فعالان رسانههای آلبانی همزمان با اعتراضهای سراسری در این کشور به ساختارهای پنهان دولتی، موضوع تصرف ۴۰ هکتار از خاک آلبانی توسط منافقین را نیز به سوژه روز رسانهها تبدیل کردند.
به گزارش فراق، پِتریت آلیا، روزنامهنگار سرشناس آلبانیایی، در یادداشتی مفصل با اشاره به چندین پروندهی جنجالی از جمله واگذاری زمینها به الیگارشها، قراردادهای میلیاردی با خانوادهی کوشنر-ترامپ و تأسیس دولتی مستقل برای فرقه بکتاشی در تیرانا، تأکید کرده است که «در مانِز، از سیزده سال پیش، دولتی درون دولت وجود دارد».
به گفته آلیا، استقرار منافقین (MEK) در آلبانی از سال ۲۰۱۳ با توافق میان دولت آلبانی، ایالات متحده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) آغاز و در ۲۰۱۴ رسمیت یافت و امروز مجتمع منافقین در مانز با وسعتی نزدیک به ۴۰ هکتار، ۱۲۷ ساختمان و حدود سه هزار ساکن، بدون ارائه توضیح رسمی درباره افزایش هفتصد نفری جمعیت آن در سالهای اخیر، به عنوان «دولتی درون دولت» فعالیت میکند.
آلیا با اشاره به ابعاد این توافق مینویسد: هرچند دلیل رسمی این پذیرش در ظاهر، «بشردوستانه» اعلام شده، اما پشت آن، تمایل آلبانی برای نشان دادن خود به عنوان «متحدی قابل اعتماد» برای واشنگتن در یک مسئله حساس منطقهای نهفته است. این تصمیم بدون بحث عمومی یا پارلمانی و با وجود سابقه طولانی MEK در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و اتحادیهی اروپا (که بعداً از آن خارج شد) گرفته شد.
این روزنامهنگار سه چالش و ابهام کلیدی را برای این حضور بر میشمارد:
۱- ابهام در مالکیت زمین: تنها سند عمومی موجود برای این محل، طرح-تصمیم شهرداری دورس در سال ۲۰۲۱ است که فقط ۲۰۰ هزار متر مربع (حدود ۲۰ هکتار) از زمین را شامل میشود؛ یعنی نیمی از محل اسکان منافقین فاقد هرگونه ثبت رسمی و نقشه کاداستری شفاف است.
۲- ابهام در تأمین مالی: آمریکا ۲۰ میلیون دلار برای فرایند جابجایی در سال ۲۰۱۳ کمک کرد، اما وزارت خارجه آمریکا تأمین مالی مستقیم MEK را رد کرده است. هیچ منبع مستقلی هزینه واقعی اداره روزمرهی سه هزار نفر ساکن را طی یازده سال اخیر منتشر نکرده است. تحلیلگران از امکان حمایت مالی پنهان دولتهای خارجی سخن گفتهاند.
۳- چالشهای امنیتی و قانونی: آلیا به بازداشت یکی از ساکنان کمپ در تابستان ۲۰۲۰ به اتهام تروریسم و دستکاری دادههای رایانهای اشاره میکند که دادستانی از حداقل دوازده نفر دیگر برای همین جرایم نام برده است. همچنین در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، پلیس آلبانی به دستور دادگاه ویژه، وارد عمل شد. MEK ادعای کشته شدن یک عضو به نام علی مستشاری (عبدالوهاب فرجی) و زخمی شدن بیش از صد نفر را مطرح کرد؛ وزیر کشور و رئیس پلیس آلبانی بعداً زخمی شدن نیروهای پلیس و منافقین را تأیید، اما مرگ را تکذیب کردند. تعداد رایانههای توقیفشده از دهها تا ۱۵۰ دستگاه، به طور متناقض گزارش شده است.
این روزنامهنگار یادآور میشود که حملههای سایبری شدید سال ۲۰۲۲ به زیرساختهای آلبانی که ناتو آن را به ایران نسبت داد، اگرچه ارتباطش با ساکنان کمپ مانز اثبات نشد، اما این محل را در کانون یک تهدید امنیت ملی قرار داد.
آلیا در ادامه به اعتراضات سراسری از ابتدای ژوئن ۲۰۲۶ اشاره میکند که با بیش از هفتاد روز راهپیمایی متوالی در تیرانا، به طولانیترین اعتراض پسا-کمونیستی آلبانی تبدیل شده است. این اعتراضات که از مخالفت با طرحهای گردشگری در جنوب آغاز شد، به درخواست استعفای نخستوزیر «ادی راما» و محکومیت «سوءمدیریت، فساد فراگیر و تصرف نهادی» انجامیده است. معترضان و رسانهها اتهاماتی را درباره املاک خارج از کشور و دخالت در طرحهای امتیازی علیه چهرههای نزدیک به دولت مطرح کردهاند.
آلیا در پایان با اشاره به تجربه اعتراضهای سال ۲۰۱۳ که مانع از پذیرش نابودی زرادخانهی شیمیایی سوریه در خاک آلبانی شد، خاطرنشان میکند: «وقتی نهادها سکوت میکنند، شهروندان مسئولیت نظارت را بر عهده میگیرند.» به گفته این روزنامهنگار، در مورد محل اسکان منافقین، نقشه کامل کاداستری، متن کامل توافق ۲۰۱۴، صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارش نهایی تحقیقات پس از ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ در دسترس نیست. او میگوید: «یازده سال سکوت نهادی بر سر چهل هکتار، در کنار هفتاد روز اعتراض برای شفافیت در کل کشور، دو داستان جداگانه نیستند؛ بلکه یک پرسشِ دوبار پرسیدهشده از یک دولت هستند: آیا خودش میداند درون مرزهایش چه میگذرد و آیا آماده است آن را با صدای بلند بگوید؟»
انتهای پیام
