قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان مجاهدین خلق (منافقین) با تشریح قاعده حقوقی استرداد متهمان از نگاه حقوق بین‌الملل، دولت‌های میزبان متهمان این پرونده را مکلف به استرداد آنان دانست.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، چهل‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور وزیری (نماینده دادستان)، خانواده شهدا، وکلای آنان و همچنین وکلای متهمان همراه بود، قاضی دهقانی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، به تشریح جزئیات قانونی پرونده پرداخت.
قاضی دهقانی با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسی و پیمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، اعلام کرد: کشور فرانسه چنانچه معتقد به پیمان‌هایی است که امضا کرده، نمی‌تواند میزبان متهمان این پرونده باشد.
وی افزود: اصل استرداد یا محاکمه از جمله اصول بین‌المللی است که کشور‌های دنیا به ویژه کشور‌های اروپایی و کشور فرانسه به آن ملتزم هستند.
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان مجاهدین خلق تأکید کرد: تحقق عدالت، صلح و امنیت در دنیا اقتضا می‌کند تا کشور‌هایی که میزبان متهمین تروریستی هستند پس از تشکیل این دادگاه از میزبانی آن خودداری کند.
انتهای پیام
