فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۳

سرعت مخابره خبر انفجار بمب در دفتر ریاست جمهوری ایران توسط خبرگزاری فرانسه نشان ‌داد که این کشور از ارتباطات نزدیکی با فرقه رجوی برخوردار بوده است.

به گزارش فراق، در بخش سوم پژوهش «فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان» به قلم دکتر نواب محمدی درباره تاریخچه این روابط می‌خوانیم:

فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۱

فرانسه و مجاهدین خلق در گذر زمان؛ «منفعت گرایی» و «زیستن در بحران» / ۲

دوران پس از جنگ

با پایان یافتن جنگ و نظر به تعاملات سیاسی نسبتاً مطلوب بین دولت‌های ایران و فرانسه، نیاز ایران به سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و تمایل فرانسه برای مشارکت در روند بازسازی، قراردادهای اقتصادی و حضور شرکت‌های بزرگ فرانسوی (مانند رنو، پژو و توتال) در صنایع مختلف، در کنار اقامت متمرکز اعضای فرقه در پادگان اشرف در دیاله عراق (تا زمان جنگ دوم خلیج فارس)، دورانی نسبتاً باثبات در روابط دو کشور شکل گرفت. مریم رجوی پیش از حمله آمریکا به عراق در زمستان ۱۳۸۱ به اور سوراواز منتقل شد. پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، رهبران و کادر رده بالای سازمان مجدداً به صورت بی‌سروصدا به فرانسه بازگشتند.

این مهاجرت بی‌سروصدای کادر فرقه به مقر خود در اور سوراوآز توسط دستگاه اطلاعاتی فرانسه رصد می‌شد. پی‌یر دوبوسکه، مسئول وقت سازمان اطلاعاتی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که دستگاه اطلاعاتی فرانسه در خلال اشغال عراق، متوجه ورود تعداد زیادی از نیروهای سازمان -غالباً کادر رهبری- به فرانسه شده و در حال راه‌اندازی فعالیت‌های خود بودند. لذا این گروه تحت رصد دستگاه اطلاعاتی فرانسه قرار گرفت.

نهایتاً در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ (ژوئن ۲۰۰۳)، طی یک اقدام بسیار مهم و پرسروصدا، پلیس مبارزه با تروریسم فرانسه با اتکا بر دستور قضایی در قالب «عملیات تئو» با به‌کارگیری صدها نیرو به مقر شورای ملی مقاومت (بازوی سیاسی سازمان) حمله نموده و اقدام به دستگیری ۱۶۷ تن (از جمله مریم رجوی و ۱۶ تن از کادر رده بالای فرقه) نمود. نکته قابل توجه آن است که در جریان بازرسی‌ها از مقر فرقه، حدود ۹ میلیون دلار پول نقد و مقادیر زیادی تجهیزات لجستیکی و عملیاتی کشف و بنابر دستور قاضی پرونده این مبلغ ضبط گردید. حسب اظهارات «دوبوسکه»، مسئول وقت دستگاه اطلاعاتی فرانسه، در جریان تحقیقات مشخص شد که اعضای فرقه برای حمله به سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های ایرانی و سایر منافع این کشور در اروپا و نیز ترور ۲۵ تن از اعضای سابق (جداشده) خود برنامه‌ریزی کرده بودند.

براساس اطلاعات منتشرشده توسط اداره ضدجاسوسی فرانسه، برخی اعضای سازمان درگیر فعالیت‌های مالی پیچیده و مشکوک بودند. مبالغ هنگفت موجود در حساب این افراد بسیار بیشتر از درآمد آنان بود، در حالی که حسب استعلام از نهادهای مالیاتی و اجتماعی فرانسه، این افراد فاقد شغل یا فعالیت تجاری مشخصی بودند.

مدتی بعد نیز (اسفند سال ۱۳۸۳) سیما احمدی (یکی از اعضای شناخته شده فرقه) به اتهام پولشویی، ارتباط و تأمین منابع مالی گروه تروریستی در دادگاه پاریس تحت پیگرد قرار گرفت. از جمله موارد اتهامی وی، افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در فرانسه، آلمان و بلژیک به نام سازمان و جابجایی غیرقانونی ۸۰۰ هزار یورو بوده است.

