رئیس دادگاه محاکمه منافقین گفت: نکته بسیار مهمی که بر اساس تعهدات بینالمللی در خصوص مبارزه با تروریسم توسط کشورهای اروپایی تنظیم شده این کشورها نمیتوانند از متهمین اقدامات تروریستی به ویژه اتهامهای بمبگذاری، هواپیماربایی، شکنجه کودکان و افراد غیرنظامی در سرزمین خود میزبانی یا مجالی برای سخنرانی ترتیب دهند.
حجت الاسلام امیررضا دهقانی امروز سه شنبه در جلسه ۴۹ دادگاه محاکمه منافقین اظهار کرد: دادگاه تاکید و بیان میکند بر اساس تعهدات بینالمللی پارلمان اتحادیه اروپا مکلف است بر اساس تعهدات بینالمللی خود از دعوت از متهمین اقدامات بمبگذاری، شکنجه کودکان و غیرنظامیان و هواپیماربایی خودداری کند.
قاضی دهقانی گفت: مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی از متهمین اصلی این پرونده بوده و اتهام آن مستند به کیفرخواست در خصوص بمبگذاری، هواپیماربایی و اقدامات خشونتبار به صورت کادر مرکزی با سازمانی در گروهی دارای سابقه عملیات مسلحانه، سابقه در لیست قرار گرفتن افراد و سازمانهای تروریستی قرار داشته لذا دعوت از مریم رجوی که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حتی در حال حاضر نیست، اما سابقه رهبری گروهی با عملیات مسلحانه را داشته باشد دعوت رسانهای از او بدون توجه به حقوق قربانیان مورد شکایت یعنی قربانیان ترور، کودکان، زنان و افراد غیرنظامی که در این دادگاه شکایت خود را تقدیم داشتهاند، استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا را در عدم تعهد به تعهدات بینالمللی خود اتحادیه اروپا را نشان میدهد.
وی گفت: لذا باید میان یک دعوت قانونی و دعوت غیرقانونی بر اساس تعهدات اروپایی پارلمان اتحادیه اروپا تفاوت قائل شود و بدانند دعوت از فردی که متهم به فراخوانهای متعدد برای قیام و عملیات مسلحانه، اتهامات متعدد در هواپیماربایی و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان است بر اساس پیمانها و معاهدات ضدتروریستی منعقد در اروپا قابل تعقیب قانونی حتی در اروپا است.
قاضی دهقانی گفت: آنچه که توسط شکات به دادگاه تقدیم شده تقاضای تحت تعقیب قرار دادن افرادی از کشورهای اروپایی با لیست و نام مشخص است که این افراد بر اساس معاهدات بین المللی سرزمین خود اجازه چنین اقدامی را نداشتند از اینرو دادگاه شکایت واصله را که خواستار تعقیب مقامات اروپایی در دعوت برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای پخش شده از روی رسانه وابسته متهم ردیف اول است را به کشورهای مورد اشاره تقدیم خواهد کرد.
قاضی گفت: انسانهای آزاده به سوءظن به اقدامات کشورهایی که استاندارهای دوگانه را ملاک عمل خود قرار دادهاند مینگرند. اما این بار این اتهامات بمبگذاری، هواپیماربایی، شکنجه و کشتار کودکان و زنان و غیر نظامیان است، اقداماتی که صرف اتهام، حقوقی را برای قربانیان و شکات و دادگاههای صالح برای رسیدگی ایجاد میکند.
انتهای پیام
