• امروز : شنبه - ۵ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024
بررسی صفر تا صد پرونده حمید نوری

ننگی که بر پیشانی سیستم قضائی سوئد باقی خواهد ماند

  • کد خبر : 42832
  • 13 نوامبر 2023 - 13:06

پرونده حمید نوری ۳۴ شاکی دارد که ۱۲ نفر این شاکیان از بستگان اعدام شدگان هستند. همچنین این پرونده دارای ۲۶ شاهد است. آرشیو دادگاه های انقلاب می تواند مشخص کند که این ۲۶ آیا واقعا در آن زمان زندان بودند یا خیر که این موضوع از سوی دادگاه سوئد مورد پیگیری قرار نگرفته است.

به گزارش فراق، «حمید نوری» نامی آشنا که طی  ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها شنیده می‌شود، فردی که چهار سال است  با شکایت اعضای فعلی و سابق فرقه رجوی در سلول انفرادی سوئد به سر می‌برد و در دادگاه بدوی این کشور به حبس ابد محکوم شد.

در نظام حقوقی غرب حبس ابد به عنوان «اشد مجازات» شناخته می‌شود، اینکه چرا حمید حمید نوری در بدو ورود به فرودگاه به صورت وحشیانه دستگیر شد؟ چرا او ۴ سال در سلول انفرادی زندگی می ‌کند؟ چرا دادگاه بدوی، شدیدترین حکم را برای حمید نوری صادر کرد؟ آیا دادگاه حمید نوری حقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است؟ به گزارش فراق، خبرگزاری فارس اخیرا برای پاسخ به این سوالات با «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 اگر بخواهیم بی‌طرفانه پرونده آقای حمید نوری را بررسی کنیم، مشکلات مهمی در رسیدگی به اتهامات آقای نوری وجود دارد. رای دادگاه تجدیدنظر ایشان هنوز صادر نشده و طی هفته های آتی این رای صادر خواهد شد. اما رای دادگاه بدوی او را می توانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

در رابطه با این رأی چند نکته حقوقی وجود دارد. دادگاه در این رأی خود را بی نیاز از ارائه ادله اثباتی و مستندات دانسته و گناهکاری آقای نوری را بر اساس جو  سیاسی که در آنجا ایجاد شده، مفروض دانسته است.

به طور مثال در تعبیراتی که در رای دادگاه بدوی آقای حمید نوری آمده، نوشته شده که «ثابت شده که متهم با نام مستعار و… در زندان این اقدامات را انجام داده است» این در حالی است که رأی دادگاه باید مستدل باشد. واژه «ثابت شده» وجاهت قانونی ندارد و باید دلایل مشخص باشد.

رای دادگاه با دلایل قاطع صادر نشده و این برخلاف اصل برائت است. بر اساس این اصل، تمامی افراد بی گناه فرض می شوند و کسی که ادعای گناهکاری دیگری را دارد، باید دادستان این گناهکاری را اثبات کند.

بر اساس قاعده یکی از کشورهای غربی، بدون شک معقول باید گناهکاری فرد را ثابت کنند. بر اساس این قاعده نباید شکی برای گناهکار بودن شخص باقی بماند که در حکم حمید نوری ما شاهد چنین قواعدی نیستیم. دادگاه بدوی، نقش آقای نوری را بدون هیچ دلیل اثباتی و مستند قانونی شرکت در اعدام افراد دانسته است.

در بخشی از رای صادر شده برای آقای نوری، (صفحه ۶۰ رأی صادر شده) دادگاه مدعی شده که بررسی ها نشان می دهد که بالاترین رهبر مذهبی ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاودان (عملیات مرصاد) فتوا صادر کرد که هواداران مجاهدین در زندان ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام شوند. همچنین در این رای عنوان شده که تشخیص مشمولین این فتوا در صلاحیت یک کمیته ای است که باید تشخیص بدهد به طور مثال این فرد همچنان بر عقیده خود پابرجاست یا خیر.

بی‌تردید آقای حمید نوری عضو این کمیته نبوده و شاکیان نیز مدعی نشدند که او عضو این کمیته بود، آنها مدعی شدند که نوری دستیار معاون دادستان بوده است و برای اینکه نقش او را پررنگ کنند مدعی شدند که او مسوول تشخیص این موضوع بوده و شفاها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است. در حالی که این امر خلاف واقع بود.

این در حالی است که حمید نوری نه صادر کننده فتوا و نه عضو آن کمیته اجرای فتوا بوده که همین امر یکی از تناقضاتی است که در پرونده حمید نوری شاهد هستیم.

بر این اساس حمید نوری را به حبس ابد یعنی اشد مجازات محکوم می کنند. این در حالی است که در غرب یک رویکرد منفی نسبت به حبس ابد وجود دارد و کیفرشناسان حبس ابد را از اعدام نیز بدتر می دانند، چرا که در حبس ابد باید انتظار مرگ خود را بکشد.

