قاضی مقیسه، یکی از نام‌های برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بود که به ویژه در دوران بحرانی انقلاب اسلامی نقش حیاتی ایفا کرد.
او در سال‌های اولیه انقلاب، زمانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و تهدیدات داخلی از سوی گروه‌های مخالف بود، در مقام قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به محاکمه اغتشاشگران و متهمان امنیتی پرداخت.
در این گزارش قصد داریم به بررسی عملکرد قاضی مقیسه و علمکرد ایشان در رابطه با موضوع نفاق بپردازیم.
قاضی مقیسه در اوایل انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از قضات برجسته در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مسئولیت‌های خود را به عهده گرفت. در آن زمان، کشور تحت تاثیر گروه‌های معاند و سازمان‌های مخالف نظام بود که با ترورها و خرابکاری‌ها، امنیت کشور را تهدید می‌کردند. یکی از وظایف مهم قاضی مقیسه در آن دوران رسیدگی به پرونده‌های این گروه‌ها بود. در این شرایط حساس، قاضی مقیسه همواره بر رعایت اصول قانونی و قضائی تاکید داشت، به‌ویژه در محاکمه اعضای سازمان‌هایی چون مجاهدین خلق که از بزرگ‌ترین تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی در آن دوران بودند.
از مهم‌ترین پرونده‌های او، می‌توان به رسیدگی به پرونده‌های نفاق (مجاهدین خلق) اشاره کرد که در آن دوران اقدامات تروریستی علیه مقامات جمهوری اسلامی داشتند. قاضی مقیسه در این پرونده‌ها با دقت فراوان به مستندات پرداخته و احکام خود را بر اساس قانون صادر کرد.
او در بسیاری از موارد، همواره به‌شدت بر رعایت انصاف و رعایت حقوق متهمان تاکید کرده است. به عنوان مثال، در پرونده‌های مختلف اعضای گروه‌های تروریستی، قاضی مقیسه تصمیمات خود را بر اساس قوانین قضایی و شواهد ارائه‌شده اتخاذ کرده و در برخی موارد، اقدامات حفاظتی برای متهمان از جمله ارائه فرصت دفاع را در نظر گرفته است.
تلاش برای حفظ امنیت ملی
در دوران‌هایی که کشور با تهدیدات داخلی و خارجی روبرو بود، یکی از مهم‌ترین وظایف قاضی مقیسه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی بود.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، محاکمه اعضای سازمان نفاق بود که در آن زمان به ویژه در جریان جنگ ایران و عراق، اقدام به ترور مقامات دولتی، خرابکاری و جنگیدن در کنار دشمنان خارجی می‌کردند. قاضی مقیسه در این پرونده‌ها به شدت بر رعایت اصول قضائی و امنیتی تاکید کرد و احکام صادره نیز در راستای مقابله با تهدیدات کشور بودند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضائی به نحوه برخورد قاضی مقیسه با پرونده‌ها نگاه مثبتی دارند. این افراد معتقدند که مقیسه به عنوان یک قاضی مستقل، در همه محاکمات خود تلاش کرده است که تصمیماتش صرفاً بر اساس مستندات و شواهد قانونی باشد و از هیچ فشار خارجی یا ملاحظات سیاسی تبعیت نکرده است.
از جمله مواردی که باعث شده بسیاری از کارشناسان به عملکرد مقیسه نگاهی مثبت داشته باشند، نحوه رسیدگی او به پرونده‌های امنیتی و سیاسی است. در یک نمونه خاص، رسیدگی به پرونده‌هایی که به ترور مقامات دولتی و خرابکاری در زمان جنگ ایران و عراق مربوط می‌شدند، نشان داد که مقیسه در برخورد با افراد خطرناک و تهدیدات امنیتی کشور، هیچ‌گاه از اصول عدالت عدول نکرده است.
یکی از همکاران او در آن دوران گفته است که مقیسه همواره در این زمینه بسیار دقیق و بی‌طرف عمل کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر نظرات شخصی یا فشارهای سیاسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته است که مقیسه به عنوان یک قاضی، همواره بر عدالت اجتماعی و حقوق متهمان تاکید کرده و هیچ‌گاه تصمیماتش به‌طور بی‌دلیل یا به‌صورت غیرقانونی گرفته نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه و حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی از قضات برجسته و شجاع دیوان عالی کشور، روز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، در یک اقدام برنامه‌ریزی شده ترور و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
این واقعه اگرچه ضایعه‌ای دردناک برای دستگاه قضایی و ملت ایران است، اما بی‌شک راه و مسیر این بزرگمردان عدالت، با قدرت و صلابت توسط دیگر قضات و مسئولان نظام ادامه خواهد یافت.
این ترور بزدلانه، نشانه‌ای از عمق دشمنی بدخواهان نظام اسلامی با عدالت و امنیت ملی است، اما همان‌گونه که تاکنون دشمنان در اجرای نقشه‌های شوم خود ناکام مانده‌اند، این‌بار نیز با ایستادگی ملت و اقتدار دستگاه قضایی، راهشان به شکست خواهد انجامید.
انتهای پیام
