تأملی بر اقدام حقوقی علیه سران فرقه رجوی از طرح موضوع تا شیوه اجرای آرای صادره

چندی پیش، مقامات دستگاه قضایی به طور رسمی موضوع محاکمه کیفری ۱۰۴ نفراز سران فرقه تروریستی مجاهدین خلق را مطرح نموده و نسبت به روند قضایی محاکمات توضیحاتی را به افکار عمومی ارائه نموده اند.

به گزارش فراق، در همین چارچوب محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در مراسم سالگرد هفتم تیر گفت: «۷۰۰ کیفرخواست علیه منافقین همراه با لیستی از اسامی تروریست‌های این سازمان در دستگاه قضایی تشکیل و به دادگاه فرستاده شد».

براین مبنا بر آن شدیم تا با توجه به اقدام خطیر دستگاه قضا جوانب موضوع را از منظر حقوقی به طور خاص مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

طرح موضوع

سازمان مجاهدین خلق که در دهه  40 شمسی توسط حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرضا نیک بین و بدیع زادگان تحت تاثیر مبارزات ضداستعماری چپ گرایانه در اقصی نقاط جهان در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی تاسیس شد، تا پیش از انقلاب اسلامی به مبارزه عمدتا مسلحانه با رژیم پرداخت. پس از انقلاب ۱۳۵۷ که سازمان تحت رهبری مطلق مسعود رجوی و تا حدودی موسی خیابانی قرار گرفته بود، بتدریج اختلافات عمیق فکری و ایدئولوژی التقاطی سازمان، (و رد صلاحیت رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری) با نظام حاکم آشکار گردیده و بتدریج اختلافات عقیدتی به رفتار خصمانه مبدل گردید. نهایتا در تاریخ ۳۰ خرداد و پس از ماجرای عزل بنی صدر، با صدور اعلامیه رهبران سازمان و اعلان جنگ، این تشکیلات رسما و عملا وارد فاز نظامی و اقدامات مسلحانه علیه سایر افراد و گروههای سیاسی شدند.

جنگ تحمیلی هشت ساله، شرایط خاص آن دوران و ضرورت تمرکز بر جبهه های جنگ، به اعضای این تشکیلات امکان مانور گسترده ای داده و اعضای این تشکیلات از هیچ جنایتی در طی این سالها چه در فضای داخل و چه در جبهه های جنگ در همکاری با نیروهای بعثی دریغ ننمودند. بمب گذاری در اماکن عمومی، ترورهای کور و هدفمند افراد نظامی و غیرنظامی، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عراق، جنایات جنگی و عملیاتهای نظامی علیه هموطنان خود و شهادت ۱۷ هزار هموطن خود رهاورد خیانت فراموش نشدنی سازمان در دهه ۶۰ شمسی بود. پس از جنگ تحمیلی نیز تا سالها اقدامات نظامی سازمان -البته با شدت کمتر- تداوم داشته و اقدامات خصمانه سازمان بتدریج با محوریت همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و ارائه اطلاعات حساس در حوزه های حساس بویژه هسته ای، برگزاری کنفرانسها و همکاری با رژیم اسرائیل در راستای تخریب روند برنامه هسته ای بویژه عاملیت در ترور دانشمندان هسته ای دچار استحاله گردید. در سالهای اخیر بویژه پس از استقرار تشکیلات در خاک آلبان، اقدامات خصمانه فرقه عمدتا در قالب سیاسی (همکاری با دولتهای متخاصم) و هک و خرابکاری در فضای سایبری تداوم داشته است.

در مجموع، در یک طبقه بندی کلی جنایات مجاهدین خلق در چند بعد قابل بررسی است. ۱- اقدامات خشونت آمیز از قبیل کشتار، ترورهای هدفمند یا کور، خرابکاری، درگیری های مسلحانه و … بویژه از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که تا اواخر دهه ۷۰ نیز شیوع داشته است. ۲- جنایات ارتکابی در دوران جنگ هشت ساله در جبهه های جنگ و در اردوگاههای اسرای ایرانی در خاک عراق ۳- جنایات ارتکابی در خاک عراق علیه شیعیان و کردهای عراقی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی ۴- ترورهای هدفمند مقامات و چهره های سیاسی در یکی دو دهه اخیر همچون همدستی در ترور چهره های علمی هسته ای ۵- همکاری با برخی دول متخاصم بویژه رژیم اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی، نفوذ به سیستم های کامپیوتری و هک سیستم های امنیتی 

مبنای حقوقی اقدام دادستانی کل کشور در صدور کیفرخواست

همچنان که در اظهارات مقامات قضایی نیز آمده است، با عنایت به اینکه این فرقه تروریستی مرتکب جنایات گسترده و سیستماتیک علیه مقامات و شهروندان ایرانی شده و با نقض حقوق بنیادین افراد جامعه سبب اخلال در نظم عمومی و بروز تهدیدات جدی در عرصه اجتماعی شده اند، لذا ارتکاب چنین جنایاتی می تواند مبنای حقوقی لازم برای طرح دعاوی عمومی یا خصوصی شود.