آن ها مدعی شده اند که حمید نوری افراد را در زندان جدا می کرده و به کمیته می فرستاد، این در حالی است بر فرض درست بودن این ادعا، در اجرای حکم اعدام نیز، قاضی ای که صادر کننده رای است باید پاسخگو باشد نه سرباز یا کارمندی که آن را اجرا می کند. این موضوعی یکی دیگر از تناقضات این پرونده است و دادگاه آن را پذیرفته است. انتخاب زندانیان از سوی حمید نوری و یا عضویت حمید نوری در آن کمیته از اساس واهی است.

مومنی: از لحاظ دادرسی عادلانه هر متهمی باشد از حق دفاع دارد و مرجع کیفری مکلف به استماع دفاع است و اگر نمی‌پذیرد مستدل آن را رد کند اما درباره آقای نوری این اصل نیز رد شده است. دادگاه رای آقای حمید نوری را به‌صورت مستدل رد نکرده است و تنها اجمالا عنوان کرده که من دفاعیات حمید نوری را نمی‌پذیرم.

آقای حمید نوری عنوان می ‌کند که در این تاریخ، فرزند او به دنیا آمده و مرخصی بوده، از طرفی انتقالی گرفته و در زندان اوین مشغول به کار بوده است نه زندان گوهر دشت.

ما از نظر حقوقی این نحو رسیدگی به پرونده حمید نوری را استاندارد و درست نمی دانیم. دادگاه  استهلکم از آنچه کیفرخواست آمده تبعیت کرده‌، کلمه احتمال بارها در حکم تکرار شده، رای درباره عضویت کمیته حاوی تناقض‌های غیرقابل جمع است.

مومنی: دادگاه بدوی در توضیح محکومیت رای صادر شده برای حمید نوری عنوان کرده که : «شواهد موجود در این پرونده گسترده بود به‌طور کلی محکم و قوی ارزیابی شده است علاوه بر شواهد اصلی مانند بازپرسی از شاکیان و شاهدان شواهد حماتی ارائه شده از جمله گزارشات ارائه شده از سوی سازمان‌های مستقل بین المللی و…» که این دلایل عنوان شده از سوی دادگاه گزافه‌گویی است. به فرض تعدادی از منافقان در سال ۶۷ در ایران اعدام شده باشند، این امر چه ربطی به حمید نوری دارد؟

دلایل در پرونده‌های کیفری باید مشخص و شفاف باشد، نمی‌توان عابری را دستگیر کرد به جرم اینکه در خیابانی که عبور می‌کند، شب گذشته یک قتل صورت گرفته است.

در توضیحات دادگاه به گزارشات سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشر در همان زمان اشاره شده در دادگاه حمید نوری، این گزارشات  بزرگ‌نمایی شده است. فرض کنید که در این گزارشات عنوان شده که  چند نفر در ایران اعدام شده‌اند، چه ارتباطی بین این موضوع و گزارش با آقای حمید نوری و محکومیت او وجود دارد؟

گزارش‌هایی که در این پرونده ادعا شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل تهیه شده ، این گزارشات ادعای ارتکاب اتهامات انتسابی به حمید نوری را ابراز نکرده و تائید نکرده بلکه این گزارشات به انجام یک سری اعدام در ایران اشاره دارد. استناد دادگاه و انتساب گزارشات به حمید نوری حقوقی نیست.

دادگاه حمید نوری کاملا غیرحقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است. همچنین در حکم آقای حمید نوری عنوان شده که دادگاه در زمینه تعیین هویت متهم به‌عنوان مجرم به شناسایی افرادی که پیش از این (در زمان ارتکاب جرم) شناخت داشتند، توجه ویژه داشته است، در حالیکه در حکم باید صراحتا مشخص شود بر چه اساس هویت آقای حمید نوری در زمان ارتکاب جرم تائید شده و چه کسی شاهد بوده است.

در حکم حمید نوری آمده است که افرادی او را پیش از اینکه اعدام ها انجام شود، آقای نوری را می شناختند، آیا این ادله ای برای ارتکاب جرم یا تایید هویت او می شود؟ تنها دلیل صدور رای حبس ابد برای حمید نوری با عنوان اتهام جنایات بین المللی بر اساس اظهارات اعضای مجاهدین است.

برخی از شاکیان خانواده هواداران هستند، با توجه به اینکه این خانواده ها در زمان این واقع در زندان نبودند، شکایت آن ها دلیل محسوب نمی شود. تعدادی از شاکیان نیز مدعی هستند که زندانی بودند و فرار کرده اند که این امر نیز یکی از تناقضات موجود در پرونده است زیرا در بخشی از پرونده بیان می کنند که هر کسی در زندان بودند، اعدام شدند. از طرفی برخی از شاکیان مدعی هستند که آن ها در آن مقطع زمانی سی و چند سال قبل در زندان بودند.

