استاد حقوق بین‌الملل در دادگاه محاکمه منافقین به صورت اجمالی بحث حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‌المللی را تشریح کرد.
به گزارش فراق، زینب فرهمندزاد در جلسه ۴۰ دادگاه محاکمه منافقین در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در ماده یک منشور ملل متحد و در بیان مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت به رسمت شناخته شده و در بند ۲ ماده یک از این منشور، توسعه روابط بین ملل بر مبنای اصل تساوی حقوق برای تحکیم صلح جهانی از اهداف ملل متحد شناخته شده است.
وی افزود: در ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۹ نیز حق خودمختاری برای ملل به رسمیت شناخته شده است. در طول سال‌ها اصل حق تعیین سرنوشت مبنای بسیاری از تصمیمات سازمان ملل بوده و ردای یک حق قانونی را به خود گرفته است. در طول دوره استعمارزدایی هم از کسانی که در راه آزادی ملی مبارزه کردند حمایت‌های فراوانی شده است.
این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: این حمایت‌ها از طریق قطعنامه‌های مختلف مثل قطعنامه ۲۱۰۵ مجمع عمومی سال ۱۹۶۵ و قطعنامه کنفرانس حقوق بشر تهران در سال ۱۹۶۸ و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد رابطه دوستانه بین کشور‌ها در سال ۱۹۷۰ نمود پیدا کرد و اولین بار بود که کشور‌های غربی حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناختند. اعلامیه ۱۹۷۰ با توجه به دیدگاه جامعه جهانی در رابطه با حق تعیین سرنوشت، دارای اهمیت بسیار است، چون با اجامع تصویب شد و اولین بار بود که قدرت‌های جهانی حق تعیین سرنوشت را برای ملت‌های تحت استعمار به رسمیت شناختند.
فرهمندزاد گفت: ماده ۳ اعلامیه‌های مربوطه، در زمان تصویب، استفاده از زور توسط جنبش‌های آزادی‌بخش برای کسب حق تعیین سرنوشت و همچنین سرکوب فعالیت‌های مسلحانه دولت‌های مرکزی را شامل می‌گردید. در آن زمان، استفاده از زور در حقوق بین‌الملل ممنوع نبود، مگر در موارد خاصی مانند مبارزه نهضت‌های آزادی‌بخش علیه قدرت‌های اشغالگر، استعمارگر یا نژادپرست. با رسمیت یافتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بین‌المللی، وضعیت جنگ‌های آزادی‌بخش ملی تغییر کرد و دیگر نمی‌توان آنها را در قالب درگیری‌های داخلی محسوب کرد.
وی بیان داشت: ویژگی‌های اصلی نهضت‌های آزادی‌بخش نیز برشمرده شده است؛ از جمله اینکه این جنبش‌ها باید نماینده واقعی مردم تحت سلطه باشند، سازماندهی منظم و فرماندهی مسئول داشته باشند، بر خاک یا قلمرو مشخصی تکیه کنند و توسط نهاد‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای مورد شناسایی قرار گیرند. وجود این چهار شرط، مشروعیت مبارزات را در حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند و توسل به زور در این موارد تلقی نمی‌شود.
فرهمندزاد در ادامه، به نقش اعلامیه ۱۹۷۰ اشاره کرد که نتیجه‌گیری می‌کند کلیه قواعد مربوط به جنگ باید در مورد جنگ‌های آزادی‌بخش ملی اعمال شود، زیرا این جنگ‌ها ماهیت بین‌المللی دارند. همچنین، در سال ۱۹۷۰، قطعنامه‌های دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که خواستار اعمال کنوانسیون‌های ژنو در مورد جنگ‌های آزادی‌بخش بودند. برای نمونه، قطعنامه ۳۱۰۳ در سال ۱۹۷۳ اصول اساسی در مورد وضعیت حقوقی مبارزان علیه سلطه استعماری، بیگانه و رژیم‌های نژادپرست را بیان می‌کند و منازعات مسلحانه مربوط به مبارزه مردم علیه سلطه استعماری و نژادپرستی را باید به عنوان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی تلقی نمود.
وی افزود: مجمع عمومی قطعنامه‌هایی در حمایت از مبارزات خودمختاری و آزادی ملی در کشور‌های مختلف مانند زیمباوه، نامیبیا، آنگولا، گینه بیسائو و فلسطین تصویب کرده است. در این راستا، کمیته ویژه‌ای برای بررسی وضعیت اجرای اعلامیه استقلال و استقلال‌طلبی کشور‌ها و مردم استعماری تشکیل شده است. این کمیته با جنبش‌های آزادی‌بخش ملی ارتباط برقرار کرده و در ارگان‌ها و کنفرانس‌های تحت حمایت سازمان ملل، مقام ناظر اعطا کرده است؛ از جمله، مجمع عمومی مقام ناظر کامل برای سازمان آزادی‌بخش فلسطین و جنبش‌های دیگر اعطا کرده است.
او در ادامه به نقش ناظران در سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان وحدت آفریقا اشاره کرد و گفت: این ناظران در این سازمان‌ها قطعنامه‌هایی درباره جنبش‌های آزادی‌بخش تصویب کرده و به این جنبش‌ها کمک‌هایی ارائه داده‌اند. بسیاری از کشور‌ها این جنبش‌ها را به رسمیت شناخته و اجازه داده‌اند که نمایندگی رسمی در حوزه قضایی داشته باشند. بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷، نهضت‌هایی که نماینده مردمی و در پی اعمال حق تعیین سرنوشت هستند و علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی مبارزه می‌کنند، در صورت شناخت بین‌المللی می‌توانند در مخاصمه با دولت‌ها قرار گیرند و از حمایت‌های بشردوستانه بهره‌مند شوند.
فرهمندزاد در ادامه، مفهوم مخاصمه در حقوق بین‌الملل را توضیح داد و گفت: طبق منشور ملل متحد، کلیه اعضا باید از تهدید یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌های دیگر خودداری کنند. مخاصمه مسلحانه به اقدام مسلحانه‌ای گفته می‌شود که با هدف تحمیل دیدگاه سیاسی خاص، دست درازی به حاکمیت دولت‌ها، یا درگیری بین دو یا چند کشور یا گروه‌های معارض و دولت مرکزی در داخل کشور رخ می‌دهد. این مخاصمه‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند: مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی.
کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: همچنین، قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه بستگی به نوع درگیری دارد. درگیری‌های مسلحانه را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد: ۱. درگیری مسلحانه بین‌المللی، ۲. درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، ۳. جنگ‌های سایبری و جنگ‌های اطلاعاتی، و ۴. جنگ‌های نامتقارن. درگیری مسلحانه بین‌المللی زمانی رخ می‌دهد که بین دو یا چند کشور درگیر باشد و در این موارد، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل بشردوستانه کاملاً حاکم است.
فرهمندزاد گفت: درگیری‌های مسلحانه در حکم بین‌المللی نیز شامل مبارزه مسلحانه علیه سلطه استعماری، اشغال خارجی و رژیم‌های نژادپرستانه می‌شود. اگرچه ممکن است ظاهراً غیر بین‌المللی به نظر برسند، اما در حکم بین‌المللی محسوب شده و تابع قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. در مجموع، این مفاهیم نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل در حوزه مخاصمه‌های مسلحانه نقش مهمی در تنظیم و حمایت از حقوق بشر و رعایت عدالت در زمان درگیری‌های مسلحانه دارد.
انتهای پیام
