«آلبانی هنوز هم کشوری است که در آن نهادهای دموکراتیک از آزمون‌های سیاسی مصون نیستند و جایی که تنش‌ها بین جاه‌طلبی‌های استراتژیک و تعهدات قانونی همچنان رو به وخامت است.»
به گزارش خبرنگار فراق، «استویچو ولف» طی یادداشتی در رسانه «ژئوپلیتیکال مونیتور» با عنوان «گسترش اتحادیه اروپا در دوراهی در بالکان غربی» به بررسی روند الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا پرداخته و نوشته است:
برای بیش از شش دهه، جنبه‌های کمی از ادغام اروپا به اندازه گسترش مداوم مرزهای اتحادیه اروپا (EU) تحول‌آفرین – یا از نظر سیاسی مهم – بوده‌اند. هر موج متوالی افزایش دامنه جغرافیایی اتحادیه اروپا، ثبات سیاسی را در سراسر قاره‌ای که خوش‌بینی پس از جنگ سرد آن با فروپاشی خشونت‌آمیز یوگسلاوی سابق در پایان قرن تعدیل شده بود، تقویت کرده است.
اگرچه اتحادیه بعدها بسیاری از کشورهای اروپای شرقی را به چارچوب نهادی خود متصل کرد، اما در نهایت «خستگی از گسترش» آغاز شد و تنها رومانی، بلغارستان و کرواسی در طول چند دهه گذشته به این باشگاه پیوستند. شاید هیچ جا این ناامیدی به اندازه بالکان غربی آشکار نباشد، زیرا متقاضیان الحاق همچنان با فرآیندی روبرو هستند که به طور فزاینده‌ای طولانی و از نظر سیاسی نامطمئن به نظر می‌رسد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی وضعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، خواستار رویکردی استراتژیک‌تر به این موضوع شد و گسترش اتحادیه را یک «ضرورت ژئوپلیتیکی» توصیف کرد و بر ضرورت شناخته‌شده تقویت حضور اتحادیه اروپا در بالکان غربی تأکید کرد. با توجه به اینکه سایر بازیگران ژئوپلیتیکی ممکن است به دنبال پر کردن خلأ استراتژیک در منطقه باشند، این موضوع جای تعجب ندارد.
بسته توسعه اکتبر ۲۰۲۳ این موضع را تکرار کرد و تأکید نمود که اتحادیه اروپا باید تا سال ۲۰۳۰ از نظر سیاسی برای پذیرش اعضای جدید آماده باشد. با این حال، همچنین تأکید می‌کند که کشورهای نامزد باید این آمادگی را با اصلاحات ملموس و قابل اندازه‌گیری در سراسر طیف نهادی هماهنگ کنند . این بسته به وضوح بیان می‌کند که مشروط بودن همچنان ضروری است؛ پیشرفت باید مبتنی بر شایستگی باشد؛ و پیشرفت‌های معتبر در حاکمیت قانون، حکومت دموکراتیک و حقوق اساسی همچنان از اهمیت اساسی برخوردار است.
این امر، اجماع شناخته‌شده‌ای را تقویت می‌کند، مبنی بر اینکه تسریع چنین فرآیندی صرفاً به دلایل ژئوپلیتیکی، خطرات و پیامدهای گسترده‌تری را به همراه دارد. اگر با رویکردی معقولانه به آن پرداخته نشود، می‌تواند در نهایت به تضعیف اعتبار ایجاد شده در دهه‌های گذشته منجر شود.
آلبانی: داستان پیوستن به اتحادیه اروپا
در این زمینه، یک کشور خاص هم به عنوان یک مورد امیدوارکننده و هم به عنوان یک داستان هشدار دهنده ظاهر شده است. آلبانی، که از سال ۲۰۱۴ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بود، رسماً مذاکرات الحاق را در ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز کرد. از آن زمان، پنج خوشه و ۲۸ فصل (حوزه‌های سیاست‌گذاری گروه‌بندی‌شده برای مذاکره) از جمله بخش‌های کلیدی مانند قوه قضائیه، حقوق اساسی و روابط خارجی و اقتصادی را افتتاح کرده است.
