دنیای وارونه، دنیایی که قاتلان آن مدعی خون انسان و تروریست‌هایش مدعی حقوق بشر هستند، همین دنیایی می‌شود که جای جلاد و شهید در آن عوض شده و تروریست‌های رجوی به جای محاکمه‌شدن و مجازات پس‌دادن و خون‌بهادادن، شاکی می‌شوند، آن هم از یک کارمند قوه قضائیه در دهه ۶۰ و او در دادگاهی در سوئد محکوم به حبس ابد می‌شود.
به گزارش فراق، حکم دادگاه حمید نوری در سوئد هفته گذشته تأیید و او به حبس ابد محکوم شد. شاکیان او تروریست‌های عضو فرقه رجوی هستند که مدعی شده‌اند حمید نوری در اعدام اعضای این سازمان در سال ۶۷ دخیل بوده است.
اینکه حمید نوری در چنین موضوعی دخیل بوده یا خیر، یک بحث است و اینکه آیا چنین موضوعی جرم است یا نه، یک بحث دیگر. اعدام اعضای مجاهدین-آن هم کسانی که در عملیات‌های تروریستی منجر به مرگ نقش داشتند- پس از عملیات‌های تروریستی متعدد این گروه که به شهادت ۱۷ هزار ایرانی منجر و پس از حمله نظامی آن‌ها به ایران انجام شد، بنابراین شکایت از حمید نوری کاملاً بلاوجه است. دستگاه قضایی ایران که نمی‌توانست تماشاگر تروریسم مجاهدین خلق وسط خیابان باشد!
با تأیید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد موج محکومیت سوئد در ایران به راه افتاد و این میان سهم جریان‌های دانشجویی هم زیاد بود. از جمله، جامعه اسلامی دانشجویان نامه‌ای به سفیر سوئد در ایران نوشت و مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. دفتر تحکیم وحدت هم بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار استفاده دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از همه ظرفیت‌ها برای آزادی حمید نوری شد.
جامعه اسلامی دانشجویان: شاکیان حمید نوری از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ هستند
در نامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به سفیر سوئد در ایران آمده است:
هزارو ۵۰۲ روز از دستگیری غیرقانونی آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد می‌گذرد؛ کارمند سابق قوه قضائیه که بر اساس ادعا‌های واهی یک فرقه تروریستی که دستش تا مرفق به خون مردم ساده کوچه‌بازار ایران آلوده است، دستگیر شده، در بدترین شرایط ممکن و طی یک دادرسی نمایشی در دادگاه تجدیدنظر به حبس ابد محکوم شده است.
اصل برائت توسط دستگاه قضائی سوئد زیرپا گذاشته شده است
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ایران نکاتی را نه من باب تظلم‌خواهی بلکه از جهت تنویر افکار عمومی و تبیین شرایط برای وجدان‌های بیدار تاریخ یادآور می‌شود.
۱- شاکیان پرونده که از اعضای فرقه رجوی هستند، خود از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ می‌باشند؛ ترور بیش از ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی، خیانت به کشور و ملت در جریان تجاوز کشور خارجی به ایران، ترور رئیس‌جمهور و رئیس دیوانعالی کشور، همدستی در ترور دانشمندان و اندیشمندان و… تنها بخشی از کارنامه سیاه این فرقه می‌باشد که بدون کوچک‌ترین پشتوانه مردمی، قصاب زمان در این دادرسی نمایشی در کسوت مظلوم درآمده است.
۲- اصل برائت که از اصول مسلم حاکم بر دادرسی کیفری است، تماماً توسط دستگاه قضائی سوئد زیرپا گذاشته شده و دادستانی سوئد بدون هیچ ادله‌ای مبادرت به جلب آقای نوری کرده است، حال آنکه در رویه عملی صحیح یک دادرسی عادلانه تقدم جلب و حبس بر جمع‌آوری ادله بی‌معنی و یک شوخی مضحک است که فی‌المجموع بدان معناست که این موضوع بیشتر یک بازی سیاسی است تا یک دادرسی حقوقی.
۳- برخورد غیرقانونی و توهین‌آمیز با آقای نوری در طول مدت بازداشت و عدم‌دسترسی به حقوق ابتدایی یک انسان که بار‌ها در معاهدات، بیانیه‌ها و اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده، همانند عدم‌دسترسی به بهداشت مناسب، پزشک معالج، واکسیناسیون، ارتباط با خانواده و عدم ارتباط مطلوب با وکیل و مترجم و… تنها بخشی از مواردی است که نشان می‌دهد دولت سوئد به رغم اینکه در مجامع بین‌المللی کباده حقوق بشر را به دوش می‌کشد، کمترین اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست و از کمترین التزام به آن بی‌بهره است.
۴- دادگاه دولت متبوع بدون هیچ مستند قانونی و تنها با تکیه بر شهادت شهود همان جنایتکاران حکم صادر کرده، حال آنکه شاهدان و گواهان این محکمه همان شاکیان پرونده می‌باشند و تماماً ذی‌نفع هستند و این در حالی است که شاهدان و گواهان آقای نوری بار‌ها تهدید به دستگیری شدند و این موضوع باعث عدم‌همراهی آنان در دادگاه شد و دستگاه قضایی سوئد نیز کمترین تحقیق و تفحصی را از ایران در جمع‌آوری ادله نکرد.
