این روزها، دستگاه پروپاگاندای فرقه رجوی با سرمستی و شوق وصف ناشدنی، کنفرانس اخیر خود در ۱۱ ژانویه پاریس را تحت عنوان «اتخاذ سیاست جدید در قبال رژیم و اتحاد برای براندازی» بازتاب داده و خود را آلترناتیو برحق، شایسته و توانمند نظام کنونی می‌داند.
حقیقتاً، اعلام پیام اصلی این کنفرانس در رسانه اصلی فرقه بغایت مضحک و بمثابه تحقیر و به سخره گرفتن واژگان و مفاهیم سیاسی همچون «دمکراسی» و «آزادی» است. پیام نهایی کنفرانس این بود که «تاکید بر ضعف رژیم ایران و لزوم حمایت از مقاومت ایران برای دستیابی به دمکراسی». حقیقتاً، نمی دانم با توجه به ساختار تشکیلاتی، شیوه رهبری و فرمانبرداری، سوابق و تجربیات تاریخی گذشته و حتی عملکرد کنونی این تشکیلات، چگونه می‌توان نسبت میان فرقه رجوی با دمکراسی و برقراری عدالت و آزادی برقرار کرد و چگونه ممکن است دمکراسی و برقراری عدالت و آزادی از رهگذر حاکمیت فرقه مجاهدین خلق برقرار گردد؟! بهرحال، هرچه که هست، شوخی اش هم قشنگ نیست.
کنفرانس اخیر نیز، به مانند نشست‌های قبلی این سازمان، با حضور برخی مقامات (عمدتاً سابق) دولتهای غربی برگزار گردید. اما مشخصه و وجه تمایز نشست اخیر که توجهات را به سوی خود جلب کرده و دستاویز شلوغ کاری و شعف اعضای فرقه گردید، حضور کیت کلاگ، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه، و سخنرانی در این نشست بود که در آن، خواستار اعمال فشار حداکثری بر ایران شد. البته، کلاگ پیشتر هم در برخی نشست‌های این سازمان شرکت و سخنرانی کرده بود، اما حضور او در نشست پاریس با توجه به مسئولیت فعلی (حتی اگر در ظرفیت شخصی و بعنوان یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا) محل بحث است که آیا این اقدام بمنزله آنست که سازمان قادر به تعامل و برقراری ارتباط با هیئت حاکمه آمریکا گردیده و آیا این اقدام، نحوه تعامل دولت ترامپ با این سازمان و روابط دو دولت ایران و آمریکا در آینده را دستخوش تغییراتی کند؟ یا اینکه از جنس حمایت‌های مقامات دولت قبلی – ترامپ، جولیانی و بولتون است؟
(مسئله حضور و سخنرانی حمایتگرانه برخی مقامات آمریکایی، تأثیرات سیاسی آن و انگیزه‌ها و کیفیت این حمایت‌ها موضوع یادداشت جداگانه‌ای خواهد بود.)
برگزاری این نشست در پاریس و رویکرد دولت فرانسه نسبت به این گروه، با اعتراض رسمی دستگاه دیپلماسی مواجه شد. وزارت خارجه با تاکید بر تاریخچه خشونت‌آمیز و انجام اقدامات تروریستی توسط این سازمان و همدستی با رژیم صدام در جریان تجاوز نظامی به کشور، اقدام دولت فرانسه در میزبانی از یک گروه تروریستی را محکوم نموده و اعلام نمود که از دید وزارت خارجه ایران، ادامه حضور و فعالیت این فرقه در فرانسه، ناقض تکالیف بین‌المللی دولت فرانسه مطابق معاهدات بین‌المللی ضدتروریسم و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و مصداق بارز مشارکت در ترغیب خشونت، نفرت‌پراکنی و مداخله در امور داخلی ایران است. بنابر تصریح سخنگوی دستگاه دیپلماسی، سیاست مماشات و برخورد گزینشی فرانسه نسبت به تروریسم، عملی متخلفانه و نافی مبانی حقوق بشر، معاهدات بین‌المللی حاکم بر روابط میان دولتها و تعهدات دولتها در مقابله با تروریسم، اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل متحد است.
(البته ناگفته نماند که پیشتر، تصمیم جنجال‌برانگیز جاوید رحمان، گزارشگر سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران (از خرداد ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۳) برای حضور در نشست این سازمان در پاریس در ۶ شهریور ۱۴۰۳، خوراک تبلیغاتی اعضای فرقه را فراهم کرده بود. اقدامی که تا حدود زیادی بر اعتبار گزارشات و فعالیت‌های وی در این دوران خدشه وارد کرده و مورد اعتراض فعالان حقوق بشر نیز قرار گرفت. گواینکه ایفای رسالت‌های خطیر حقوق بشری تا حد زیادی مستلزم رعایت پرنسیب‌هایی چون حفظ استقلال و بی‌طرفی کامل، عدم تعارض منافع، رعایت اصول حرفهای و پرهیز از سیاسی کاری و پایبندی به قواعد و معیارهای حقوق بشری است. گرچه وی بعداً در مصاحبه‌ای درصدد توجیه این اقدام خود برآمد، لیکن حضور در نشست سازمانی با ماهیت فرقه‌ای و سابقه حضور در فهرست گروه‌های تروریستی، آنهم تنها چند هفته پس از اتمام دوره مسئولیت خود و ایراد سخنرانی فاجعه‌بار و حمایت از مریم رجوی با توصیف وی بعنوان «رئیس‌جمهور منتخب» مایه سرافکندگی و نومیدی فعالان واقعی حقوق بشر گردید.)