نکته قابل توجه آن است که اقدام اخیر دستگاه قضا و صدور کیفرخواست از سوی دادستانی، یقینا یک اقدام نوآورانه و بی سابقه در برخورد با اعضای این تشکیلات فرقه ای و گام مهمی برای مقابله با بی کیفرمانی جنایات شنیع سران فرقه علیه افراد و منافع عمومی قلمداد میگردد.

فارغ از اقدامات حقوقی و فراحقوقی برخی انجمن های مردم نهاد متمرکز بر مقابله با جنابات فرقه رجوی (به ویژه انجمن نجات، انجمن فراق، بنیاد هابیلیان و تشکیلات مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی) که حقیقتا تاکنون نتایج چشمگیری در شناسایی تاریخچه و ماهیت جنایتکارانه فرقه در عرصه بین المللی داشته است، در ارتباط با جنبه خصوصی دعاوی علیه سران فرقه، در سالهای اخیر اقدامات حقوقی از سوی برخی قربانیان جنایات فرقه صورت گرفته است که مهمترین آن طرح طرح دعوای حقوقی از سوی ۴۲ تن از اعضای سابق فرقه مجاهدین خلق یا وابستگان اعضای گرفتار، با موضوع جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات سران و کادرهای رده بالای فرقه (با ذکر نام) از دادگاه حقوقی تهران در سال ۱۳۹۹ بوده است. امری که در نهایت پس از استماع مصایب و رنج های قربانیان این جنایات، به صدور رای مبنی بر محکومیت سران فرقه (خواندگان) در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران منجر گردبد.

همچنین چند وقت پیش نیز دادستان عمومی و انقلاب قزوین از طرح دعوای کیفری ۲۰۳ تن از خانواده شهدای ترور علیه سران مجاهدین خلق در قبال جنایات ارتکابی خبر داد. اقدام اخیر نیز با توجه به طرح دعوای کیفری از سوی افراد و قربانیان خصوصی (و نه مدعی العموم یا مقامات ذیصلاح) واجد اهمیت حقوقی فراوان است.

اما آنچه صدور کیفرخواست از سوی دادستانی را پراهمیت تر می سازد این است که حسب داده های موجود، (دستکم با توجه به اطلاعات نگارنده) برغم تاکیدات مکرر مقامات عمومی و گستره و شدت جنایات ارتکابی فرقه مجاهدین خلق، تاکنون اقدام موثر حقوقی از سوی دستگاه قضایی در راستای محاکمه سران فرقه صورت نگرفته بود. از این منظر، اقدام دستگاه قضا واجد اهمیتی صدچندان می شود.

در این خصوص، و پس از ذکر اختصاری برخی جنایات ارتکابی اعضای فرقه، پرسش مقدماتی به مبنای صلاحیت مدعی العموم جهت صدور کیفرخواست و تقاضای مجازات کیفری سران فرقه (مشتکی عنهم) برمی گردد. به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید». باید توجه داشت که با توجه به اینکه حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان قانونی خود به اجرا می گذارد لذا اقامه دعوی در دعاوی عمومی و خصوصی به دادستانی محول شده است. نکته دیگر آنکه حق افراد برای طرح دعوای کیفری نافی مسئولیت دادستانی جهت ایفای وظیفه خود در راستای حفاظت از اموال، منافع و مصالح عمومی و ملی نیست.

نکته دیگر آنکه مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد متوقف نمی شود مگر در موارد فوت یا مرگ متهم یا محکوم علیه. لذا با توجه به فرضیه قوی فوت مسعود رجوی، و اینکه فوت متهم یا محکوم علیه از موجبات موقوفی تعقیب می باشد نام وی در ردیف مشتکی عنهم قید نشده و دعوی به طرفیت سایر اعضای فرقه که در قید حیات هستند طرح گردیده است. ضمنا با عنایت به موارد اتهامی و جنایات مورد بحث با لحاظ مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های صالح برای رسیدگی به فراخور اتهامات، دادگاه کیفری یک تهران و دادگاه انقلاب می باشند.