لذا علاوه بر اتهام اقدامات تروریستی، اتهامات مالی شامل پولشویی و کلاهبرداری به ویژه با سوءاستفاده از خیریه‌ها توسط دادستانی پاریس مطرح گردید. شیوه مجرمانه به این گونه بوده است که کمک‌های نقدی مردمی برای افراد بی‌سرپرست و یتیم در فرانسه جمع‌آوری گردیده و سپس از طریق واریز به حساب اشخاص حقیقی و خصوصی به خارج از فرانسه (حساب‌های مرتبط با فرقه در کشورهای دیگر) انتقال داده شده است.

در فوریه ۲۰۰۵ روزنامه لوموند با استناد به نتایج تحقیقات درباره فرقه رجوی، به وجود یک شبکه پولشویی اذعان نموده و نوشت که حسب تحقیقات مقامات قضایی فرانسه مشخص شده که در سال ۲۰۰۲، مجاهدین خلق توانسته مبلغی بیش از ۱۹ میلیون دلار پول را از طریق شبکه‌های مالی گسترده خود در نقاط مختلف جهان به فرانسه و دیگر کشورها انتقال دهد. مقامات قضایی معتقد بودند این منابع از طریق یک نهاد خیریه پوششی به نام «ایران اید» و با ادعای کمک به کودکان یتیم ایرانی به واسطه یک عملیات پیچیده پولشویی و انتقال پول از فرانسه، آلمان، روسیه و سوئیس صورت گرفته است.

در خلال بازداشت ۱۷ روزه رجوی و دیگر اعضا، اقدامی که بیش از هر چیزی می‌توانست ماهیت فرقه‌ای، غیرانسانی و خطرناک این تشکیلات را به تصویر کشیده و یک سیگنال هشدار جدی برای فرانسه و سایر دولت‌های درگیر باشد و البته با توجه به سابقه و عملکرد آن، خط بطلانی بر ادعاهای آزادی‌خواهی و حقوق بشر از سوی سران فرقه بکشد، همان نمایش‌های منزجرکننده خودسوزی در برخی کشورها با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای آزادی افراد دستگیر شده و مشخصاً مریم رجوی بود. عوامل متعددی از جمله نگرانی‌ها در خصوص احتمال استرداد مریم رجوی و سایر اعضای شاخص فرقه به ایران در چارچوب توافقات دو کشور، نامشخص بودن تصمیمات دادگاه و احتمال بالای محکومیت دستگیرشدگان با توجه به مدارک به دست آمده، درهم ریختن وضعیت و ترس از افشای جنایات و تبهکاری‌های دیگر در جریان بازجویی‌ها یا بازرسی‌ها سبب گردید تا سازمان یک دستور تشکیلاتی وحشتناک صادر کند تا بر اساس آن برخی اعضا در اروپا در اماکن عمومی و مقابل دوربین‌های خبرنگاران اقدام به خودسوزی نمایند.

ماحصل این نمایش بغایت ضدانسانی، خودسوزی ده‌ها تن از افرادی است که در هر صورت باید آن‌ها را «قربانی» ماهیت فرقه‌ای سازمان مجاهدین خلق دانست، چرا که اقدام به خودسوزی دو حالت داشته است؛ یا فرد بالاجبار تن به انجام آن داده یا در نتیجه شستشوی مغزی (ناشی از عملیات روانی فرقه) بوده که در هر دو حالت، فرد را باید فاقد اراده و عقلانیت دانست. به هر روی به نظر می‌رسد با توسل به این اقدامات وحشتناک (منتج به کشته شدن دو خانم به نام‌های ندا حسنی و صدیقه مجاوری و مصدومیت شدید دیگران)، دستاوردهای مدنظر طراحان و آمران برای فشار بر دولت فرانسه و انحراف مسیر پرونده حاصل گردید.

مهر ماه ۱۳۸۷ پلیس فرانسه و سوئیس ۱۰ فرد وابسته به سازمان را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.

محاکمات اعضای فرقه برای مدت طولانی تداوم یافت. نهایتاً در سال ۱۳۹۰ دادگاه پاریس ۲۴ نفر از متهمان منجمله شخص مریم رجوی را از اتهامات تروریستی تبرئه نمود! و در سال ۱۳۹۳ نیز رای دادگاه مبنی بر برائت ۹ متهم دیگر از اتهامات مالی (پولشویی و کلاهبرداری) صادر گردید!! رایی به شدت تامل‌برانگیز که با وجود ادله و مستندات مکشوف در خلال بازرسی و اظهارات اولیه مقامات فرانسوی مبنی بر درستی این اقدام (منجمله حمایت صریح نیکولا سارکوزی وزیر کشور وقت)، کشف تجهیزات خاص دارای قابلیت‌های مضاعف و … کلیه افراد از اتهامات وارده تبرئه گردیدند.

