کشور آلبانی که به فقر اقتصادی و ضعف سیاسی شهرت دارد، از سال ۲۰۱۶ با گرفتن مبلغ نه چندان قابل توجهی دلار از آمریکا، میزبان تروریستهای آواره فرقه رجوی در کشور خود شده است.
به گزارش فراق، دولت حاکم بر این کشور نه تنها رجوی تروریست را با سفارش و رشوه امریکاییها به کشورشان راه داده، بلکه به دنباله روی از سیاستهای امریکا نیز شهرت داشته و با اکثریت جمعیت مسلمان این کشور تعارض سیاسی آشکار دارند. از این رو انتخاباتهای این کشور با چالش مواجه بوده و به صورت مدیریت شده و فرمایشی برگزار میشود.
شاید همین ضعف مشروعیت سیاسی و نداشتن پایگاه و نگرانی از اعتراضات مردمی است که دولتمردان حاکم بر آلبانی را به سمت اتحاد آشکار و پنهان با امریکا، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و انگلیس سوق داده و به یک عامل نیابتی برای حضور در بازیهای قدرت برای دریافت امتیاز و جلب کمک و حمایت تبدیل شده است.
پذیرش تروریستهای آواره که در صحنه تحولات عراق پس از اشغال گیر افتاده و با حملات پیاپی گروههای مردمی عراق به سمت اضمحلال و نابودی در حرکت بودند، اولین گام درگیری آلبانی در بازیهای قدرت غرب آسیا بود که اینک با ادعای حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران به زیرساختهای خدماتی و اطلاعاتی آلبانی از سوی دولتمردان این کشور، وارد مرحله جدیدی شده است.
چنین ادعایی از سوی نخستوزیر آلبانی و با تکیه بر تحقیقات و اطلاعات به دست آمده از منابع غیر آلبانیایی مطرح، اما با همراهی و حمایت کشورهایی، چون امریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی مواجه شده و مقامات این کشور به محکومیت ایران نیز رو آوردهاند.
کشور آلبانی، با اتکا به این حمایت و پشتیبانی، روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع و دیپلماتهای ایران را اخراج و با اقدامی مغایر با اصول دیپلماسی، پلیس این کشور، در غیاب کارکنان سفارتخانه کشورمان، به آن وارد شده و اقدام به تجسس کرد.
ناتو با اعلام اینکه این فعالیت به امنیت متحدان آنها آسیب میزند و زندگی روزمره شهروندان آلبانی را مختل میکند، به محکومیت آن رو آورده و از ضرورت حمایت از آلبانی به عنوان کشور عضو ناتو یاد کرده که به امنیت آن حمله شده است.
مجموعه این اقدامات را میتوان سناریویی برای فضاسازی سیاسی و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران دانست که بر اساس فریب و ادعاهای ساختگی شکل گرفته و البته یک شیوه تکراری و لو رفته به حساب آمده و فاقد هرگونه وجاهت و ارزش حقوقی به حساب میآید.
عواملی که هرگونه وجاهت و ارزش حقوقی و قانونی را از این سناریوی ادعایی سلب میکند، عبارتند از:
۱. بی تفاوتی کشورهای مدعی خطرساز بودن اقدامات سایبری با صلح و امنیت، به حملات مکرر و پردامنه سایبری علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مثل حمله به زیر ساختهای هستهای میتواند موجب حوادثی بسیار خطرناک و حتی فاجعهای با ابعاد گسترده شده و جان افراد زیادی را تهدید کند.
همانگونه که حمله به زیر ساختهای خدماتی مثل جایگاههای سوخت و بنادر ایرانی موجب اختلال در زندگی شهروندان ایران میشود.
۲. محتمل بودن انجام این اقدامات ادعایی از سوی خود تروریستهای مهمان آلبانی که برای پیشبرد اهداف شوم خود به هیچ قاعده و خط قرمزی پایبند نبوده و برای تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی و همراهسازی حامیان خود، دست به هر اقدامی میزنند و با داشتن سابقه همکاری با داعش و جنایتکاران حزب بعث، بی رحمی و شقاوت خود را به اثبات رساندهاند. همان گونه که پیش از این، پیوستن به ارتش عراق در زمان حمله حکومت بعثی به ایران، خیانت آنها را به اثبات رسانده بود.
۳. ناتوانی دولت آلبانی به رصد و پیگیری منشأ حملات سایبری ادعایی و اتکای آنها به نتایج و شواهد اعلامی از سوی منابع بیرونی که به احتمال زیاد، امریکایی یا صهیونیستی هستند. چنین منابعی که در اختیار یا همسو با کشورهای متخاصم و دشمنان آشکار جمهوری اسلامی هستند، هیچگاه اطلاعات درست و دقیقی ارائه نداده اند، بلکه پروندهسازی و اتهام افکنی علیه کشورمان را دنبال میکنند.
سابقه آمریکا و انگلیس در پروندهسازی و طرح ادعاهایی مثل وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی در عراق برای توجیه حمله و اشغال آن کشور و ناتوانی از ارائه هرگونه سند و نمونه پس از حمله و جنایت علیه مردم عراق، هنوز از خاطرهها محو نشده و سابقه صهیونیستها نیز سیاهتر از اربابان امریکایی و انگلیسی آنها به حساب میآید. از این رو میتوان آلبانی را در این سناریوی کثیف، یک گروگان ضعیف در برابر تروریسم امریکایی دانست که برای پیشبرد اهداف خود، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناسد و حتی همکاری گروگان هم برای اثبات ادعاهای گروگانگیر نمیتواند برای او وجاهت و اعتبار به حساب آید.
یادداشت از: رسول سناییراد
انتهای پیام / فراق