این نکات به همراه بسیاری از نکات مهم که از بدو جلب آقای نوری و دادرسی غیرعادلانه بوده، حاکی از نقض فاحش و مکرر حقوق بشر از سوی دولت سوئد که همیشه مدعی حقوق بشر بوده است، بیش از پیش به توخالی بودن این شعار‌ها اشاره کرده است، جنبش دانشجویی ضمن محکوم نمودن این دادرسی نمایشی و اعلام مخالفت با آن، مصرانه خواستار پایان بخشیدن به این نمایش می‌باشد.
دفتر تحکیم وحدت: از ظرفیت‌ها برای احقاق حق حمید نوری استفاده کنید
در بیانیه دفتر تحکیم وحدت هم آمده است: در آبان سال۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری (کارمند ساده قوه قضائیه که از سال۷۰ خود را بازنشست کرده و به کار آزاد مشغول می‌شود) به اتهام جنایت علیه بشریت را صادر می‌کند. حمید نوری که به دعوت یکی از دوستان خود به سوئد می‌رود، هنگام ورود به خاک این کشور این بار برخلاف سابق، نه با استقبال گرم دوست خود بلکه توسط مأمورین کشور سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت می‌شود. وی پس از دستگیری تا چندین ماه در سلول انفرادی زندانی بوده و خانواده ایشان در این مدت هیچ خبری از او نداشتند.
شاکیان پرونده حمید نوری، اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند؛ اشخاصی که دست‌شان به خون بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است. در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر می‌شود که وقایع تاریخی سال۶۷ دستاویز هر دو این عنوان قرار می‌گیرند. در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.
توضیحات مذکور اشاره‌ای کوتاه به سرگذشت ماجرای دستگیری ایشان داشت، اما در ادامه اشاره به برخی نکات پیرامون اتهامات ساختگی علیه آقای حمید نوری و روند دادرسی پرونده ایشان کلاف سردرگم این پرونده را باز می‌کند.
اولا:ً از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه حدود دو سال به طول انجامیده و در تمام این مدت تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر می‌برده که خود حاکی از آنست که بازداشت ایشان بدون دلایل موجه و متقن صورت گرفته و خلاف اصل برائت بوده، در واقع دادستان ابتدا فرد را دستگیر و سپس به دنبال جمع‌آوری ادله پرداخته، در حالی که طبق اصل مذکور باید کاملاً عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل می‌شده. وظیفه اصلی دادستان اینست که تنها بر مبنای ادله کاملاً موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد نه اینکه بر اساس ادعا‌هایی بدون سند و مدرک فرد را دستگیر و برای مدت طولانی حبس کند.
ثانیاً: روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن بودیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسئولان قضایی دولت سوئد دارد.
سوئد از جمله کشور‌هایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشور‌های مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد، اما خود در این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است. عدم‌امکان ملاقات به مدت ۲۵ماه، حضور در سلول انفرادی، هم‌بندشدن با یک بیمار روانی، عدم‌دسترسی به پزشک و چشم‌پزشک، عدم‌دسترسی به لایحه‌ها و مدارک مورد نیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم‌شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی ایشان در سایه ادعا‌های واهی حقوق بشر دوستانه دولت سوئد بوده.
ثالثاً: روند دادرسی و تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای نوری توسط دادستان و دادگاه محل اشکال جدی است، به طوری که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد عدم‌رعایت اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم. برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مأمورین قضایی در آلبانی را صادر می‌کند، در حالی که حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی‌گناهی خود با این گزاره که: «ممکن است اگر آن‌ها هم حضور یابند، دستگیر شوند» مواجه می‌شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی‌گناه بودن حمید نوری انجام نمی‌دهد.
از همین رو، معتقدیم که تحقیقات صورت گرفته در این پرونده کاملاً یکجانبه و خارج از اصل بی‌طرفی قاضی یا دادستان صورت گرفته است.
رابعاً: دولت سوئد ادعا می‌کند با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است. با این وجود، در فرض صحت ادعای کذب منافقین، باز هم ایراد جدی به نظام قضایی سوئد وارد می‌شود که چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل می‌دهد؟!
کاملاً مشخص است که پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و آقای حمید نوری هدف نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کینه دشمنان قرار گرفته. گویا سرکنگبین صفرا فزوده که کسانی که خود باید در محاکم تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و پاسخگوی جنایات خود باشند، به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می‌کنند. مایه تأسف است که دولت سوئد و سیستم قضایی آن بازیچه سازمان‌های تروریستی شده و از آن‌ها حمایت می‌کند.
جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه‌ها از حافظه ملت ایران پاک نشده، هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند طی نشده، پس اگر بنا بر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامیان آن خواهد بود.
در نهایت انتظار می‌رود که دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری، تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایتگری را از دست تروریست‌ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.
انتهای پیام
