قاضی دادگاه محاکمه منافقین گفت: آلبانی، فرانسه و انگلیس در قبال میزبانی از متهمان مسئولیت بینالمللی دارند.

به گزارش فراق، قاضی امیررضا دهقانی، رئیس شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در پنجاهونهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین و ماهیت این جریان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی مصوب سال ۲۰۰۱ (بهویژه مواد ۲، ۴ و ۸)، اظهار کرد: دولتهایی از جمله آلبانی، فرانسه و انگلستان که با اسکان متهم ردیف اول، تجهیز زیرساختهای سایبری و میزبانی از متهمان در خاک خود یا در اختیار قرار دادن زیرساختهای سایبری برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت میکنند، در قبال این اقدامات مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه سکوت یا حمایت دولتهای آلبانی، فرانسه و انگلستان در برابر این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: این اقدامات موجب مسئولیت بینالمللی مدنی این دولتها و لزوم جبران خسارت خواهد بود.
قاضی دهقانی همچنین با اشاره به تعهدات بینالمللی در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، میزبانی و حمایت از متهمان این پرونده را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو مصوب ۱۹۹۹ دانست و به توصیههای ۴۰گانه FATF، بهویژه توصیههای پنجم، ششم و هشتم درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: سالهاست متهمان در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیادها و مراکز خیریهای را تحت عناوین مختلف و با ادعای کمک در اختیار دارند، در حالی که امروز اتهامات آنان در این دادگاه در حال رسیدگی است.
رئیس دادگاه با اشاره به پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ در فرانسه که از آن با عنوان «اورسور» یاد کرد، گفت: دستگاه قضایی و مالی اروپا، از جمله دادستانی فرانسه که این پرونده از آن عبور کرده و مسکوت مانده است، در قبال جریانهای مالی مرتبط با این افراد مسئولیت دارد.
قاضی دهقانی در ادامه با تأکید بر تعهدات بینالمللی کشورها اظهار کرد: این کشورها برابر تعهدات خود مکلف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که برای محاکمه آنان تشکیل شده و در آن، حقوق متهمان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، رعایت میشود.
وی همچنین با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ درباره جنایات جنگی، از وجود گزارشهای معتبر حقوق بشری و احکام دادگاههای عالی برخی کشورهای همسایه درباره متهمان این پرونده سخن گفت.
قاضی دهقانی با اشاره به صدور اعلانهای قرمز اینترپل برای برخی از متهمان تصریح کرد: میزبانی از متهمانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده، برابر ماده ۳ اساسنامه پلیس بینالملل و تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه همکاریهای کیفری، موضوعی است که باید از سوی کشورهای میزبان مورد توجه قرار گیرد و این کشورها باید نسبت به درخواستهای همکاری قضایی و استرداد متهمان اقدام کنند.
وی با خطاب قرار دادن دولتهای میزبان این متهمان، بهویژه فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان، تصریح کرد: پناه دادن به متهمان این پرونده که دارای اعلان قرمز هستند، نقض فاحش بند «اف» ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو بوده و از منظر حقوق بینالملل با تعهدات دولتها در چارچوب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی قابل بررسی است.
قاضی دهقانی با بیان اینکه میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، موضوعی فراتر از یک اختلاف قضایی دوجانبه است، اظهار کرد: چنین اقداماتی میتواند تعهدات بینالمللی کشورها در مقابله با جرایم تروریستی و همکاریهای قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و نقض کند؛ مهمتر از آن، تضعیف اصول و ستونهای نظم بینالمللی در نتیجه برخوردهای دوگانه و گزینشی با موضوع عدالت و مقابله با اقدامات تروریستی است.
وی ادامه داد: کشورهایی که جهان را با تفکر دوگانه به باغ و جنگل تقسیم میکنند، باید بدانند که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها میتواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی برای خودشان به همراه داشته باشد؛ آنچه امروز برخی کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند، در نگاه ما نتیجه سالها برخوردهای دوگانه و تضعیف سازوکارهای نظم و عدالت بینالمللی است.
قاضی دهقانی تأکید کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی از قبیل بمبگذاری، هواپیماربایی و کشتار مواجه هستند و برای آنها اعلان قرمز صادر شده است، پناه دهد یا با تسهیل صدور روادید و در اختیار قرار دادن خاک خود، زمینه حضور و فعالیت آنها را فراهم کند.
وی خطاب به دولتهای میزبان خاطرنشان کرد: انتظار این دادگاه آن است که این کشورها به اقدامات مغایر با تعهدات بینالمللی در زمینه میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان پایان دهند و با رعایت قوانین و سازوکارهای همکاری قضایی بینالمللی، نسبت به استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح رسیدگیکننده به این پرونده اقدام کنند.
انتهای پیام

































