دیوان عالی عدالت فرانسه اجازه ندهد که خاک این کشور به جولانگاه تروریست‌ها تبدیل شود 

انجمن حقوقی «کارشناسان مبارزه با تروریسم» طی نامه حقوقی از «دیوان عالی عدالت فرانسه» خواست تا هر چه سریعتر به پرونده منافقین ورود کرده و اجازه ندهد که خاک این کشور به جولانگاه تروریست‌ها تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، متن اصلی نامه این انجمن خطاب به رئیس و قضات دیوان عالی عدالت فرانسه (Haute Cour de Justice) به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس و قضات ارجمند دیوان عالی عدالت فرانسه

با سلام و تقدیم احترام

انجمن حقوقی کارشناسان مبارزه با تروریسم، به عنوان نهادی تخصصی متشکل از حقوقدانان، وکلای دادگستری و استادان حقوق بین الملل که دغدغه مبارزه نظام‌مند و مبتنی بر قانون با پدیده شوم تروریسم را دارند، مراتب اعتراض حقوقی خود را به استحضار عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه می‌رساند.

مبنای اقدام این انجمن، تعهدات بین‌المللی دولت فرانسه در قبال کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم و قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) است که بر لزوم جلوگیری از استفاده خاک کشورها توسط گروههای تروریستی تأکید دارند.

اول: موضوع و اهمیت فوری موضوع

به شدت هشدار می‌دهیم که برگزاری هرگونه گردهمایی، کنفرانس تبلیغاتی یا نشست رسانه‌ای توسط سازمان مجاهدین خلق (که در ایران و بسیاری از کشورها با عنوان «منافقین» و «سازمان تروریستی» شناخته می‌شود) در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵) در خاک جمهوری فرانسه، نه تنها ناقض تعهدات بین المللی این کشور در مبارزه با تروریسم است، بلکه:

-اقدام علنی از خاک فرانسه علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور ثالث دیگر محسوب می‌شود.

-آرامش روحی و روانی خانواده‌های بی‌شمار قربانیان ترور در سراسر جهان را مخدوش می‌سازد.

-جایگاه تاریخی فرانسه را در زمینه آزادی و حقوق بشر، به مکانی برای جولان و امنیت تروریست‌های بین‌المللی تنزل و رسمیت می‌بخشد.

دوم: مستندات قضایی بر اساس محاکمه علنی مجاهدین خلق (منافقین) در ایران

همانگونه که در جریان رسیدگی به پرونده قطور جنایات گروهک تروریستی منافقین در دادگاه ایران مطرح گردید و توسط خبرگزاری های رسمی به تفصیل منتشر شد، ابعاد گسترده‌ای از همکاری این سازمان با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی برخی کشورهای غربی، از جمله فرانسه، افشا گردید که شاید آن نهاد عالی هم از آن بی‌خبر باشد.

البته در این خصوص شکایت‌های رسمی نیز از طرف دولت ایران به مراجع بین‌المللی مبنی بر اینکه دولت فرانسه با متهم ردیف اول این پرونده یعنی ماهیت حقوقی مجاهدین خلق همکاری می‌کند، ارسال شده است. بنا بر این شکایت، فقط در یک نمونه برنامه‌های مشتمل بر تشویق مستقیم و غیرمستقیم به خشونت، مشروع سازی عملیات مسلحانه و قهرمان‌سازی از عاملان اقدامات خشونت آمیز مجاهدین، از طریق اپراتورهای ماهوارهای متعلق به فرانسه پخش می‌شود.

سازمان مجاهدین خلق با استفاده از خاک فرانسه، به طراحی و اجرای عملیات تروریستی علیه مردم ایران پرداخته و این کشور، به‌جای ایفای نقش انسانی و حقوقی، به پناهگاهی امن برای تروریستها تبدیل شده است.

سوم: مبانی حقوقی مسئولیت دولت فرانسه بر اساس اظهارات دادگاه ایران

رئیس دادگاه محاکمه منافقین در ایران با تأکید بر اصول حقوق بین‌الملل، معیارهای تحقق مسئولیت دولت‌های میزبان را به شرح زیر تبیین نمود که به اختصار برای استحضار دیوان عالی عدالت فرانسه تقدیم می‌گردد:

تشویق به خشونت و مشروع سازی عملیات مسلحانه

رئیس دادگاه با اشاره به الزامات بین المللی تصریح کرد که تشویق به خشونت یا تمجید عملیات مسلحانه، برای هر رسانه‌ای جرم تلقی می‌شود و دولت‌های میزبان موظف به نظارت فعال هستند. در صورت عدم صدور اخطار، عدم نظارت یا لغو نکردن مجوز پخش، مسئولیت حقوقی متوجه دولت‌های مربوطه خواهد بود. وی تأکید کرد که خط قرمز مسئولیت رسانه و دولت میزبان، تشویق مستقیم یا غیرمستقیم به خشونت، دعوت به بمب‌گذاری و عملیات مسلحانه، تحریک مخاطبان به مشارکت در خشونت است که همگی در مورد منافقین مصداق تخلف و جرم محسوب میشود.