علیرغم گام‌های اولیه موفقیت‌آمیز، تنش مداوم بین ژئوپلیتیک و مشروطیت، روند الحاق آلبانی را تهدید به خروج از مسیر می‌کند. از یک سو، این کشور بارها خود را به عنوان شریکی وفادار برای اتحادیه اروپا ثابت کرده و به طور غیرقابل انکاری به ثبات منطقه‌ای کمک کرده است – برای مثال، از طریق مشارکت مداوم در ابتکارات منطقه‌ای و عملیات ناتو.
از سوی دیگر، هنوز هم به عنوان کشوری که در آن نهادهای دموکراتیک از آزمون‌های سیاسی مصون نیستند، جایی که اصلاحات قضایی در حال انجام است و جایی که تنش‌ها بین جاه‌طلبی‌های استراتژیک و تعهدات قانونی همچنان رو به وخامت است، توجه بین‌المللی را به خود جلب می‌کند.
ادی راما، نخست وزیر این کشور، پیوستن به اتحادیه اروپا را به عنوان سنگ بنای دستور کار خود قرار داده است. پس از انتخاب مجدد در ماه مه ۲۰۲۵، او بار دیگر بر تمایل خود برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تأکید کرد و افق ۲۰۳۰ را هدف قرار داد. تسلط سیاسی راما، به عنوان حزب سوسیالیست او که اکنون اکثریت قاطع پارلمان را در اختیار دارد، فرصت امیدوارکننده‌ای را برای پیشبرد اولویت‌های کلیدی سیاست خود در راستای آرمان‌های پیوستن کشور به اتحادیه اروپا فراهم می‌کند.
شورای اروپا، در نتیجه‌گیری خود از اجلاس ژوئن ۲۰۲۴ بالکان غربی، از این تعهد استقبال کرد، ضمن اینکه توجه ویژه‌ای به اهمیت حفظ شتاب اصلاحات داشت، در حالی که گزارش ۲۰۲۳ آلبانی کمیسیون اروپا از پیشرفت در قوه قضائیه، به ویژه بررسی صلاحیت قضات و پیگرد قانونی پرونده‌های فساد سطح بالا توسط ساختار ویژه تازه تأسیس مبارزه با فساد، تقدیر کرد .
پیشرفت تحت فشار
با این حال، این تحولات اخیر نگرانی‌هایی را در مورد کنترل و توازن دموکراتیک نیز ایجاد کرده است. همان گزارش، مسائل جاری مانند فساد، عدم شفافیت و دخالت دولت و بخش خصوصی در بخش رسانه را برجسته کرد.
علاوه بر این، در طول انتخابات پارلمانی گذشته، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا / دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (OSCE/ODIHR) گزارش دادند که فضای مبارزات انتخاباتی «به شدت قطبی» شده بود و منابع دولتی به طور فزاینده‌ای به نفع حزب حاکم مورد استفاده قرار می‌گرفت.
مدل راما در محافل سیاست خارجی نیز انتقاداتی را برانگیخته است، زیرا توافق دوجانبه آلبانی با ایتالیا در سال ۲۰۲۳ برای میزبانی مراکز پردازش مهاجران در خاک این کشور، چیزی کمتر از یک توافق جنجالی تلقی نشده و با بررسی گسترده حقوقی و اخلاقی روبرو است. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا اخیراً از این توافق انتقاد کرد و هشدار داد که می‌تواند تعهدات بین‌المللی پناهندگی را تضعیف کند، در حالی که دادگاه قانون اساسی آلبانی اوایل امسال اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد و به نیاز به ارزیابی حقوقی اشاره کرد. از دیدگاه تیرانا، این توافق ممکن است نشانه‌ای از مشارکت استراتژیک و همسویی با یک کشور عضو تأثیرگذار اتحادیه اروپا باشد. با این حال، حتی اگر پیروزی‌های دوجانبه چشمگیر و جلب نظر متحدان در اتحادیه، نشان‌دهنده عزم سیاسی و تمایل به عضویت باشد، خطرات پیشی گرفتن امور منطقه‌ای و ژئوپلیتیک از تعهدات هنجاری را نیز نشان می‌دهد.