شاید بتوان نفس حضور جاوید رحمان در چنین نشستی را با آسمان ریسمان بافتن توجیه کرد، اما درک این واقعیت که یک متخصص حقوق بشر – آنهم در مقیاس گزارشگر بین‌المللی شورای حقوق بشر ملل متحد – برغم وجود شواهد و مستندات متقن و غیرقابل خدشه به سوابق متعدد نقض آشکار حقوق بشر، ارتکاب جنایات فجیع بشری و سرشت «فرقه‌ای» یک تشکیلات سیاسی از بدو تأسیس تاکنون، هیچ اشاره‌ای – ولو به تلویح – نکرده، و در قامت یک هوادار پرشور حزبی به تبلیغ چنین سازمانی می‌پردازد، حقیقتاً ممکن نیست.
بهرحال، با وجود آنکه در ادبیات سیاسی-ژورنالیستی به موضوع تاریخچه تعاملات میان دولت فرانسه و سازمان (فرقه) مجاهدین خلق، ابعاد مختلف و آثار و نتایج آن پرداخته شده، علیهذا نوشتار حاضر به دنبال آن است که با توجه به تلاش‌های گسترده و سازمان‌یافته اخیر در سطوح مختلف (اعم از دولتی، نهادی یا فردی) در راستای ترسیم چهره‌ای انسان دوستانه، موجه و مقبول، توام با سفیدنمایی و زدودن آن سابقه تاریخی سیاه در ارتکاب فجایع ضدبشری هولناک، تروریسم و تبهکاری‌های سیستماتیک (عمدتاً مالی) از این تشکل فرقه‌ای که عمدتاً بدلیل پمپاژ پول و تامین مالی حامیان صورت گرفته، لذا با تمرکز بر تاریخچه تعاملات میان دولت فرانسه با این تشکیلات در مقاطع زمانی مختلف (بطور مشخص از سال ۱۳۶۰ به این سو)، دلایل، اهداف و زمینه‌های ایجاد تعاملات و فراز و نشیب‌های موجود در گذر زمان و در نهایت تأثیرات آن بر روابط دیپلماتیک میان دو دولت ایران و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با ذکر موارد و نمونه‌های عینی درمی‌یابیم که راهبرد دولت فرانسه در نحوه و میزان تعامل با این تشکیلات تا حدود بسیاری زیادی منبعث از تامین اهداف و منافع خاص خود بوده و در راستای تامین همین اهداف و منافع، سعی در تنظیم ارتباط خود با این تشکیلات در برهه‌های مختلف زمانی نموده است. به واقع، فرانسه با اطلاع از سرشت فرقه‌ای و تبهکار این تشکیلات و نیز عدم مقبولیت آن در افکار عمومی، ضمن کنترل اقدامات آنان در قلمروی خود، سعی کرده از آنان صرفاً بعنوان ابزار یا کارت بازی (و نه فراتر از آن، بعنوان آلترناتیو یا دارای پتانسیل‌های به چالش کشیدن حاکمیت) در تعامل با ایران بهره ببرد.
از سویی دیگر، فرقه رجوی نیز همواره در طول این سال‌ها به سان هزارپا در میان شکاف‌ها و درزهای موجود در روابط ایران و فرانسه (و نیز سایر دولت ها) زیسته و سعی در تعمیق و گستراندن این شکاف‌ها نموده است.
دولتهای ایران نیز در مقاطعی خاص با بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی و شرایط سیاسی خاص یا تحولات بین‌المللی، توانسته‌اند بر روابط میان فرانسه و این تشکیلات اثرگذار باشند که بعداً شرح داده خواهد شد.
در بخش پایانی، با توجه به آثار مخرب مداخلات دول خارجی (بویژه نظام فرانسه) در امور داخلی سایر کشورها، و اثبات آن در موارد متعدد تاریخی، به ذکر دو نمونه معاصر دخالت فرانسه در تحولات داخلی لیبی و مالی و آثار آن می‌پردازیم. البته بدون آنکه قائل به امکان قیاس کشور ایران با این دولتها و وجود شباهت بین آنها باشیم، بدلیل وجود تفاوت‌های عمیق ساختاری در ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی، ژئوپولیتیک و …) صرفاً از باب اثبات اولویت داشتن منافع و اهداف سیاسی خاص دولت مداخله‌گر و رویکرد منفعت‌گرایانه (رئالیسم سیاسی) و فرع بودن موضوعاتی از قبیل تأثیر این سیاست‌ها بر سرنوشت مردمان کشورهای دیگر.
نواب محمدی – دکترای حقوق بین الملل
ادامه دارد
انتهای پیام