دعوت از متهمان تروریستی در پارلمانهای اروپایی

بر اساس تعهدات بین المللی مبارزه با تروریسم، کشورهای اروپایی حق میزبانی یا فراهم ساختن تریبون برای متهمان اقدامات تروریستی، از جمله بمب‌گذاری، هواپیماربایی و شکنجه کودکان و غیرنظامیان را ندارند.

دعوت رسانه‌ای یا سیاسی از فردی با سابقه سرکردگی یک گروه دارای عملیات مسلحانه مانند مریم قجر عضدانلو (مریم رجوی) بدون توجه به حقوق قربانیان ترور، مصداق استاندارد دوگانه و مغایر با تعهدات اتحادیه اروپا است.

چهارم: وظیفه و مسئولیت دیوان عالی عدالت فرانسه

با عنایت به اینکه دیوان عالی عدالت فرانسه، به عنوان والاترین نهاد قضایی کشور، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و حساس سیاسی و اداری را بر عهده دارد و اختیار مداخله در موضوعات مرتبط با امنیت ملی و تعهدات بین‌المللی را داراست، انجمن حقوقی کارشناسان مبارزه با تروریسم، به استناد قوانین داخلی فرانسه و نیز موازین حقوق بین الملل، از آن مقام عالی قضایی درخواست‌های زیر را دارد:

۱. صدور دستور فوری مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع، نشست یا فعالیت سیاسی و رسانه‌ای سازمان مجاهدین خلق در خاک فرانسه، به دلیل مغایرت با امنیت ملی فرانسه و تعهدات این کشور در مبارزه با تروریسم.

مواد مختلف حقوقی در قانون کیفری فرانسه به وضوح بر صلاحیت مراجع قضایی این کشور در تعقیب و مجازات اعمال تروریستی تصریح دارد و این امر شامل وضعیت گروه‌های تروریستی فعال در خاک فرانسه نیز می‌گردد.

۲. آغاز تحقیقات قضایی فوری برای تعیین نقش دولت فرانسه و برخی نهادهای وابسته به آن در حمایت لجستیکی، سیاسی یا رسانه‌ای از این گروه خائن به ملت ایران و پاسخگویی به این پرسش اساسی که چگونه خاک فرانسه به پناهگاهی برای تروریستهایی تبدیل شده است که به گواه اسناد رسمی، دست به اقدامات ضدبشری زده‌اند. شکایات واصله به دادگاه ایران، خواستار تعقیب مشخص برخی مسئولان دولتی فرانسوی است که بر اساس معاهدات بین المللی، مجاز به چنین اقداماتی نبوده‌اند.

۳. صدور رأی مبنی بر الزام دولت فرانسه به استرداد متهمان به جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قوانین داخلی فرانسه در زمینه استرداد و نیز کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم و همکاری قضایی بین دولتها. انتظار می‌رود که دیوان عالی عدالت فرانسه به عنوان عالیترین نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین، نسبت به این موضوع حساسیت ویژه نشان دهد و امکان سوءاستفاده از فرایندهای استرداد و پناهندگی را از این گروه سلب نماید.

۴. ابلاغ نظر قضایی به دولت فرانسه مبنی بر لزوم بازنگری در سیاستهای مربوط به پذیرش و حمایت از اعضای سازمانهای تروریستی، و جلوگیری از هرگونه اقداماتی که موجب بدنامی فرانسه در افکار عمومی جهان و به ویژه ملت ایران گردد.

جمع بندی

ضمن ابراز تأسف از اینکه کشوری که خود را پیشرو در مبارزه با تروریسم و حافظ حقوق بشر می‌داند، عملاً به بهشت امن تروریستهای فراری بدل شده است، و با عنایت به اینکه دادگاه ایران، شکایت مربوط به دعوت از متهمان برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای رسانه‌ای مورد اشاره را از طریق مبادی رسمی به کشورهای مربوطه ارسال کرده، امیدواریم که دیوان عالی عدالت فرانسه با ورود فوری، قاطع و جدی به این پرونده، اجازه ندهد که خاک فرانسه به جولانگاه تروریستها  تبدیل شود و پاسخگوی وجدان بیدار جهانی و ملت قربانی ایران باشد.

این انجمن نیز بر همین اساس، ضمن استناد به مواد قانونی و مستندات قضایی، از دیوان عالی عدالت فرانسه انتظار دارد که با رویه‌ای شفاف و مبتنی بر قانون، به این درخواست اضطراری پاسخ دهد.

