اتحادیه اروپا در حالیکه همواره مدعی حمایت از مهاجران و پناهجویان بوده، اما در واقعیت به‌دنبال شانه خالی کردن از وظایف خود در قبال آن‌هاست.
به گزارش بخش رسانه‌های فراق، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) تخمین زده است که سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲ هزار و ۵۷۱ مهاجر و پناهجو در تلاش برای عبور از مدیترانه جان خود را از دست دادند؛ ۲۰۲۳ یکی از مرگبارترین سال‌های تاریخ در این زمینه به‌حساب می‌آید.
این سازمان، می‌گوید که از سال ۲۰۱۴ تاکنون دست‌کم ۲۸ هزار و ۳۲۰ مرد، زن و کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.
کامیل لوکوز، معاون مدیر اروپا در موسسه سیاست مهاجرت، گفت: وضعیت جدید این است که ایده پردازش پناهندگی در خارج مورد توجه کشور‌های اروپایی قرار گرفته است. این چیزی است که ما با وجود دلایل قانونی متزلزل، احتمالا شاهد پیروی بیشتر آن خواهیم بود.
برون‌سپاری پردازش پناهندگی
به گزارش دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دست‌کم ۲۶۴ هزار و ۳۷۱ پناهجو از طریق قایق و زمین در سال ۲۰۲۳ وارد اروپا شده‌اند. این آمار افزایش ۶۶ درصدی ورود پناهجویان را در مقایسه با سال قبل از آن نشان می‌دهد و بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ به‌حساب می‌آید. شش نفر از هر ۱۰ نفر از طریق سواحل ایتالیا وارد اروپا شدند.
فلاویو دیجاکومو، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت: این اعداد بسیار متفاوت از آمار ثبت شده در سال ۲۰۱۵ است؛ زمانی که بیش از یک میلیون نفر از طریق دریا به سواحل اروپا رسیدند.
به گفته دیجاکومو، هیچ وضعیت اضطراری واقعی (برای اروپا) وجود ندارد. آن‌ها (پناهجویان) چهره‌های بسیار قابل کنترلی هستند و باید اقدامات بیشتری انجام شود تا افرادی که از طریق دریا وارد اروپا می‌شوند به سیستم حفاظتی دسترسی داشته باشند.
با این حال افرادی زنگ خطر مهاجرت را به صدا درآورده‌اند. ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در ماه دسامبر هشدار داد که «مهاجرت بدون اقدام قاطعانه بر کشور‌های اروپایی غلبه خواهد کرد.»
اظهارات نخست‌وزیر انگلیس در جریان یک رویداد سیاسی چهار روزه در رم که از سوی جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا سازماندهی شده بود، مطرح شد. این در حالی است که سوناک همچنان به‌دنبال اجرای طرح موسوم به «رواندا» است.
ملونی نیز مانند متحد انگلیسی خود، قراردادی را امضا کرده که پناهجویانی که به ایتالیا می‌رسند، به کشوری دیگر منتقل شوند.
طی این قرارداد آلبانی موافقت کرده بود که پردازش درخواست‌های پناهندگی را در ۲ مرکز زیرنظر ایتالیا انجام دهد. این قرارداد پنج ساله که در نوامبر اعلام شد، از سوی دادگاه قانون اساسی آلبانی به دلیل نقض قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مسدود شد.
کشور فقیر آلبانی به جهت ضعف‌های ساختاری در اقتصاد و سیاست خارجی خود، همواره گوش به فرمان آمریکا بوده و از حدود هشت سال پیش هم میزبان تروریست های فرقه رجوی شده است. چند وقت پیش از یک مقام کشور آلبانی خبری منتشر شد که در نشست با سرکردگان فرقه رجوی عنوان کرده بود علی رغم چانه زنی های این کشور در مذاکرات با آمریکایی ها مبنی بر اینکه رجوی ها استقلال کشور ما را با دو گزینه غیرقابل قبول به خطر انداخته‌اند و پذیرش فرقه تروریستی منفور کشور ایران، به روابط تاریخی ما ضربه می‌زند اما این نگرانی ها چندان بر آمریکایی‌ها اثر گذار نبوده و تنها عنوان کرده بودند که ما برای کاهش فشارها این فرقه را از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج می‌کنیم و سازمان مجاهدین هم متعهد خواهند شد که در کشور شما هیچ اقدام سیاسی یا تروریستی علیه ایران انجام ندهد. اما علی رغم توافق دولت آلبانی با آن ها، این فرقه به هیچ کدام از تعهدات پایبند نبود و با توجه به هدایت اقدامات تروریستی متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی و تخلیه تلفنی و عملیات سایبری، ناچار به عملیات علیه این فرقه شدند.
انتهای پیام
