بررسی راهبرد دولت فرانسه در مواجهه با فعالیت‌های فرقه، گویای آن است که این دولت هرازگاهی با اتخاذ اقدامات نظارتی قضایی و اعمال بازرسی‌ها صرفاً به دنبال اعمال کنترل و کانالیزه ساختن اقدامات فرقه در محدوده مدنظر خود (بدون قصد سرکوب یا تضعیف جدی آن) می‌باشد.
به گزارش فراق، در بخش چهارم پژوهش «فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان» به قلم دکتر نواب محمدی به تعاملات فرقه رجوی با دولت فرانسه و تاثیر آن بر روابط ایران و فرانسه در دهه اخیر پرداخته شده است:
فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۱
فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۲
فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۳
در سال‌های اخیر، روابط دولت فرانسه و کادر رهبری فرقه رجوی مستقر در این کشور در ابعاد مختلف تداوم یافته و بارها در سطح رسانه‌ای بازتاب داشته است. از نظر موضوعی، می‌توان این تعاملات (و در مواردی تقابلات) و ارتباط آن با منافع ایران را در دو سطح کلی حقوقی و سیاسی (دیپلماتیک) طبقه‌بندی کرد:
بعد حقوقی (قضایی):
اقدامات قضایی علیه فرقه رجوی در فرانسه در خلال دو دهه اخیر محدود به وقایع سال ۱۳۸۳ و «عملیات تئو» (به‌عنوان برجسته‌ترین اقدام قضایی علیه فرقه) نبوده است. از سال ۲۰۰۳ به بعد، چندین پرونده در فرانسه علیه خود تشکیلات سازمان یا اعضای رده بالای آن‌ها مطرح گردیده که غالب شکایات از سوی افراد یا نهادهای ایرانی و در موارد معدودی نیز به ابتکار سیستم قضایی فرانسه طرح گردیده است. از جمله:
* پرونده رسیدگی به حادثه تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ (انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی)
* پرونده حمله به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در تهران در خرداد ۱۳۷۷
* پرونده ترور رئیس سابق زندان اوین (اسدالله لاجوردی) در سال ۱۳۷۷
* پرونده ترور فرمانده عملیات غرورآفرین مرصاد (سپهبد علی صیاد شیرازی) در سال ۱۳۷۸
* پرونده رسیدگی به حوادث تروریستی اهواز در آذر ۱۳۷۸ (حملات خمپاره‌ای به اداره کل اطلاعات خوزستان و پایگاه جهاد سازندگی و بسیج اهواز)
* محاکمه مهدی ابریشمچی (نفر دوم فرقه) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (می ۲۰۱۵) در دادگاه پاریس به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، پولشویی و فساد مالی
* پرونده حمله تروریستی به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۸
نکته عجیب ماجرا این است که رسیدگی به این پرونده‌ها (البته تنها پرونده مهدی ابریشمچی به ابتکار محاکم داخلی فرانسه مفتوح گردید) تا سال ۲۰۲۲ در فرانسه ادامه داشته، اما نهایتاً در هیچ‌کدام منجر به محکومیت حقوقی فرقه رجوی در قبال اقدامات خشونت‌آمیز نشده است.
از جمله آرای عجیب صادره در موارد فوق می‌توان به «واقعه حمله تروریستی (خمپاره‌ای) به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام» (منجر به تلفات میان نیروهای انتظامی) در سال ۱۳۷۸ اشاره کرد. متعاقب این حمله تروریستی، شکایتی از سوی خانواده یکی از قربانیان حمله -به عنوان شاکی خصوصی- در دادستانی پاریس طرح و به دنبال آن، دادستانی فرانسه با این استدلال که از آنجا که این سازمان ۲۰ سال است که در فرانسه مستقر و دارای دفتر است، لذا یک شخصیت حقوقی است و می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، دستور تشکیل آغاز تحقیقات قضایی صادر کرد. اما نهایتاً همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر حاصلی در پی نداشت. در باب بی‌اعتباری تصمیم محاکم فرانسه، توجه به چند موضوع حائز اهمیت است:
* اول: متعاقب این حمله، فرقه مجاهدین خلق صراحتاً مسئولیت عملیات را به عهده گرفته بود (برخلاف حادثه ۷ تیر یا ۸ شهریور که هیچ‌گاه مستقیماً مسئولیت آن را برعهده نگرفتند).
* دوم: استدلال سخنگوی فرقه (سیدالمحدثین) برای توجیه اقدام تروریستی، بغایت مضحک و غیرقابل باور است. وی ضمن «سیاسی خواندن» اقدام دادگاه فرانسه در شروع به رسیدگی، ادعا کرد که در عملیات مزبور، هیچ غیرنظامی آسیب ندیده و حتی روزنامه‌های داخلی ایران نیز اذعان کرده‌اند که مکان مورد حمله، مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، بنابراین هیچ شهروند عادی در آنجا وجود نداشته است!
* سوم: مساله تامل‌برانگیز دیگر، استدلال برخی حقوقدانان فرانسوی بود مبنی بر آن که چون حمله به مکانی در یک کشور خارجی و به دست اتباع آن کشور انجام گرفته و قربانیان آن نیز شهروندان آن کشور خارجی هستند، فلذا دادگاه فرانسه صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت.