منتظر اقدام عاجل و قاطع قضایی جنابعالی و همکاران محترمتان هستیم.

با تجدید احترام

هیأت مؤسس و دبیرخانه انجمن حقوقی کارشناسان مبارزه با تروریسم

رونوشت جهت استحضار:

– ریاست محترم جمهوری فرانسه

– وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

–  جناب آقای پی‌ئر کوشار (Pierre Cochard) سفیر محترم جمهوری فرانسه در تهران

– سازمان ملل متحد – کمیته مبارزه با تروریسم

– رسانه های جمعی و خبرگزاری‌های بین‌المللی

 À Monsieur le Président et à Messieurs les Juges de la Haute Cour de justice de la République française,

 Objet : Demande d’intervention urgente concernant les activités de l’Organisation des Moudjahidine du peuple (OMPI) sur le territoire français.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges,

L’Association juridique des « Experts en lutte contre le terrorisme », en sa qualité d’organisme spécialisé composé de juristes, d’avocats au barreau et de professeurs de droit international, tous animés par la volonté de lutter de manière systématique et légale contre le fléau du terrorisme, a l’honneur de porter à la connaissance de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français ses observations et protestations juridiques.

Le fondement de la présente démarche réside dans les engagements internationaux souscrits par la République française, notamment au titre des conventions relatives à la lutte contre le terrorisme, en particulier la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ainsi que des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et singulièrement la résolution 1373 (2001), qui soulignent l’obligation pour les États de prévenir l’utilisation de leur territoire par des groupes terroristes.

 I. Sur l’objet de la requête et l’urgence particulière de la situation

Nous mettons en garde avec la plus grande fermeté contre le fait que la tenue, en date du  20 juin 2026 , de toute réunion, conférence médiatique ou rencontre avec les médias par l’Organisation des Moudjahidine du peuple (connue en Iran et dans de nombreux États sous les appellations de « *Monafegheen* » – hypocrites – et d’« organisation terroriste ») sur le sol de la République française ne saurait être regardée comme conforme aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le terrorisme. Une telle manifestation constituerait en effet :

– Un acte manifeste mené depuis le territoire français à l’encontre de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale d’un État tiers ;

– Une atteinte profonde à la paix morale et psychologique des innombrables familles de victimes du terrorisme à travers le monde ;

– Une dégradation, voire une légitimation implicite, du rôle historique de la France en matière de libertés et de droits de l’homme, qui serait réduite à un espace de liberté et de sécurité offert à des terroristes internationaux.

 II. Sur les éléments de preuve judiciaires issus du procès public des Moudjahidine du peuple (OMPI) en Iran

Ainsi qu’il a été exposé lors du procès en Iran relatif aux crimes de grande ampleur commis par le groupe terroriste OMPI, et largement relayé par les agences de presse officielles, des éléments substantiels ont révélé la coopération de cette organisation avec les services de renseignement et de sécurité de plusieurs pays occidentaux, dont la France, ce que la Haute juridiction ignore peut-être.

Par ailleurs, le gouvernement iranien a adressé des plaintes officielles aux instances internationales, faisant valoir que le gouvernement français coopère avec la personne morale poursuivie en tant que premier accusé dans ce dossier, à savoir l’OMPI. Selon ces plaintes, ne serait-ce qu’à titre d’exemple, des programmes incluant une incitation directe ou indirecte à la violence, une légitimation d’opérations armées et une glorification des auteurs d’actes violents perpétrés par les Moudjahidine sont diffusés par l’intermédiaire d’opérateurs satellitaires français.

Ainsi, l’Organisation des Moudjahidine du peuple utilise le territoire français pour planifier et exécuter des opérations terroristes contre le peuple iranien, et la France, au lieu de jouer son rôle humanitaire et juridique, est devenue un havre de paix pour les terroristes.

 III. Sur les fondements juridiques de la responsabilité de l’État français au regard des déclarations du tribunal iranien

Le Président du tribunal chargé du procès des Moudjahidine en Iran, s’appuyant sur les principes du droit international, a défini les critères de mise en jeu de la responsabilité des États d’accueil en les termes suivants, que nous portons à la connaissance de la Haute Cour de justice de la République française :

 a) Incitation à la violence et légitimation d’opérations armées   

Le Président du tribunal a rappelé, au regard des obligations internationales, que l’incitation à la violence ou l’apologie d’opérations armées constitue une infraction pour tout média, et que les États d’accueil sont tenus à un devoir de contrôle actif. À défaut d’avertissement, de surveillance ou de retrait d’autorisation de diffusion, la responsabilité juridique est susceptible d’être engagée à l’encontre des États concernés. Il a souligné que la ligne rouge de la responsabilité des médias et de l’État d’accueil est l’incitation directe ou indirecte à la violence, l’appel à des attentats à la bombe et à des opérations armées, ainsi que l’incitation des publics à participer à des actes violents, tous ces manquements étant caractérisés en l’espèce s’agissant de l’OMPI.

