سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در ۲۱ آذرماه خبر داد.
به گزارش فراق، مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته اظهار داشت: در ادامه اجرائی ساختن وعده‌های دستگاه قضائی و انجام وظایف قانونی و شرعی که برعهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده‌شده با انجام کار تحقیقاتی بی‌وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار فرقه تروریستی رجوی در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی‌خواه برگزار خواهد شد.
آخرین اقدامات و موضع قوه قضائیه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات و موضع قوه قضائیه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری، گفت: کمافی‌السابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر نیز با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه‌رو شده است، به‌گونه‌ای که بار‌ها این روند‌های سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و کسی که در مظان اتهام است از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده گرچه این اعتراضات مکرر و مداوم مورد استماع واقع نشده است.
ستایشی ادامه داد: البته هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که در حال حاضر ملاحظه می‌شود و واجد این ایرادات است، فرآیند رسیدگی انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی و حتی قوانین داخلی کشور مذبور آنها در آنجا کار سیاسی می‌کنند و در دادگاه مداخله جدی دارند و متأسفانه روند به‌گونه‌ای است که از منظر رعایت موازین قانونی قابل دفاع نیست.
وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت نوری را تمدید کرده‌اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ آذرماه سال‌جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل کشور به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضائی را به همتایان سوئدی اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با این حال متأسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضائی را با تأخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تأخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری برای چندمین‌بار زیر سؤال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و منتظریم. انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند.
انتهای پیام