به نظر نگارنده در روند تصمیمات دادگاه فرانسه، تبعیت از موازین حقوقی و اجرای قوانین و مقررات موضوعه، قربانی «مصلحت‌گرایی» و «رعایت منافع سیاسی» گردید. اینکه چرا این تصمیمات آن هم پس از فضای ۱۱ سپتامبر و درج نام فرقه رجوی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا و … تصمیمی «فراحقوقی»، «مصلحتی» و «مبتنی بر اهداف و منافع سیاسی» توصیف می‌شوند، دلایل متعددی دارد که عبارتند از:

۱. به نظر می‌رسد اقدام قضایی فرانسه بیشتر در چارچوب سیاست‌های کنترلی و جلوگیری از تأسیس «اشرف نوین» یا تبدیل پاریس به مقر فرقه در دوران پساصدام صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، فارغ از نتایج محاکمات، دستاورد بزرگ این اقدام، جلوگیری از انتقال کانون سیاسی-عملیاتی سازمان مجاهدین خلق از عراق به فرانسه و کنترل وضعیت موجود بود. ورود گستردهٔ اعضای فرقه به فرانسه، حتی اگر انگیزهٔ اصلی اقدام پلیس غیر از این بود، نگرانی‌های امنیتی این کشور را برانگیخت.

۲. اگرچه از یک سو، حوادث ۱۱ سپتامبر، صدور قطعنامه جامع و قاطع شورای امنیت (۱۳۷۳) و در پی آن، درج نام سازمان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و در نتیجه فرانسه (یک ماه قبل از اقدام قضایی) زمینه‌های برخورد قضایی جدی از سوی فرانسه را فراهم کرده بود، اما از سوی دیگر، فرانسه و اتحادیهٔ اروپا (برخلاف آمریکا) صرفاً بازوی نظامی سازمان (ارتش آزادی‌بخش ملی) را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده و بازوی سیاسی آن – به اصطلاح شورای ملی مقاومت – را در این فهرست قرار نداده بودند. همین امر امکان تداوم فعالیت، برگزاری نشست، مانور رسانه‌ای، رایزنی و لابی با مقامات مختلف را برای سران فرقه فراهم آورد.

۳. در تأیید بی‌اعتباری رأی صادره – به‌ویژه در خصوص اتهامات تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و کلاهبرداری منتسب به فرقه – باید توجه داشت که فرانسه از سال ۱۹۹۰ میلادی دارای سرویس اطلاعاتی تخصصی مبارزه با جرایم مالی موسوم به «تراکفن» (TRACFIN) است که زیر نظر وزارت دارایی و محاسبات عمومی این کشور تأسیس و مطابق با توصیه‌های FATF عمل می‌کند. تراکفن، تشکیلاتی منسجم با نیروهای آموزش‌دیده است که اهدافی همچون مبارزه با پولشویی، بررسی موارد احتمالی تأمین مالی تروریسم، کشف مبدأ یا مقصد عملیات‌های مالی مشکوک، تجزیه و تحلیل و گزارش‌دهی را دنبال می‌کند. با توجه به وجود چنین نهادهای تخصصی، کشف جرم و اثبات اتهامات علیه سران فرقه، به‌ویژه با توجه به شواهد و مدارک به‌دست‌آمده در بازرسی از مقرهای فرقه (وجود حدود ۹ میلیون دلار پول نقد، افشای جرایم مشابه در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، آلمان و ایتالیا، اطلاعات افشا شده توسط اعضای جداشده، وجود تجهیزات خاص چندمنظوره و یا مدارک مربوط به عملیات‌های نظامی)، قطعی می‌نمود.

۴. دولت فرانسه با بازداشت، تعیین وثیقهٔ سنگین و طولانی‌کردن محاکمه، در واقع ضربه‌ای محکم به رهبر و اعضای فرقه وارد کرد و سایهٔ هراس از محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی را بر سر آنان افکند. این اقدام ضمن کنترل اقدامات و ارتباطات آنان، اطلاعاتی درباره قابلیت‌ها و تجهیزات، و در نتیجه، اقدامات آیندهٔ فرقه در فرانسه را تا حد زیادی در اختیار دولت قرار داد.