در این رابطه، اولاً مشخص نیست متوهمی چون سیدالمحدثین (که با اظهارات خود مجدداً به صورت تلویحی مسئولیت حمله را برعهده گرفته بود) از کجا و بر کدام مبنای حقوقی یا سیاسی، حق دفاع مشروع و حق توسل به خشونت را همسنگ «نهضت‌های آزادی‌بخش ملی» برای «فرقه تروریستی» خود قائل شده بود؟! فارغ از این موضوع، مکان مورد حمله، اساساً یک مکان غیرنظامی (سیاسی) بوده، و اینکه قربانیان حسب اتفاق در زمره نظامیان بوده‌اند، به هیچ عنوان ماهیت تروریستی عمل را تغییر نمی‌دهد.
(لازم به ذکر است که حقوق بین‌الملل میان جنبش‌های آزادی‌بخش و جریانات تروریستی تمایز قائل شده و جنبش‌های آزادی‌بخش را در چارچوب مشخصی به رسمیت شناخته است. اساساً به لحاظ ماهیت، جنبش آزادی‌بخش ملی به جنبش‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف کسب استقلال سیاسی و اقتصادی در «کشورهای تحت اشغال بیگانه»، «کشورهای تحت استعمار» و یا «استثمار بیگانه» مبارزه می‌کنند).
اما در مورد استدلال مقامات فرانسوی، با پذیرش کلیه فروض و مبانی استدلال، باید گفت که به موجب قوانین حقوق بین‌الملل عرفی، تروریسم از دیرباز در زمرۀ «جنایات بین‌المللی» بوده که تابع اصل «صلاحیت قضایی جهانی» محاکم کشورها برای رسیدگی است. در این موارد قاعدۀ «محاکمه کن یا مسترد کن» حاکم است. یعنی دولت محل اقامت متهم صلاحیت دارد که خود اقدام به محاکمه مرتکبان اعمال تروریستی کند یا آنان را به دولت محل وقوع جرم مسترد کند.
به هر حال، خروجی مجموعه اقدامات قضایی فرانسه تقریباً در کلیه موارد تامل‌برانگیز بوده و فرسنگ‌ها با استانداردهای قضایی بین‌المللی (و حتی داخلی) در مواجهه با یک گروه تروریستی فاصله دارد.
یکی از آخرین اقدامات فضایی فرانسه علیه فرقه، عملیات مشترک پلیس فرانسه، مقامات مسئول بیمه‌های اجتماعی و آتش‌نشانی فرانسه از مقر «انجمن سیما» به‌عنوان ستاد تبلیغاتی و بازوی رسانه‌ای فرقه در ژوئن ۲۰۲۴ بوده که روزنامه «لوپاریزین» آن را یک «عملیات بزرگ بازرسی» توصیف کرده بود. این اقدام حدوداً یک سال پس از هجوم پلیس آلبانی با حکم دادگاه ویژه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به کمپ تیرانا صورت گرفت.
(انجمن سیما؛ نهاد وابسته به شورای -به اصطلاح- ملی مقاومت که در فرانسه به عنوان سازمان تولیدکنندۀ برنامه‌های فرهنگی و هنری و مستند ثبت و شبکۀ تلویزیونی ماهواره‌ای موسوم به «سیمای آزادی» را اداره می‌کند. برنامه‌های این شبکه نیز در همین محل تولید می‌شود). در جریان تحقیقات سه مهاجر غیرقانونی (دو مرد و یک زن) که سابقاً مشمول ممنوعیت از حضور در خاک فرانسه بودند دستگیر شده و تحقیقات گسترده‌ای از افراد حاضر و بازرسی تجهیزات و اسناد به عمل آمد.
به اعتقاد بنده، مساله حائز اهمیت در این بازرسی، حضور مقامات اورساف (آژانس مرکزی سازمان‌های تامین اجتماعی فرانسه) در محل بود که بدون تردید با توجه به سوابق سیاه فرقه در دریافت غیرقانونی خدمات دولتی و کمک‌های اجتماعی به صورت تبهکارانه و با توسل به اقدامات متقلبانه و انتقال این پول‌ها به سایر نقاط جهان عمدتاً به منظور تامین مالی عملیات‌های تروریستی (شبیه آنچه پیشتر در ماجرای «ایران اید» در انگلستان یا «انجمن حمایت از کودکان بی‌سرپرست» در آلمان و حتی در خود فرانسه رخ داد)، قطعاً مقامات فرانسوی به شواهدی قابل توجه دال بر فساد مالی، پولشویی و سایر جنایات سازمان‌یافته، دست یافته بودند.
با توجه به تجربیات پیشین و سوابق اقدامات قضایی فرانسه، تصمیم قضایی و نحوه واکنش دولت فرانسه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. به هر حال، بررسی راهبرد دولت فرانسه در مواجهه با فعالیت‌های فرقه، گویای آن است که این دولت هرازگاهی با اتخاذ اقدامات نظارتی قضایی و اعمال بازرسی‌ها صرفاً به دنبال اعمال کنترل و کانالیزه ساختن اقدامات فرقه در محدوده مدنظر خود (بدون قصد سرکوب یا تضعیف جدی آن) می‌باشد.
ادامه دارد
انتهای پیام