 b) Invitation d’accusés terroristes au sein de parlements européens   

Conformément aux obligations internationales de lutte contre le terrorisme, les États européens ne sauraient accueillir ni offrir une tribune à des personnes poursuivies pour des actes terroristes, notamment des attentats à la bombe, des détournements d’aéronefs ou des actes de torture à l’encontre d’enfants et de civils. L’invitation médiatique ou politique d’une personne ayant dirigé un groupe armé, telle que Maryam Qajar Azdanlou (Maryam Radjavi), sans égard pour les droits des victimes du terrorisme, constitue une violation flagrante du principe de non-discrimination et est contraire aux engagements de l’Union européenne.

 IV. Sur la compétence et la responsabilité de la Haute Cour de justice de la République française

Attendu que la Haute Cour de justice, en sa qualité de plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, est compétente pour connaître des affaires complexes et sensibles, tant sur le plan politique qu’administratif, et qu’elle dispose du pouvoir d’intervenir dans les matières touchant à la sécurité nationale et aux engagements internationaux de la France, l’Association juridique des « Experts en lutte contre le terrorisme », se fondant sur le droit interne français ainsi que sur les normes du droit international, sollicite de la Haute Cour qu’il lui plaise de :

۱٫  Rendre une ordonnance d’urgence  interdisant toute assemblée, réunion ou activité politique et médiatique de l’Organisation des Moudjahidine du peuple sur le territoire français, en raison de son incompatibilité avec la sécurité nationale et les obligations internationales de la France en matière de lutte contre le terrorisme. 

   Les dispositions du code pénal français sont claires quant à la compétence des juridictions répressives pour poursuivre et réprimer les actes de terrorisme, y compris lorsqu’ils émanent de groupes terroristes actifs sur le sol français.

۲٫  Ordonner l’ouverture immédiate d’une information judiciaire  afin de déterminer le rôle éventuel de l’État français et de certaines de ses entités dans un soutien logistique, politique ou médiatique à ce groupe qui trahit la nation iranienne, et de répondre à la question fondamentale de savoir comment le territoire français est devenu un refuge pour des terroristes dont les agissements contraires à l’humanité sont établis par des documents officiels. Les plaintes déposées auprès du tribunal iranien visent expressément certains responsables publics français, au motif qu’ils auraient outrepassé les limites autorisées par les traités internationaux.

۳٫  Rendre une décision enjoignant au gouvernement français de procéder à l’extradition  des personnes mises en cause vers la République islamique d’Iran, conformément au droit interne français en matière d’extradition ainsi qu’aux conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme et à la coopération judiciaire entre États. Il est attendu que la Haute Cour de justice, en tant qu’instance suprême de contrôle de la bonne application des lois, porte une attention particulière à cette question et fasse obstacle à toute utilisation frauduleuse des procédures d’extradition et d’asile par ce groupe.

۴٫  Adresser un avis juridique au gouvernement français  l’invitant à réviser ses politiques d’accueil et de soutien aux membres d’organisations terroristes, et à prévenir toute action qui porterait atteinte à la réputation de la France auprès de l’opinion publique internationale, et en particulier du peuple iranien.

 Conclusion

Tout en exprimant notre regret de voir un pays qui se présente comme un pionnier dans la lutte contre le terrorisme et un défenseur des droits de l’homme devenir de facto un paradis pour des terroristes en fuite, et considérant que le tribunal iranien a transmis, par la voie officielle, une plainte relative à l’invitation d’accusés à prendre la parole au Parlement européen et au défaut de contrôle des contenus médiatiques susmentionnés aux États concernés, nous formons l’espoir que la Haute Cour de justice de la République française, par une intervention immédiate, ferme et déterminée, ne permettra pas que le territoire français devienne un sanctuaire pour les terroristes et répondra ainsi à la conscience universelle et au peuple iranien qui a tant souffert.

L’Association, sur le fondement des textes légaux et des pièces judiciaires produites, attend de la Haute Cour de justice qu’elle réponde à la présente requête d’urgence dans le cadre d’une procédure transparente et conforme au droit.

Dans l’attente de votre action judiciaire urgente et résolue, ainsi que de celle de vos honorables collègues, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, l’expression de notre haute considération.

 Le Bureau fondateur et le Secrétariat de l’Association juridique des «Experts en lutte contre le terrorisme»

 Copies pour information :

– Monsieur le Président de la République française

– Ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran

– Son Excellence Monsieur Pierre Cochard, Ambassadeur de France à Téhéran

– Organisation des Nations Unies – Comité contre le terrorisme

– Médias et agences de presse internationaux

انتهای پیام