قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان مجاهدین خلق (منافقین) با تشریح قاعده حقوقی استرداد متهمان از نگاه حقوق بین‌الملل، دولت‌های میزبان متهمان این پرونده را مکلف به استرداد آنان دانست.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، قاضی دهقانی در چهل‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسی و پیمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، اعلام کرد: کشور فرانسه چنانچه معتقد به پیمان‌هایی است که امضا کرده، نمی‌تواند میزبان متهمان این پرونده باشد.
وی افزود: اصل استرداد یا محاکمه از جمله اصول بین‌المللی است که کشور‌های دنیا به ویژه کشور‌های اروپایی و کشور فرانسه به آن ملتزم هستند.
انتهای پیام
