دادگاه های اروپا، محض اعتبار قضاییه خود تنها یک بار دادگاه غیر سیاسی و به دور از چشم و گوش اربابان بزرگ تشکیل بدهند تا ضمن رعایت بی طرفی، ثابت کنند که سایر احکام شان نیز سیاسی نبوده است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، طی ۴۰ سال اخیر وسیله، حربه، ترفند و دستاویزی نبوده که مجاهدین خلق به آنها دخیل نبندند.
رجوی‌ها در طول حکومت جمهوری اسلامی، ضمن دارا بودن وسیله ترور همچنین هزاران شیوه و کلک و حقه و عوامفریبی را تجربه کردند. از وعده های دروغ سرنگونی تا انواع و اقسام انقلاب های ایدئولوژیک توام با بندهایش، رنگ عوض کردن و اربابان ریز و درشت را سرکیسه کردن و یکی از آخرین تجربه های حقوقی و سیاسی را که در اروپا پشت سر نهاده و به آن گیر سه پیچ دادند، یعنی داستان دادگاه آنتورپ بلژیک و استکهلم سوئد.
در داستان دادگاه آنتورپ بلژیک که سال گذشته به نفع مجاهدین خلق و در راستای بایکوت کردن برجام بر پا شد، چهار تن را به حبس های بلندمدت محکوم کردند که آنها یک دیپلمات جمهوری اسلامی و سه مجاهد خلق بودند. در ادامه این حکم، مجاهدین خلق ادعا کردند که پلیس آلمان همچنین یک دفترچه سبز رنگ سیمی به همراه ۲۸۹ اسم پیدا کردند که به زعم و تبلیغات قطره چکانی و دروغ مجاهدین خلق، اگر اسامی دفترچه سبز رنگ رو شود می تواند آخرین بند انقلاب ایدئولوژِیک آنان را به ثمر برساند و انقلاب نوین را به پیروزی برساند.
داستان آنتورپ بلژیک که کهنه شد و ادامه اش ختم به خیر! و به پیروزی انقلاب نوین منجر نشد بلکه منجر به کنترل بیشتر نیروهای شان گردید. دوباره مجاهدین خلق این بار در سوئد فیل دیگری در راستای سر کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، هوا کردند ولی چون این بار سر نخ داستان دست خودشان نبود و در ادامه سکوت شان زیر سئوال می رفتند و بخشی از پرچم‌های تبلیغاتی را از دست می دادند با علم به این که کار کار ایران است، با این تناقض شروع به کارزار کردند تا پرچم دادخواهی را از دست مخالفین خود پس گرفته و مانند دادگاه آنتورپ بلژیک، پیروزی را به نام خود ثبت کنند.
تا اینجای کار و روند دو دادگاه آنتورپ و استکهلم، که با محکومیت سنگین به نفع فرقه رجوی به پیش می رود، مشکلی نیست. چون که هر دو دادگاه خود را ذیصلاح در رسیدگی به جرایم چند تن از شهروندان ایرانی می دانند و عمل می کنند اما مشکل این جاست، دادگاه های بلژیک و سوئد، که خود را ذیصلاح و محق در رسیدگی به جرایم شهروندان ایرانی می دانند پس چرا به جرایم شهروندان خود از جمله پناهنده و شهروند و داخلی و خارجی، رسیدگی نمی کنند؟ آیا چاقو دسته خود را نمی برد و یا سیاست و مصلحت اجازه ورود دولت های اروپایی به رسیدگی به جرم سایر شهروندان ایرانی و مخالفین حکومت ایران را که بعضاً مقیم و شهروند دولت های اروپایی هستند، نمی دهد؟ آیا این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جرائم ضد بشری رجوی و مجاهدین را دارند یا صرفا سیاسی عمل می کنند؟
آیا اروپا نمی داند و نمی تواند تحقیق کند که مجاهدین خلق به عنوان شاکیان پرونده دادگاه های آنتورپ و استکهلم، چه میزان در همان جرم و جنایت شمرده شده دست داشتند و آیا نمی دانند که مجاهدین خلق طی پنجاه سال اخیر در تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه در ایران و عراق و اروپا، جزو بزرگترین ناقضین حقوق بشر بوده و هستند؟
به نوشته ایران فانوس، مسعود رجوی به همراه مریم قجر عضدانلو، در نشستی که در هفدهم مردادماه سال ۱۳۶۷ و در جمع بندی عملیات فروغ جاویدان برگزار کرد، آورده است که ما در این جنگ بیش از ۵۵ هزار تن از دشمنان را کشته ایم.
آیا سربازان ایرانی که در این جنگ کشته شدند در حال جنگیدن با دشمن عراقی نبودند؟ آیا عمل مجاهدین خلق در همکاری با دشمنان مردم ایران، خیانت و جنایت نیست؟
اخیراً رهبری مجاهدین خلق در راستای حماقت و نخوتش، گفته است، اگر ما تا کنون ۱۷ هزار تن از شهروندان ایرانی را کشته ایم به این عمل خود افتخار می کنیم و شما نیز می توانید آمار را اضافه تر کنید چون که ما از تعداد کشته ها هراسی نداریم.
آنچه در بالا شمرده شد همچنین، کار اجباری نیروها، قتل و سر به نیست کردن نیروهای ناراضی، ترور و ترور کور، آدمکشی در راستای مقاصد بیگانه، نقص فاحش حقوق بشر، زندان، شکنجه، ضرب و شتم اعضاء و مخالفین سیاسی، برده داری در عراق و اروپا، جدایی خانواده های اعضاء، گروگانگیری، پولشویی، قاچاق انسان، جعل اسناد، جاسوسی، مزدوری، همکاری با بیگانه هنگام جنگ و از این دست جرم و جنایت اگر در دادگاه های اروپا محلی از اعراب ندارد و باصطلاح نمی توان سیاسی کرد و نانش را خورد، آیا گروگانگیری و برده داری در کشور آلبانی واقع در اروپا، نیز جرم و جنایت نیست و آدم را به یاد قرون وسطی و عصر برده داری نمی اندازد؟
یک ضرب المثل ایرانی می گوید، هر کس یک طرفه نزد قاضی برود راضی بر می گردد. دادگاه های اروپا، محض اعتبار قضاییه خود تنها یک بار دادگاه غیر سیاسی و به دور از چشم و گوش اربابان بزرگ تشکیل بدهند تا ضمن رعایت بی طرفی، ثابت کنند که سایر احکام شان نیز سیاسی نبوده است.
انتهای پیام / فراق