۵. در پی این اقدام قضایی و مخابره سیگنال هشدار جدی از سوی فرانسه، تمرکز اقدامات تبهکارانه، ارتکاب جرایم مالی مانند پول‌شویی و کلاهبرداری و اقدامات تروریستی، بیشتر به خارج از فرانسه منتقل شد. چنان‌که در مقایسه با کشورهایی مانند انگلستان و آلمان، با وجود استقرار سران فرقه در حومه پاریس و برگزاری نشست‌های سالانه (دست‌کم ظاهری)، ارتکاب جرایمی مانند پول‌شویی و کلاهبرداری در فرانسه کمتر صورت می‌گیرد.

۶. با توجه به نمایش وحشتناک خودسوزی و تهدیدات صورت گرفته، فرانسه با آگاهی کامل از ماهیت فرقه‌ای و ایدئولوژیک شدید تشکیلات، با صدور احکام برائت از بروز اقدامات ناگوار توسط جان‌فدایان رجوی در خاک خود جلوگیری کرد.

۷. تبرئه رجوی و سایر متهمان، با وجود کشف مدارک قطعی و طرح اتهامات مشابه یا مرتبط در سایر کشورهای اروپایی (به‌ویژه آلمان و انگلیس) پیش از اقدام قضایی فرانسه (در سال ۱۳۸۳) و حتی در طول بازه زمانی طولانی محاکمه اعضا، بیش از هر چیز نشان‌دهندهٔ غلبهٔ عوامل غیرحقوقی بر اجرای قانون است. کشف مفاسدی مانند:

الف- رسوایی «ایران اید»: ایران اید، نهادی ظاهراً خیریه و ظاهراً مستقل بود که با هدف کمک به کودکان و خانواده‌های بی‌بضاعت در ایران و مناطق مرزی آن تأسیس شده بود. اگرچه به دلیل مسائل سیاسی، بسیاری از ابعاد فاجعه‌بار موضوع پنهان ماند، اما حتی در آن زمان نیز ثابت شده بود که این موسسه خیریه در واقع پوششی برای فعالیت‌های فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت و محلی برای کلاهبرداری و انتقال پول از اروپا به عراق و بالعکس بود.

پس از گزارش‌های متعدد تخلف از سوی «ایران اید» در سال ۱۹۹۵، سایر نهادهای خیریه در انگلیس به فعالیت‌های آن مشکوک شدند، اما متوجه حمایت‌های دولتی از این نهاد شدند. به همین دلیل، خود اقدام به تحقیق کردند و دریافتند فعالیت‌های «ایران اید» در واقع برای تأمین مالی اقدامات تروریستی مجاهدین خلق است. این نهاد تا سال ۲۰۰۱ به فعالیت‌های غیرقانونی خود و تأمین منابع مالی این سازمان تروریستی ادامه داد. اما اندکی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، در پی تحقیقات شدیدتر درباره نقل و انتقال‌های مالی در کشورهای غربی، کمیسیون نظارت بر خیریه‌های انگلیس دستور توقیف فعالیت این نهاد و مسدود کردن حساب‌های آن را صادر کرد.

ب- حدود دو هفته پیش از اقدام قضایی فرانسه (خرداد ۱۳۸۲، برابر با ۴ ژوئن ۲۰۰۳)، پلیس فدرال استرالیا در اقدامی هماهنگ به خانه‌های برخی از اعضای شناخته‌شده فرقه در شهرهای مختلف (سیدنی، بریزبن، کانبرا و …) یورش برد. اتهام اصلی این افراد، «طراحی و مشارکت در حملات گذشته به سفارت ایران و اقدامات مجرمانه مشابه» بود که در جریان اقدامات پلیسی شناسایی شده بودند.