مبانی صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به جنابات

اصولا در قالب نظام های حقوق کیفری، چهار نوع صلاحیت برای رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد تعریف شده است. این صلاحیتها با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از:

۱-صلاحیت سرزمینی؛ که به موجب آن محاکم دولتها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو ملی آن کشور صالح به رسیدگی هستند. (اعم از اینکه توسط اتباع آن کشور یا بیگانگان صورت گرفته باشد). بموجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که بعنوان اصل «صلاحیت سرزمینی» شناخته می شود؛ «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». به موجب این اصل، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به کلیه جنایات ارتکابی توسط اعضای فرقه در قلمروی کشور را دارا هستند. پرمسلم است که قالب اقدامات جنایتکارانه فرقه در این چارچوب قرار گرفته و مشمول این ماده می شوند.

۲-صلاحیت شخصی؛ که براساس آن محاکم ملی کشور صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود یا علیه آنها در قلمرو خارجی را دارا هستتند. به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که به اصل «صلاحیت شخصی فعال یا بزهکار محور» تعریف می شود؛ «هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

۳-صلاحیت واقعی یا عینی؛ که دادگاه ملی را قادر به رسیدگی به جرایمی می سازد که گرچه توسط خارجی و در قلمرو خارجی ارتکاب یافته اما آثار منفی علیه استقلال حاکمیت و نظم عمومی آن دارد. بموجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی؛

«هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران»

فارغ از سایر مبانی صلاحیتی، اقدامات خرابکارانه اعضای فرقه در قلمروی آلبانی مثلا در راستای خرابکاری سایبری و هک سیستم های حساس رایانه ای به عنوان اقدامی خطرناک علیه امنیت داخلی در چارچوب این اصل قابل رسیدگی و مجازات است.

۴- اصل صلاحیت جهانی؛ به موجب این اصل، دادگاههای ملی کشورها در برخی موارد قادر به رسیدگی به جرایمی هستند که نه در قلمرو آن دولت رخ داده و نه توسط اتباع یا علیه آن بوده و حتی ممکن است هیچ اثر سوئی علیه منافع آن کشور نیز نداشته باشد. به بیان دیگر هیچ رابطه سرزمینی، تابعیتی یا حتی مبتنی بر منافع با آن دولت ندارد اما جرم ارتکابی چنان از منظر جامعه بین المللی مذموم و نکوهیده است و به قدری نظم عمومی بین المللی را به مخاطره می افکند که دادگاه های کلیه کشورها صلاحیت رسیدگی و مجازات مرتکبان آنرا دارند.

بموجب ماده ۹ قانون مجازات اسلامی؛ «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد».

اصولا صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرایمی تعبیه گردیده که از چنان وخامت و شدتی برخوردارند که وجدان جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و افکار عمومی جهانیان خواهان مجازات بانیان و مرتکبان آن می گردد. حقوق بین الملل از دیرباز ارتکاب جرایمی همچون تروریسم، دزدی دریایی و قاچاق انسان را مشمول اصل صلاحیت جهانی می دانست.

محاکمات نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیونهای بین المللی همچون منع شکنجه، مقابله با گروگانگیری و مهمتر از همه اساسنامه تشکیل دیوان بین الملل کیفری در کنار عرف ها و رویه بین المللی تثبیت شده جملگی بر این امر دلالت دارند که در موارد ارتکاب جرایمی همچون جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، تجاوز، نسل کشی (ژنوساید) و پاکسازی نژادی، دادگاههای ملی همه دولتها (به شرط حضور مجرم در قلمرو آنها) صلاحیت رسیدگی، صدور حکم و نیز اجرای مجازات را دارا می باشند.

فلسفه توزیع چنین صلاحیتی جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات شدید بین المللی است. نکته قابل تامل آنست که دادگاههای دولتها در صوذت حضور مرتکب جنایات بین المللی (بالاخص جنایت علیه بشریت) مکلف به اعمال چنین صلاحیتی هستند. درغیراین صورت مکلف به استرداد مجرم به دولتی که خواهان مجازات آن است، می باشند. بطور خلاصه تکلیف دولتها در مواجهه با مرتکبان این جنایات اینست: «یا محاکمه کن یا مسترد کن».

نکته حائز اهمیت آن است که در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، در خلال جنگ دوم خلیج فارس در ۱۹۹۱ شورش هایی از سوی شیعیان (انتفاضه شعبانیه) و کردهای عراقی به وقوع پیوست که در چارچوب عملیات انفال با سرکوب گسترده و وحشیانه حزب بعث مواجه گردید که بنابه ادعای نهادهای حقوق بشری بیش از ۱۸۰ هزار نفر از اهالی مناطق کردنشین را به کام مرگ کشانید. مساله تاسف برانگیزتر آنکه  ارتکاب بیشتر این جنایات با همدستی و مشارکت فعال سازمان مجاهدین خلق به عنوان بازوی عملیاتی حزب بعث بوقوع پیوست.

