سیوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سرکردگان سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش فراق از قوه قضاییه، سیوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۴ مرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه گفت: این دادگاه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند، نیروهای مسلح کشور به درستی از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور در مقابل تروریسم دولتی دفاع کرده است.
وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز شکل نوینی از اقدامات کشورهای زورگو برای تضعیف و عقب نگه داشتن ملت‌های پیشرو برای تحول و دگرگونی نظم نامنظم و ظالمانه تحت رهبری مستکبرین جهانی با ترور افراد برجسته در کشورهای در حال پیشرفت هستند؛ در حال انجام است.
قاضی دهقانی گفت: امروز مانند گذشته استعمار و عقب نگه داشتن کشورها صرفا با حضور داشتن نظامی در آن کشورها، رخ نمی‌دهد. شاید سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن ۲۰ خشونت نظامی و لشگرکشی وجه عریان دولت‌های زورگو برای عقب نگه داشتن ملت‌ها و دولت‌های مستقل بود، امروز این مدل برای استضعاف و عقب نگه داشتن ملت ها، در شکل خشونتی بسیار خشن با ایجاد هراس، رعب و ترور افراد و نیزوهای انسانی در کشورها رخ می‌دهد.
وی افزود: مهمترین سرمایه برای تحول در کشورها نیروی انسانی است از این رو مهمترین راهبرد برای مقابله با تحول و دگرگونی و حرکت به سوی پیشرفت و تعالی و جلوگیری از تجزیه، استضعاف و محرومیت مقابله با تروریسم است.
قاضی دهقانی تاکید کرد: شاید در سه دهه قبل تروریسم در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها به ترور افراد، دانشمندان و نیروهای انسانی مولد تحول و دگرگونی در کشورها اقدام می‌کردند؛ امروزه علاوه بر سازمان‌ها، ما با دولت تروریست‌ها مواجه هستیم. آنها تلاش خود را با حذف نیروهای انسانی برای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم تحول خواه و آزادی خواه در کشورهای جهان سوم و ممالک بویژه اسلامی دنبال می‌کنند.
وی تاکید کرد: آنچه کشور ما در طول ۱۲ روز تجربه کرد در طول ۴ دهه قبل نیز تجربه کرده است. شکل نوینی از تروریسم در جهان است، حمله دولت یا رژیمی در قالب هر عنوانی به یک کشور دیگر و حذف افراد نظامی و غیر نظامی در حالی که هیچ مخاصمه‌ای بین آنها وجود ندارد، مصداق بارزی برای اقدامات تروریستی محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی عنوان کرد: امروز قدرت‌های بزرگ برای خودسری‌های خود علاوه بر به کار گرفتن سازمان‌های تروریستی، از رژیم‌هایی با رویکردهای تروریستی برای کم کردن هزینه خود و محرومیت کشورهای دیگر حمایت می‌کنند. رویکردی که ریاست قوه قضاییه در تحول داشته، برگزاری دادگاه‌های مستقل برای رسیدگی و شکایات خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده و متضرر از تروریسم، ضرورت ایجاد یک جبهه مشترک قضایی بین کشورهای اسلامی و حفظ رویکرد مبارزه با تروریسم، استماع شکایت شکات، تبادل تجربیات بین جوامع قضایی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و مقابله با عواقب و پیامدهای وحشتناک دولت تروریستی است.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورهای اسلامی علاوه بر سازمان‌های تروریستی با تروریسم دولتی مواجه هستند؛ از این روز ضرورت دارد تا قضات کشورهای اسلامی به صورت هماهنگ، یکپارچه و با ایجاد گفتمان‌های قضایی موثر در مقابله با ابعاد نوین تروریسم در کشورهای اسلامی اقدام نمایند.
قاضی دهقانی تاکید کرد: از اینرو از کشورهای اسلامی که هدف عمده مبارزه با این خشونت نوین هستند، تقاضا داریم با همراهی با رویکردی که در تصدی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در مقابله با عناوین مختلف تروریسم در کشور ایران رخ داده، به ایجاد یک جبهه واحد و نظم نوین قضایی برای مقابله با تروریسم اقدام شود.
وی تصریح کرد: این روند و تداوم آن می‌تواند مانعی بر گسترش این خشونت نوین محسوب شود.
قاضی دهقانی تاکید کرد: نظر به حضور وکیل شکات در دادگاه از وی خواسته می‌شود در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
سپس حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در تمام دنیا گروه‌های تروریستی خود دست به نفوذ می‌زنند. این نفوذ برای کسب اطلاع از اسناد، مدارک و مستندات برای جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس است. این جاسوسی‌ها مقدمه‌ای برای ترور، تهدید و شناسایی افراد مهم و تاثیرگذار در دولت‌ها است.
وی افزود: محوری‌ترین جرایمی که گروهک تروریستی منافقین مرتکب شده، همکاری با دول متخاصم است. گروه‌های تروریستی با اتکا به سرویس‌های جاسوسی و تغذیه برخی کشورها اقدامات خود را در کشور هدف به انجام می‌رسانند.
وکیل شکات پرونده تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۵۰۸ صراحتا تاکید کرده که هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم و به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. مراد قانونگذار از دول متخاصم صرفا دولتی نیست که همین الان با جمهوری اسلامی در حال جنگ باشد بلکه منظور دولتی است که علیه جمهوری اسلامی اقدام می‌کند، ولو اینکه حمله نظامی صورت نداده باشد.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، عنوان کرد: در این قانون گروه‌ها، اشرار و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ هستند، قصد براندازی دارند و یا اقداماتشان بر ضد امنیت کشور است به عنوان دشمن تعبیر شده‌اند.
در حال تکمیل…
