رئیس دادگاه محاکمه منافقین گفت: این دادگاه برای کشف حقیقت، رسیدگی منصفانه و اجرای عدالت بر پایه قانون تشکیل شده و موضوع این پرونده اختلاف نظر یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه اتهاماتی بسیار جدی و سنگین مربوط به ترور، محاربه، ایجاد رعب عمومی و خشونت سازمانیافته علیه جان و امنیت مردم است.
به گزارش فراق، چهلونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: ضروری میدانم به عنوان رئیس دادگاه اعلام کنم که این جلسه رسیدگی به استناد قانون و در چارچوب صلاحیت قانونی و به نمایندگی از دستگاه قضایی و ملت عزیز و شریف ایران آغاز شده است. این دادگاه برای کشف حقیقت، رسیدگی منصفانه و اجرای عدالت بر پایه قانون تشکیل شده و موضوع این پرونده اختلاف نظر یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه اتهاماتی بسیار جدی و سنگین مربوط به ترور، محاربه، ایجاد رعب عمومی و خشونت سازمانیافته علیه جان و امنیت مردم است.
وی افزود: همانطور که همه مستحضرند و میدانند، مخالفت سیاسی جرم نیست، اما خشونت، ترور، شکنجه و ریختن خون افراد بیگناه در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. این دادگاه بر اساس دادرسی عادلانه، حق دفاع متهمان، بیطرفی قضایی، اتکا به ادله معتبر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی تصریح کرد: باید میان آنچه که در دفاعیات بر اساس حقوق دفاعی متهم در بسیاری از جوامع میان اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی و اقدامات عادی تفاوت قائل میشوند، این دادگاه بر اساس توازن و با فراهم کردن آزادی کامل برای متهمان در انتخاب وکیل، از جمله انتخاب آزادانه وکیل تسخیری یا تعیینی و با تأکید بر حقوق قانونی متهمان و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای رسیدگی خود را قرار داده است.
وی ادامه داد: از این رو همانگونه که بارها اعلام شده این دادگاه برای متهمان حق انتخاب آزادانه وکیل را به رسمیت میشناسد. با این حال پیش از شروع اظهارات وکلای شکات و سایر اعضای حاضر در جلسه دادگاه ضروری میدانم مجدداً بر شکایت رسمی واصله به دادگاه تأکید کنم؛ شکایتی که در خصوص دو اقدام رخداده در اتحادیه اروپا و در سرزمین اتحادیه اروپا به دادگاه واصل شده و در آن تقاضای تعقیب مسئولان دولتی دو کشور انگلستان و فرانسه و علاوه بر آن کشور آلمان مطرح شده است.
قاضی افزود: شکایتی که ابتدا به دادگاه واصل شده، ناظر بر محتوای پخششده از سوی رسانه وابسته به متهم ردیف اول است که بهصورت فیزیکی در کشور انگلستان مستقر بوده و برنامههای آن از طریق اپراتورهای ماهوارهای که تحت مالکیت کشور فرانسه قرار دارند، پخش میشود. برابر شکایت واصله محتوای برنامههای پخششده از سوی این رسانه شامل تشویق مستقیم به خشونت، تشویق نمادین به خشونت، تمجید و مشروعسازی عملیات مسلحانه و قهرمانسازی از عاملان خشونت بوده و همین موارد سبب طرح شکایت رسمی به این دادگاه شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این شکایت، تحت تعقیب قرار دادن افرادی که این رسانه را در سرزمین خود میزبانی کرده و امکانات پخش این برنامهها را در اختیار آنان قرار دادهاند، مورد مطالبه قرار گرفته است. اعلام میکنیم که بر اساس شکایت واصله دادگاه نمیگوید انگلستان یا فرانسه حامی این اقدامات تلقی میشوند مگر آنکه از محتوای خشونتآمیز آگاه بوده، امکان مداخله قانونی داشته و اقدام مؤثری انجام نداده باشند.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی بیان کرد: بر این اساس و با توجه به تعهدات ضدتروریسم هر دو کشور، بهویژه اصول مندرج در حقوق بینالملل، آنچه امروز بر اساس شکایت روی میز این دادگاه قرار دارد، طرح موضوع مسئولیت بینالمللی کشور انگلستان و کشور فرانسه ناشی از ترک فعل است که در مرحله نخست از سوی شکات مطرح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی اضافه کرد: افراد ارائه دهنده لایحه به دادگاه مدعی هستند علاوه بر ترک فعل، حمایت فعال دو کشور در صورت عدم اقدام موثر نسبت به شکایات واصله را به خود این کشورهای مورد اشاره ارائه خواهند داد. آنچه که مورد نظر است، ارتباط محتوا با ترکیب واقعی خشونت و دعوت یا مشروعسازی خشونت بر اساس برنامههای این رسانه مورد شکایت قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تشویق به خشونت یا تمجید عملیات مسلحانه غیرقانونی برای هر رسانهای قابل تعقیب است، گفت: اقدامات کشور انگلستان و فرانسه در صورت بیعملی از حیث تعهدات بینالمللی قابل سوال است. نکته مهم این است که این شکایت رسمی به آفکام و نهادهای اروپایی تقدیم دادگاه شده و عنوان اصلی آن تشویق به خشونت و قهرمانسازی متهمان این کیفرخواست که متهم به هواپیماربایی، بمبگذاری، شکنجه و کشتار غیرنظامیان هستند، است؛ لذا براساس تعهدات بینالمللی کشورها تمجید این افراد بر اساس این اقدامات در هر رسانهای جرم محسوب میشود و نیازمند نظارت بسیار بیطرفانه و منصافانه دولتهای فرانسه و انگلستان بر برنامههای پخش شده مورد شکایت است؛ لذا این دادگاه این شکایت را از طریق مراجع قانونی و ذیصلاح به اطلاع کشورها خواهد رساند.
قاضی دادگاه منافقین تصریح کرد: آنچه که خط قرمز است موجب مسئولیت رسانه و دولت میزبان میشود عبارت است از تشویق به خشونت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دعوت به کشتار و بمبگذاری و عملیات مسلحانه، تحریک مخاطبان به مشارکت در خشونت حتی در قالب تحلیل سیاسی، پیام کادر مرکزی یا یادمان افراد کشته شده سازمان، تخلف و جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: همچنین تبلیغ یا ترویج گروهی که قبلا در لیستهای تروریستی کشورهای اروپایی بودند؛ اگر رسانه مذبور عملیات مسلحانه گذشته را توجیه و اعضای کادر مرکزی را قهرمانسازی کند و از زبان نمادین برای مشروعسازی خشونت استفاده کند، جرم است. تشویق به خشونت نیازمند نظارت فعال دولتهای انگلستان و فرانسه است و اگر اخطار رسمی ندهند، نظارت نکنند و مجوز پخش را لغو نکنند حامی فعال تلقی میشوند؛ لذا دادگاه به این دولتها اعلام میکند که محتوا بر اساس شکایت متفاوت از نقل سیاسی بوده و بر اساس شکایت شکات، دعوت یا مشروعسازی خشونت مورد شکایت واقع شده است.
انتهای پیام
