید.
حقیقتا مباحث حقوقی بسیاری در ارتباط با جنایات ارتکابی فرقه مجاهدین خلق قابل طرح و بررسی است که بدلیل رعایت حوصله علاقمندان این حوزه و پرهیز از اطاله کلام، اجمالا و بصورت بخش های مجزا -در حد توان- تقدیم خواهد شد.
نواب محمدی – دکترای حقوق بین الملل
انتهای پیام