ج- اقدامات قضایی پلیس آلمان و طرح اتهامات مشابه از سوی دادستانی آلمان از سال ۲۰۰۱، از جمله دستگیری سوسن عضدانلو (خواهر مریم رجوی و از نزدیک‌ترین افراد به وی و عضو کادر رهبری سازمان) در دسامبر ۲۰۰۱ در کلن (طی عملیات مشترک اف.بی.آی و پلیس کلن) به اتهام مشارکت در یک طرح پیچیده کلاهبرداری در رابطه با کودکان بی‌سرپرست و دریافت کمک‌های اجتماعی. مقامات قضایی آلمان اتهاماتی مانند تبهکاری، سوءاستفاده از نهادهای خیریه، دریافت کمک‌های مالی از طریق اقدامات متقلبانه به نام کودکان بی‌سرپرست، فریب و جعل اسناد به‌صورت گسترده و نظام‌مند (به‌ویژه در کلن و هامبورگ) را علیه ده‌ها عضو فرقه مطرح کردند. طبق تحقیقات پلیس آلمان، «انجمن کمک به کودکان پناهنده ایرانی در آلمان» (وابسته به فرقه رجوی)، مرتکب سوءاستفاده‌های مالی متعددی به نام کودکان ایرانی شده بود. در جریان استراق سمع و بررسی مستندات مشخص شد که پول‌های دریافتی تحت عنوان «کمک به کودکان بی‌سرپرست» در اختیار فرقه رجوی قرار گرفته و صرف فعالیت‌های نظامی (تروریستی) آن شده است. دادگاه عالی آلمان پس از تحقیقاتی که ثابت کرد سازمان به‌طور متقلبانه به نام کودکان پول جمع‌آوری کرده، چندین خانه امن و انجمن‌های آنها را تعطیل کرد. سرنوشت این کودکان، خود داستانی دردناک است؛ کودکانی که اغلب به‌دلیل دستور سازمانی از والدین خود (اعضای فرقه) جدا شده، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم گشته و در نهایت به‌عنوان کودک‌سرباز به کمپ‌ها بازگردانده شدند. این موضوع در سال‌های اخیر با افشاگری‌های چند تن از آنها، ابعاد تکان‌دهنده‌ای یافته است.

د- ارتکاب جرایم مالی، شامل پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم، در تحقیقات اف.بی.آی نیز تأیید شد. اف.بی.آی در سال ۲۰۰۴ از فعالیت‌های مخفیانه اعضای این فرقه در تأمین منابع مالی خود پرده برداشت. طبق گزارش اف.بی.آی، مبالغ جمع‌آوری‌شده توسط مؤسسات در لس‌آنجلس و واشنگتن دی.سی. از طریق یک عملیات پیچیده بین‌المللی پولشویی از حساب‌های ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی به خارج از کشور منتقل شده است.

ه- همچنین در مهرماه ۱۳۸۵، ایل جورناله (از روزنامه‌های مطرح ایتالیا در آن زمان) در مقاله‌ای ضمن توصیف مجاهدین خلق به‌عنوان یک سازمان تروریستی، آن را متهم به تحت فشار قرار دادن ایرانیان ساکن ایتالیا برای اعطای کمک‌های مالی کرد. طبق ادعای این رسانه، تشکیلات رجوی ایرانیان را مجبور می‌کرد با توجه به وضعیت مالی خود، هر ماه بین یک تا شش هزار یورو به نمایندگان این سازمان که از فرانسه به ایتالیا سفر می‌کردند، بپردازند. ایل جورناله همچنین ادعا کرده بود که این سازمان از مدتها پیش تحت نظر نیروهای امنیتی ایتالیا بوده و کمک‌های مالی جمع‌آوری‌شده در اختیار ارتش آزادی‌بخش ملی (بازوی نظامی سازمان) برای عملیات خرابکارانه قرار می‌گرفت.

۸- توان مالی و قدرت لابی‌گری قابل توجه در فرانسه: اگرچه تاکنون مورد خاصی از افشای بده‌بستان و پرداخت‌های مالی به مقامات فرانسوی رسانه‌ای نشده و به دلایل پیشین، سازمان در فرانسه محتاطانه عمل می‌کند، اما از حربهٔ مالی به‌صورت‌های غیرمستقیم‌تر، مانند کمک به پروژه‌های عمرانی یا تأمین هزینهٔ کمپین‌های انتخاباتی حامیان خود، استفاده کرده است (برای مثال، کمک‌های فرقه به کمپین سگولن رویال در انتخابات ۲۰۰۷). سازمان در حمایت از رویال مبالغ هنگفتی هزینه کرد و فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده‌ای توسط اعضای فرقه به‌ویژه در منطقه لوآر و شهرهای اطراف آن صورت گرفت.