ایجاد تعادل بین فوریت و یکپارچگی
یک دیدگاه جایگزین وجود دارد، زیرا برخی معتقدند که تسریع روند الحاق آلبانی در کنار سایر کشورهای منطقه، عزم استراتژیک اتحادیه را نشان می‌دهد. با این حال، برخی دیگر نگرانند که کاهش استانداردها ممکن است منجر به عقب‌گرد دموکراتیک بیشتر در اتحادیه اروپا شود. این امر نه تنها اعتبار گسترش اتحادیه را تضعیف می‌کند، بلکه نقاط ضعف حکومتداری را نیز تقویت می‌کند که جبران آن پس از ورود به اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود. ناگفته نماند، این امر همچنین می‌تواند پیام اشتباهی را به سایر اعضای مشتاق، مانند اوکراین، مولداوی و گرجستان، ارسال کند که اتحاد ژئوپلیتیکی بر آمادگی نهادی غلبه دارد.
برای تضمین سلامت این فرآیند، اتحادیه اروپا باید در اعمال شروط خود ثبات داشته باشد. این شامل بررسی مداوم فرآیندهای انتخاباتی، استقلال قضایی، کثرت‌گرایی رسانه‌ای و مبارزه با فساد می‌شود. روش‌هایی مانند ابزار کمک‌های پیش از الحاق (IPA III) و تسهیلات اصلاح و رشد بالکان غربی، فرصت‌هایی را برای تعامل بیشتر بدون به خطر انداختن استانداردها ارائه می‌دهند.
مسیر و آرمان‌های آلبانی و منطقه وسیع‌تر بدون هیچ شکی واقعی و مشروع است. مسلماً، اگرچه متوقف کردن این روند ممکن است دریچه‌ای از فرصت را برای سایر بازیگران منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی ایجاد کند تا نفوذ و قدرت خود را بر بالکان غربی اعمال کنند، اما گامی به این بزرگی مانند پیوستن به اتحادیه اروپا باید بیشتر به عنوان یک آمادگی در نظر گرفته شود تا یک اقدام مصلحتی. با نگاهی به آینده، اگر ژئوپلیتیک و گسترش اتحادیه اروپا با دقت متعادل شوند، ممکن است مانعه‌الجمع نباشند. با این حال، اجازه دادن به اولی برای غلبه بر دومی، خطر تبدیل الحاق به یک استراتژی کوتاه‌مدت به جای یک راه‌حل بلندمدت را به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار فراق، کشور آلبانی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۵ اقدام به پذیرش تشکیلات تروریستی منافقین در کشور خود کرد. انتقال اعضای منافقین به آلبانی تحت نظارت آمریکا و فرانسه انجام شد. دولت آلبانی در ابتدا با این انتقال مخالف بود و آن را خطرناک می‌دانست اما آمریکا با تحت فشار قرار دادن دولت آلبانی و ارائه دو گزینه پردازش زباله‌های اتمی کشورهای غربی یا پذیرش منافقین، این کشور را مجبور به پذیرش گزینه دوم کرد.
تشکیلات منافقین امروز با حمایت و هدایت مستقیم آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی، در آلبانی مستقر شده و با دریافت آموزش‌های پیشرفته و پشتیبانی مالی، اقدام به انجام عملیات‌های خصمانه علیه امنیت ملی و منافع مردم ایران می‌کند، موضوعی که به یقین می‌تواند روند الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام
