وکیل شکات پرونده در دادگاه محاکمه منافقین در جلسه ۵۱ این دادگاه، ابعاد تازهای از اهداف و ماهیت اقدامات منافقین در جریان عملیات موسوم به فروغ جاویدان را تشریح کرد.
به گزارش فراق، حجتالاسلام والمسلمین مداح در سخنان خود در این جلسه اظهار کرد: پیش از آغاز عملیات فروغ جاویدان، جلسهای با حضور همه اعضا به ریاست مسعود رجوی برگزار شده که در آن اهداف حمله، نقاط مورد نظر، نوع ادوات نظامی و شیوه اجرای عملیات بهطور دقیق تعیین شده است. این عملیات از پیش طراحی شده بود و پس از طرحریزی، تقسیم کار صورت گرفت و حتی فرماندهان محورها و یگانها مشخص شدند.
وی ادامه داد: قریب به اتفاق متهمان این پرونده شخصاً در عملیات حضور داشتند، مسلح بودند و اقدام نظامی انجام دادند. در فیلمهای ارائهشده، حضور متهم ردیف دوم، متهم ردیف سوم و برخی دیگر از متهمان در اتاق فرماندهی کاملاً مشهود است؛ بهگونهای که مسیر حرکت نیروها و نحوه پیشروی آنها را نیز هدایت میکنند.
وی شرکتکنندگان در عملیات را به سه دسته تقسیم کرد: فرماندهان اصلی و سردستهها که نقش آمریت، هدایت و راهبری داشتند، فرماندهان میانی مانند فرماندهان محور، گردان و تیپ و اعضای مسلح عادی که مباشرت مستقیم در جنایت داشتند.
وکیل شکات پرونده تأکید کرد: در جرایم سازمانیافته، مسئولیت کیفری سردستهها و فرماندهان از مباشرین جرم در قوانین کیفری داخلی و بینالمللی در جرایم سازمانیافته سنگینتر است؛ چرا که تأمین تجهیزات، دریافت تسلیحات، آموزش نیروها، طرحریزی عملیات و هدایت میدانی همگی توسط سردستهها انجام شده است. رجوی سه روز برای دریافت تسلیحات به صدام التماس کرد و بدیهی است که افراد و اعضای عادی نمیتوانستند این دیدار را با صدام داشته باشند و این کارهار را انجام دهند. اگر پیگیریها برای دریافت پول و سلاح از رژیم بعث عراق صورت نمیگرفت، اعضای عادی امکان انجام چنین حملهای را نداشتند.
وی یادآور شد: مستندات و فیلمهای عملیات نشان میدهد که صدور فرمان آتش مستقیماً توسط مسعود و مریم رجوی انجام میشده و تا زمانی که این فرمان صادر نمیشد، نیروهای میدانی اقدامی نمیکردند؛ همانگونه که در سطوح پایینتر نیز بدون دستور فرماندهان میانی، نیروها وارد عمل نمیشدند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح همچنین با استناد به ارکان مادی و معنوی جرایم محاربه و افساد فیالارض و همچنین ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: چنانچه عنوان مجرمانه اعضای یک گروه محاربه یا افساد فیالارض باشد، این عنوان برای سردسته گروه نیز محقق است، حتی اگر شخصاً سلاح به دست نگرفته و مستقیماً در عملیات شرکت نکرده باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح گفت: زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سر دسته گروه مجرمان صدق کند، حسب مورد به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم میشود. میخواهم آنچه در عملیات فروغ جاویدان اتفاق افتاده را جزئیتر خدمت تان بیان کنم. علی القاعده به نسبت سردستههایی که در اتاق فرماندهی بودند، چنین چیزی رخ داده است.
وی ادامه داد: ممکن است بگوییم خود این افراد اسلحه نکشیدند و در میدان کسی را به قتل نرساندند، اما جرایم توسط اعضای گروه محقق شده است. ارتکاب جرائم در راستای اهداف گروه بوده است. اهداف نامشروعی که مسعود رجوی قبل از همین عملیات برای اعضا جمع آوری میکند را طرح ریزی کرده و افراد را برای این موضوع دعوت میکند و همه اعضا نیز نسبت به این موضوع علم دارند و اینطور نبود که وحدت قصد نبوده باشد و اعضا نیز چنین جنایاتی را انجام میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح عنوان کرد: پس جرایم توسط اعضا محقق شده و ارتکاب جرم در راستای اهداف گروه است، ممکن است هر یک از اعضای گروه جرم مجزایی را انجام دهد، از اعضای جهاد سازندگی را به قتل رسانده و در بالای تیر چراغ برق آویزان کند و شخص دیگری از اعضای این گروه مجرمانه اجساد را بسوزاند و شخص دیگری به بیمارستان حمله کند و گردان و گروهان و یک بیمارستان را آتش بزنند و ممکن است هر کدام از این اعضا جرمهای مختلفی را انجام دهند.
وی ادامه داد: سردسته وقتی شریک جرم نداشته باشد، بدین معنا که در عملیات مادی و عملیات اجرایی جرم همراه سایرین اعضا مباشرتی هم نداشته باشد، طبق دکترین حقوقی هر سه قولی که نسبت به ماده ۱۳۰ و نسبت به عنوان سردگی است چه آنهایی که سردستگی به عنوان مستقل مجرمانه میدانند و چه آنهایی که نمیدانند اینجا قائل به این موضوع شدند که سردسته مرتکب جرم سردستگی در همه جرایم به نحو تعدد معنوی است که اینجا اشد مجازات هم اجرا خواهد شد. چیزی که اتفاق میافتد به عنوان بزه محاربه، افساد فی الارض و بغی قطعاً نسبت به این اعضایی که این جنایات را مرتکب شدند قابل انتصاب است و به طریق اولی از جهت سردستگی و معاونت در جنایات گسترده، این فرماندهان و این آمرین که در اتاق فرماندهی بودند ولو سلاح نکشیدند ولو خودشان مباشرت در جنایت نداشتن، مسئول هستند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: از جانب موکلین خود سوال دارم، اولاً حالا که بعد از ۴۰ سال دستگاه قضایی به این نتیجه رسید دادگاه را برگزار کند، که از این بابت ما متشکریم که بالاخره دادگاه برگزار شده است، اما موکلینام از دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه انتظار پیگیری این موارد را از مجامع بینالمللی دارند. تناقضگویی کشورهای اروپایی پر واضح است؛ و این دوگانه عمل کردن آنها در مواجهه با مردم ایران. این جنایات در هر جای دنیا اتفاق میافتاد طبق قوانین بینالمللی مصداق بارز جنایت جنگی و نسلکشی است و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال عرض میکنم در قوانین بینالمللی، مسئولیت فرمانده، اصلی است که پذیرفته شده است. اتفاقاً در قوانین بینالمللی مسئولیت فرمانده را بیشتر از مسئولیت سرباز میدانند. مستند آن ماده ۲۸ اساسنامه رم (آی سی سی) دیوان بینالمللی کیفری صراحتا در ماده ۲۸ لحاظ شده که فرمانده در دو صورت مسئول شناخته میشود یکی اینکه علم داشته باشد یا فرض علم داشتن برای او وجود داشته باشد یعنی یا آگاه بوده یا باید آگاه میبوده از اینکه زیر دستانش و سربازانش چنین جنایتی را انجام میدهند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در ادامه جلسه دادگاه با تشریح مسئولیت فرماندهان در حقوق بینالملل کیفری اظهار کرد: حالت دوم مسئولیت، قصور در اقدام است. قصور در اقدام یعنی چه؟، یعنی فرمانده آگاهی داشته که سربازان یا نیروهای تحت امر او در حال ارتکاب جنایت هستند، اما اقدام عاقلانه و مؤثری انجام نداده است؛ نه برای بازداشتن نیروهای خود از ارتکاب جنایت، نه برای نهی آنان، و نه حتی برای مجازات مرتکبان. سؤال این است که آیا چنین اقدامی صورت گرفته است؟ خیر.
وی افزود: در نظام حقوق بینالملل کیفری، دو نوع مسئولیت برای سردسته و فرمانده تعریف شده است؛ نخست، مسئولیت مبتنی بر فرمان مستقیم؛ یعنی فرمانده شخصاً دستور ارتکاب جنایت را صادر کرده باشد که در این صورت، مسئولیت او قطعی است. دوم مسئولیت مبتنی بر کنترل؛ یعنی فرمانده نوعاً میداند اگر چنین دستور آتش بدهد جنایت رخ میدهد، یا میداند نیروهای تحت امر آن در حال ارتکاب جنایت هستند، اما هیچ اقدامی برای توقف یا مجازات آنها انجام نمیدهد.
قاضی گفت: در عملیاتها و اقدامات تروریستی، اساساً بدون دستور عامل و فرمانده، عمل واقع نمیشود. زنجیره جرم در این نوع اقدامات، نقش اصلی را برای عامل و فرمانده تعریف میکند.
وی با طرح پرسشی صریح ادامه داد: من واقعاً سؤال دارم صدام مرتکب جنایت شد و دادگاههای بینالمللی او را محاکمه کردند. داعش مرتکب جنایت شد و دادگاههای بینالمللی فرماندهان آن را مجازات کردند. طبق مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، صدام بهخاطر حمله گسترده علیه جمعیت غیرنظامی، کشتار سیستماتیک غیرنظامیان و شکنجهها و قتلهای گسترده مجازات شد. حال سؤال من این است مسعود رجوی چرا مجازات نشد؟ چرا دستگاه دیپلماسی ما این موضوع را پیگیری نکرد؟ مسعود رجوی دست راست صدام بود.
وی افزود: فرماندهان صدام مجازات شدند، فرماندهان داعش مجازات شدند، اما مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو که فرماندهی این کشتارها را برعهده داشتند نهتنها مجازات نشدند، بلکه مصون ماندند.
وکیل شکات گفت: من روزنامهها و اسناد همان سالها را در اختیار دارم و در رسانه منتسب به شخصیت حقوقی، سازمان منافقین اینها را منتشر کرده است. در نشریه شماره ۱۴۴ اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور، از صفحه ۶۷ تا ۷۰ بعد از عملیات تروریستی فروغ جاویدان، شخصیت حقوقی سازمان منافقین صراحتاً اعلام میکند ما ۵۵ هزار ایرانی را کشته و زخمی کردیم، بیش از ۱۵۰ کیلومتر در خاک ایران پیشروی کردیم و اسلامآباد غرب را به تصرف خود درآوردیم.
وی ادامه داد: نکته دردناکتر این است که رسانههای دشمن از جمله رسانههای آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان این اقدامات را بهعنوان پیروزی اپوزیسیون و پیروزی مجاهدین خلق معرفی کردند. برای مثال خبر «جنبش مخالفین ایرانی؛ مجاهدین خلق پیروز شدند» را یکی از خبرگزاریهای فرانسه در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۷ منتشر کرد و در جای دیگر عملیات فروغ جاویدان را با تیتر «پیشروی ارتش آزادیبخش ملی تا عمق ۱۵۰ کیلومتری خاک ایران» و کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار نفر منعکس کرد.
وی گفت: رسانههای کشورهایی که ادعا میکنند حقوق بینالملل را پذیرفتهاند و میگویند ۱۵ کنوانسیون ضدتروریسم را قبول دارند، در عین حال با افتخار از این کشتار مردم ایران نام میبرند.
وی گفت: دسته دوم متهمان، فرماندهان میدانی هستند؛ فرماندهانی که در سطح محور، گردان یا اردوگاههای خاص مسئولیت داشتهاند و نسبت به آنان و اقداماتی که زیردستانشان انجام دادهاند، عنوان محاربه و افسادفیالارض قابل انتساب است؛ از این جهت که اولاً این افراد نسبت به اقدامات زیردستان خود کاملاً اطلاع داشتهاند، ثانیاً هیچگونه منع و ممانعتی انجام نداده و حتی دستور مستقیم عملیاتها را صادر کردهاند و مباشر نیز بودهاند، و ثالثاً با لباس نظامی و ادوات نظامی و بهصورت مسلحانه وارد کشور شده و دست به جنایت زدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: بخشی از این متهمان را در جلسه گذشته نام بردم؛ از جمله مهدی براعی، متهم ردیف ۷ و مسئول محور کرند اسلامآباد، محمود عطایی، متهم ردیف ۲۶ و مسئول محور تهران، مهدی ابریشمچی معاون وی متهم ردیف ۴، صادق دربندی متهم ردیف ۸۰ و مسئول اردوگاه اسرا و مسئول هوانیروز، حسن نظامالملکی متهم ۱۰۴ و مسئول ترابری و پشتیبانی ادوات نظامی که در صورت بروز نقص فنی، تجهیزات و خودروها را تعمیر و تعویض کرده و در اختیار نیروهای تروریستی قرار میداده است؛ همچنین محمود قجر متهم ردیف ۳۶، مسئول دفتر ستاد نظامی، سهیلا صادق متهم ردیف ۸۵، سید مجید سیدالمحدثین متهم ردیف ۱۴ و مسئول بخش سیاسی سازمان. سایر اعضای گروهک تروریستی منافقین نیز غالباً فرمانده دسته، فرمانده گروهان یا فرمانده تیپ بودهاند و همگی جزء متهمان پرونده هستند؛ از جمله زهره اخیانی متهم ردیف پنجم، فهیمه اروانی متهم ردیف ۶، مژگان پارسایی متهم ردیف ۸، محمدعلی توحیدی متهم ردیف ۱۰، علی خداییصفت متهم ردیف ۱۱، مهدی خداییصفت متهم ردیف ۱۲، عباسعلی داوری متهم ردیف ۱۳، صدیقه حسینی متهم ردیف ۱۵، محمد طریقت منفرد متهم ردیف ۱۶، مهوش سپهری متهم ردیف ۱۷، قدسی خرازیان متهم ردیف ۱۸، مهناز سلیمی متهم ردیف ۱۹، محسن سیاهکلا متهم ردیف ۲۰، بهشته شادرو متهم ردیف ۲۲، ابوالقاسم رضایی متهم ردیف ۲۴، حمیرا حجتی متهم ردیف ۲۵، مرتضی اسماعیلیان متهم ردیف ۲۹، زهرا بخشایی متهم ردیف ۳۱، نیکو خائفی متهم ردیف ۳۳، عذرا علوی متهم ردیف ۳۴. این افراد در عملیات فروغ جاویدان فرمانده تیپ بودهاند و میتوان گفت مباشر جنایاتی بودهاند که علیه مردم ایران روا داشته شده است.
وی گفت: ممکن است این ادعا مطرح شود که این افراد غیر از سردستگان اصلی یعنی مسعود رجوی متهم ردیف اول و مریم متهم ردیف سوم، چون به «امرِ آمر» اقدام کردهاند، مسئولیت کیفری ندارند یا مسئولیت آنان رفع میشود. اما این ادعا به هیچوجه از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب نمیشود؛ زیرا اولاً امر آمر باید قانونی بوده و به هدف مشروع و قانونی تعلق گیرد و ثانیاً اگر امر در حدی کمتر از اکراه باشد، اساساً شرایط قانونی لازم را ندارد. هیچیک از اعضای سازمان منافقین متهمین پرونده نیز نمیتوانند ادعا کنند که دچار شبهه بودهاند یا به سبب جهل، به امر غیرقانونی اقدام کردهاند و بخواهند تحت عنوان امر آمر از مسئولیت کیفری رهایی یابند.
در ادامه جلسه وکیل شکات پرونده، با اشاره به نشست جمعبندی مقدماتی این عملیات، ابعاد تازهای از اهداف و ماهیت اقدامات صورتگرفته را تشریح کرد.
به گفته وی، این نشست با حضور مسعود رجوی، مریم قجر و شمار زیادی از نیروهای موسوم به «ارتش آزادیبخش» برگزار شده و در آن، اهداف عملیاتی بهصراحت اعلام شده است.
وی افزود: در این جلسه، مسعود رجوی بهطور روشن هدف نهایی عملیات را تصرف تهران عنوان میکند و مسیر عبور از شهرهای مختلف را توضیح میدهد. همچنین تصریح میشود که در صورت هرگونه مخالفت، نیروها، مأمور به کشتار و عبور بدون ملاحظه از روی مردم هستند.
وی ادامه داد: دستوراتی از قبیل حمله به مراکز درمانی، آتش زدن بیمارستانها، سوزاندن اجساد و ارتکاب جنایات جنگی در این نشست مطرح شده که از منظر حقوقی و انسانی، بههیچوجه قابل پذیرش نیست. با توجه به صراحت این دستورات، هیچیک از اعضا نمیتوانند مدعی عدم اطلاع یا وجود شبهه در خصوص اهداف عملیات باشند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح با اشاره به قواعد حقوق کیفری داخلی، گفت: مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اکراه در امر به قتل پذیرفته نیست. اگر شخصی تحت دستور اقدام به قتل کند، مباشر طبق قانون مستوجب قصاص است و فرد نیز با مجازات حبس ابد مواجه میشود. بنابراین، بهویژه متهمانی که در ردههای فرماندهی قرار داشتند، نمیتوانند ادعا کنند که قصد کشتار جمعی و کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار را نداشتهاند یا از نتایج عملیات بیاطلاع بودهاند.
وی با استناد به بند (ب) و (ت) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی توضیح داد: در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، حتی بدون قصد مستقیم، مسئولیت کیفری محقق میشود. استفاده از ادوات جنگی نظیر موشک، خمپاره، تانک و تسلیحات سنگین علیه مردم، و حمله به افراد غیرنظامی و ناتوان، از مصادیق بارز اعمال نوعاً کشنده است. حمله به بیمارستانها و افراد فاقد توان دفاع مثل زنانی که وضع حمل کردند یا افراد کهنسالی که در بیمارستان بستری هستند، نشاندهنده آگاهی و علم مرتکبان نسبت به نتایج اعمال ارتکابی است. این موضوع کاملا مشهود است و کسی نمیتواند منکر آن شود.
وی در ادامه به ادعای برخی متهمان مبنی بر سیاسی بودن هدف عملیات اشاره کرد و گفت: حتی اگر ادعا شود که هدف، مقابله با نظام سیاسی بوده و نه مردم، این دفاع از نظر حقوقی قابل قبول نیست.
وکیل شکات پرونده با استناد به حقوق بینالملل تصریح کرد: اصل تقدم، ماهیت عمل بر انگیزه حاکم است. جنایاتی مانند قتل عام، شکنجه، آدمربایی، حمله به بیمارستانها، مدارس و افراد ناتوان و بیدفاع، در تمامی نظامهای حقوقی دنیا از جمله بدترین رفتارهای غیرانسانی و شدیدترین جرایم محسوب میشوند. در هر مکتب حقوقی و نظام کیفری در جهان این افراد مشمول اشد مجازات میشوند.
به گفته وی، رویه قضایی دادگاههای بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، دادگاه بینالمللی کیفری رواندا (ICTR) و دادگاه یوگسلاوی (ICTY) نیز نشان میدهد که صرف ادعای سیاسی بودن هدف، هرگز بهعنوان دفاع پذیرفته نمیشود یعنی انگیزه سیاسی نمیتواند مجوز ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: ما میتوانیم مقابله سیاسی کنیم و جرم سیاسی انجام دهیم، اما بنا نیست کشتار جمعی انجام دهیم و به بیمارستان حمله کنیم و قرار نیست قتل فجیع انجام دهیم. هم در این خصوص و هم امر عامل قانونی در ماده ۳۳ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری صراحتا باز دوباره اذعان میکند که اگر اعضا جرمی انجام دادند و ادعا کردند که این جنایت بنا به امر فرمانده ما بوده، این رفع مسئولیت از اعضا نمیکند، زیرا این جنایات به قدری واضح و به قدری مشهود است که هر عقل مسلمی میداند که این جنایت است و نباید این را مرتکب شود.
وی ادامه داد: فلذا از محضر دادگاه میخواهم که از جانب موکلین خودم بزه افسادفیالارض و محاربه را نسبت به تمامی سردستگان و اعضای گروهک تروریستی منافقین که متهمین پرونده هستند، منتسب بداند و همچنین تقاضا دارم که از مراجع دیپلماسی همین موضوع پیگیری شود تا در محاکم بینالمللی هم جنایات اینها مطرح شود و انشاءالله عدالت برای مردم ایران ارمغانی داشته باشد که آن ارمغان چیزی جز مجازات این مفسدین و این قاتلین مردم ایران نیست.
انتهای پیام