تنها دلیلی که در پرونده وجود دارد، اظهارات اعضای مجاهدین خلق است که این افراد ذی‌نفع تلقی می‌شوند و مشکل حاد سیاسی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و دارند، صرفأ اکتفا به اظهارات این افراد عادلانه نیست.

اعضای گروه مجاهدین خلق، نیروهای سیاسی بودند که با جمهوری اسلامی اختلاف داشتند و دارند، هر راست و دروغی را بیان می کنند. بنابراین قابل اعتماد و اتکا نیست. همچنین حضور این افراد (شاکیان حمید نوری در زمان وقوع جرم) در زندان نیز مشخص نیست و اثبات نشده است.

اعضای سابق و فعلی فرقه رجوی در پرونده حمید نوری هم شاکی و هم شاهد هستند در حالی که از لحاظ موازین حقوقی شخص شاکی نمی‌تواند شاهد هم باشد.

به‌عنوان مثال مادر یکی از اعضای مجاهدین خلق که اعدام شده را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می کنند، این فرد چه شناخت و علمی از حمید نوری دارد؟ این در حالی است که رسیدگی‌های کیفری شفاف و غیرسیاسی است اینکه یک مادر می‌گوید بچه من کشته شده، اکنون حمید نوری باید پاسخگو باشد، منطقی ندارد.

مدارک دادستان در خصوص صدور رای، مصاحبه شاکی  و شاهدان، گزارشات بین المللی، مقالات، مصاحبه ها و خاطرات است. در محاکم کیفری بین المللی مستند، مستدل، با دقت و شفافت به اتهامات رسیدگی می شود اما در این دادگاه همچین رویه ای شاهد نیستیم. به نظر می رسد می توان در رابطه با پرونده آقای نوری و یک پرونده رسیدگی شده در یکی از محاکم بین المللی کار تحقیقاتی و دانشگاهی کرد.

 همچنین در بخش دیگری از رای آقای نوری عنوان شده که در دعاوی کیفری وظیفه اثبات بر عهده دادستان است و بدون تردید ثابت شود که متهم در اعمالی که اساس تعقیب را تشکیل می دهد، مجرم بوده، اما به این موضوع در دادگاه سوئد عمل نشده است.

صفحه ۴۸ متن رای عنوان شده که دادگاه بدوی می‌خواهد پیش از محاکمه روشن باشد که اطلاعات دادستان در کیفرخواست است که چهارچوب بیرونی دادرسی را تشکیل می دهد. به علاوه باید تاکید شود که دادگاه بدوی اقدام تنظیم دلایل رای بایستی فرض برائت کنوانسیون اروپایی را در نظر بگیرد و هرگز اظهارات طولانی تر از آنچه برای رسیدگی این پرونده ضروری است، ارائه نکند.

این در حالی است که حکم آقای حمید نوری اصل برائت را زیر پا گذاشته و بیطرفی دادگاه نقض شده است.

دادگاه‌های کیفری در سراسر دنیا بی‌طرف هستند اما متاسفانه دادگاه استکهلم از کیفرخواست تبعیت کرده و رای از جهت اینکه مبتنی بر ادله اثبات باشد، کاملا مردد است. چندین مرتبه واژه احتمال در رای تکرار شده و ادعاهای مبهم مطرح شده است. رای دارای تناقضات غیرقابل جمع است.

دادگاه حمید نوری از مفهوم مشارکت در قتل به‌کار برده است، در حالی که مشارکت در قتل از نظر حقوقی این است که فرد در عنصر ماهوی قتل دست داشته باشد.

مومنی: پرونده حمید نوری ۳۴ شاکی دارد که ۱۲ نفر این شاکیان از بستگان اعدام شدگان هستند. همچنین این پرونده دارای ۲۶ شاهد است. آرشیو دادگاه های انقلاب می تواند مشخص کند که این ۲۶ آیا واقعا در آن زمان زندان بودند یا خیر که این موضوع از سوی دادگاه سوئد مورد پیگیری قرار نگرفته است. در حکم نوری علاوه بر مجازات حبس، فرد را به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و… محکوم می کنند.

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و حدود ۳۰ الی ۴۰ روز دیگر حکم نهایی برای او صادر خواهد شد. با صدور حکم نوری مشخص می شود که ننگ برگزاری چنین دادرسی ناعادلانه و یک طرفه بر پیشانی دولت و سیستم قضائی دولت سوئد باقی خواهد ماند و یا با تغییر رویه، حمید نوری آزاد خواهد شد؟

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=42832