نکته حائز اهمیت آن است که در سال ۲۰۱۰ دادگاه عالی عراق مبادرت به صدور دستور بازداشت ۳۹ تن از اعضای مجاهدین خلق به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب قیام کردها در سال ۱۹۹۱ نمود که در میان آنها نام مسعود و مریم رجوی و مهدی ابریشم چی به چشم می خورد. طبق اظهارات سخنگوی دادگاه این ۳۹ نفر به همراه مقامات امنیتی سابق عراق در سرکوب قیام ۱۹۹۱ شیعیان علیه رژیم صدام دست داشته اند.

در چارچوب اصل صلاحیت جهانی، فارغ از جنایات ارتکابی سران فرقه در قلمروی ایران یا علیه اتباع و منافع ایران در خارج از کشور، چنانچه هریک از متهمین ارتکاب جنایات علیه اکراد و شیعیان عراقی در قلمروی ایران یافت شده یا به ایران مسترد گردند،  دادگاههای ایران (علاوه بر سایر جنایات) صلاحیت محاکمه و مجازات عاملان آن جنایات را نیز خواهند داشت.

مساله مرور زمان

یکی از موارد حقوقی مورد تامل در باب قابلیت محاکمه سران فرقه، بررسی امکان استناد به مرور زمان و مواجهه احتمالی با چنین مانعی است. در تعریف مرور زمان باید گفت که با عنایت به مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به ‌معنای گذشت زمانی است که پس از آن، امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمان، که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده است، جامعه از صدمه ‌ای که بر پیکرش وارد آمده است، چشم‌ پوشی می‌کند.

باید توجه داشت که قانونگذار مرور زمان را صرفا در جرایم تعزیری پذیرفته است، بر این اساس، جرایمی که مستوجب حدود و دیه و قصاص هستند مشمول مرور زمان نشده و گذشت مدت زمان موجب از بین رفتن حقوق افراد نمی گردد.

علاوه بر موضوع فوق، ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز برخی استثنائات بر مرور زمان در جرایم تعزیری را مقرر نموده است. بموجب ماده ۱۰۹: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

در خصوص مساله امکان شمول مروز زمان بر جنایات سران فرقه رجوی باید اذعان داشت که با توجه به ماهیت جنایات ارتکابی که از یک سوی، بسیاری از این جنایات در زمره جنایات مستوجب قصاص یا حدود الهی بوده و از سویی دیگر نیز جرایم ارتکابی، علی الاغلب مصداق بارز جرایم موضوع بند الف ماده ۱۰۹ (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) توصیف شده، لذا تا حدود بسیار زیادی، مرور زمان، مانعی برای رسیدگی و اعمال صلاحیت دادگاههای ملی ایجاد نمی کند.

شیوه اجرای آرای صادره

اجرای آرای صادره از محاکم ملی علیه متهمانی در خارج از قلمروی کشور، دارای پیچیدگی هایی بوده و سازوکارهای خاص خود را دارد.

دولت‌ها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین، تقاضای استرداد  این قبیل مجرمان را از کشور محل اقامت (یا محل وقوع جرم) نموده و محاکمه نمایند. قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و بخشنامه‌های مرتبط با آن در راستای تحقق این امر پیش بینی شده اند. همچنین استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و تعامل با دولتها و سازمانهای بین المللی در موارد مشخص.

با این وجود باید به این حقیقت اذعان داشت که آرای کیفری صادره به احتمال بسیار قوی در عرصه اجرا به دلایل مختلفی منجمله عدم همکاری دولتهای ذیربط، نبود ضمانت اجراهای کافی، ویژگیهای خاص نظام بین الملل و … با مشکلات عدیده مواجه می گردد. با این وجود نباید از مزایای بیشمار اقدامات حقوقی مزبور غافل گشت. پیگیری حقوقی این جنایات در هر سطحی می تواند در راستای رسوا سازی جنایات عاملان آن و مستندساختن جنایات مزبور و آگاهی بخشی به افکار عمومی داخلی و بین المللی یاری نماید. مضافا آنکه موضوع رسیدگی و محاکمه عاملان جنایات با مساله امکان اجرای آرای صادره، دو مقوله کاملا متفاوت بوده و نمی توان به صرف پیشبینی عدم امکان اجرای رای صادره، واکنش حقوقی نسبت به جنایت ارتکابی را مسکوت گذاشت.

پژوهش از: دکتر مصطفی شکری‌

سرویس حقوقی فراق

انتهای پیام