کارشناس فقهی- حقوقی حوزه نفاق گفت: اعضای سازمان مجاهدین تروری را انجام داده‌اند، مسئولان آن این موضوع را تایید می‌کنند، براساس قواعد، این رفتار سازمان جرم‌انگاری می‌شود. شخصیت حقوقی اگر به رفتار اعضای خود ابراز رضایت کند، جرم‌انگاری می‌شود.
به گزارش فراق، حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت در جلسه ۲۷ دادگاه رسیدگی به جنایات سازمان مجاهدین در رابطه با سوابق تاریخی بین‌المللی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گفت: اصطلاح جرم سازمان‌یافته اولین بار در سال ۱۹۲۴ دقیقاً صد سال پیش توسط ادوین ساترلند جامعه‌شناس معروف آمریکایی در کتاب «اصول جرم‌شناسی» مطرح و وارد ادبیات جرم‌شناسی شد. در عمل نیز اولین بار شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در دادگاه نورنبرگ اتفاق افتاد و برای اولین بار در طول تاریخ یک دادگاه چند سازمان را مجرم شناخت. در این دادگاه پس از رسیدگی، ۴ سازمان: اساس، اس‌دی، گشتاپو و جامعه سران حزب نازی جنایتکار شناخته شدند یعنی اشخاص حقوقی جنایتکار شناخته شدند یعنی چنین سابقه‌ای را داریم.
وی افزود: کنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو نیز در سال ۲۰۰۰ و به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل دولت‌ها را موظف به جرم‌انگاری و مجازات افراد و گروه‌های مرتکب جنایات فراملی می‌کند. در ماده ۱۰ این کنوانسیون آمده است: هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود اقدامات لازم جهت برقراری مسئولیت حقوقی مشارکت‌کنندگان در ارتکاب جرایم شدید که یک گروه سازمان‌یافته در آن دخالت دارد را اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. در قسمت دیگری از این کنوانسیون آمده است هر دولت عضو، اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر و بازدارنده از جمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.
این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد کنوانسیون مریدا که در سال ۲۰۰۴ به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید نیز به صراحت صحبت از مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرایم اشاره می‌شود. ماده ۲۶ این کنوانسیون اعلام می‌دارد هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص کند. در جای دیگر این کنوانسیون آمده: با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد و در جای دیگر آن آمده است: هر دولت عضو به طور اخص اطمینان حاصل خواهد کرد اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر متناسب و بازدارنده قرار خواهند گرفت.
صداقت ادامه داد: در متون فقهی شخص حقوقی تعریف جداگانه ندارد، اما می‌توان معنای آن را از بین مفاهیم دیگر استنباط کرد. در زمان ائمه، شخصیت‌های حقوقی و گروه‌هایی بودند که اعمالی انجام داده و برای آن‌ها احکامی صادر شده است. در بحث ولایت فقیه نیز اگر ولی فقیه مصلحت جامعه را تشکیل یک شخصیت حقوقی بداند آن را امضا می‌کند و آن شخصیت شکل می‌گیرد و شرعی است، زیرا تایید ولی فقیه را دارد.
این کارشناس مبانی اعتقادی گفت: برای اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید دو موضوع را در نظر بگیریم. ابتدا باید اثبات شود که آیا شخص حقوقی می‌تواند مرتکب فعل مجرمانه شود. اگر شخص حقوقی از طریق ارکان ابراز اراده خود مانند هیئت مدیره نسبت به رفتار مجرمانه نماینده خود ابراز رضایت کند، جرم انجام داده و مشمول جرم‌انگاری می‌شود به‌عنوان مثال اعضای سازمان مجاهدین تروری را انجام داده‌اند، مسئولان آن این موضوع را تایید می‌کنند، براساس قواعد، این رفتار سازمان جرم‌انگاری می‌شود. شخصیت حقوقی اگر به رفتار اعضای خود ابراز رضایت کند، جرم‌انگاری می‌شود.
صداقت گفت: در بحث لاضرر نیز اگر دو شرکت با هم توافق کنند که اعمالی انجام دهند و این اعمال موجب ضرر به جامعه اسلامی شود، جرم‌انگاری می‌شود.
وی افزود: باید این اختیار برای جامعه اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی که مصالح جامعه و امنیت مردم را به خطر بیاندازد ممنوع اعلام کند و برای مرتکبان آن مجازات در نظر بگیرد که در طول سالیان گذشته این موضوع در اعمال سازمان مجاهدین خلق به وضوح مشاهده شده است.
انتهای پیام