۹- تأثیر لابی قوی در نهادهای تصمیم‌گیر اتحادیه اروپا

لابی قوی در نهادهای تصمیم‌گیر در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، به ویژه با استفاده از حربه پرداخت‌های مالی سنگین، تأثیرات قابل توجهی بر تصمیمات این کشورها گذاشته است. با وجود این که تا به امروز مورد خاصی که حاکی از افشای بده‌بستان‌های مالی و پرداخت‌های کلان به مقامات برجسته فرانسوی باشد، رسانه‌ای نشده، دلایل متعددی بر اعمال احتیاط‌های شدید از سوی سازمان در فرانسه تأکید دارد. به رغم این احتیاط، بهره‌گیری از روش‌های مالی به اشکال غیرمستقیم و متفاوت، همچون کمک به پروژه‌های عمرانی و پرداخت مبالغ کلان در کمپین‌های انتخاباتی حامیان خود، به وضوح مشهود است. به عنوان مثال، هزینه‌های هنگفت در جریان کمپین انتخاباتی سگولن رویال، کاندیدای سوسیالیست‌ها و رقیب سارکوزی در انتخابات سال ۲۰۰۷، و همچنین حضور فعال و تبلیغات گسترده در شهر اور سوراواز و مناطق اطراف، توسط اعضای این فرقه، قابل ذکر است. به گونه‌ای که این شهر عملاً تحت سیطره کامل فرقه بوده و شهردار آن نیز در دهه‌ها گذشته به خدمت این فرقه درآمده است.

۱۰- فعالیت‌های مخرب فرقه رجوی و تأثیر آن بر روند هسته‌ای ایران

فعالیت‌های مخرب و کارکرد فرقه رجوی در روند هسته‌ای ایران، آن‌ها را به یک بازوی اطلاعاتی، سیاسی و عملیاتی برای غرب تبدیل کرده است. این واقعیت، کشورهای غربی، به ویژه فرانسه، را برآن داشت تا با اعمال سیاست‌های کنترلی، محدودسازی و کانالیزه کردن فعالیت‌های فرقه، از قابلیت‌های این تشکیلات در اجرای برنامه‌های خود، به ویژه اخلال در روند هسته‌ای شدن ایران بهره‌برداری کنند. بدیهی است که صدور حکم محکومیت رهبران فرقه به اتهامات مطروحه، نه تنها آثار حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد، بلکه از جنبه سیاسی و تبلیغاتی نیز برقراری هرگونه ارتباط با فرقه و تداوم فعالیت‌ها و حضور آن در خاک فرانسه را به شدت دشوار می‌سازد.

۱- معرفی شهر اور سوراواز

اور سوراواز، شهری کوچک در فاصله حدود بیست و هفت کیلومتری از پاریس، به خاطر این که «ون‌گوگ»، نقاش شهیر هلندی، ماه‌های آخر زندگی‌اش را در آنجا گذرانده، به «شهر ون‌گوگ» نیز معروف است. در این شهر، صالح رجوی (برادر بزرگتر مسعود رجوی) ویلایی بزرگ دارد که از سال ۱۳۶۰ محل استقرار او بوده و حتی پس از عزیمت به عراق در سال ۱۳۶۵ نیز همچنان در اختیار فرقه و شاخه سیاسی آن یعنی شورای ملی مقاومت باقی مانده است. در حال حاضر، ویلای اور سوراواز به عنوان «پایگاه مریم» شناخته می‌شود.

۲- پرونده‌های افشا شده و بررسی‌های صورت گرفته

به دنبال طرح شکایات مختلف از سوی شهروندان در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی و افشای پشت پرده فعالیت‌های این تشکیلات، پرونده آن در سال ۱۹۹۷ در کمیسیون خیریه‌های انگلستان که مسئول نظارت بر عملکرد این موسسات است، مطرح شد. در ژوئن ۲۰۱۹، با پیگیری‌های مجدانه فعالانی همچون مجید تفرشی و افشای حدود ۶ هزار برگ از اسناد رسمی دولتی و موسسات خیریه، ابعاد جدید و عمیق‌تری از تبهکاری‌های پیچیده مالی سازمان و موسسات وابسته آن، نمایان شد. در همین راستا، مستند جامعی تحت عنوان «ایران اید» توسط مجید تفرشی، یکی از نویسندگان و تاریخ‌پژوهان برجسته ساکن انگلستان، منتشر گردید. این مستند به خوبی ابعاد فاجعه‌بار این موضوع را تشریح می‌کند و تلاشی است گسترده برای انتشار اسناد موجود طبق قوانین جاری انگلستان.

ادامه دارد

انتهای پیام