قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، رویه دادگاه، در برخورد با حقوق متهمان این پرونده را تشریح کرد.
به گزارش فراق، قاضی دهقانی در بیست و دومین جلسه دادگاه اظهار داشت: این دادگاه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری و با نظر به اسناد متقن قانونی و حقوقی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که بسیاری از آنها منطبق بر فقه اسلام و اسناد حقوق بشری است و با رعایت تمامی حقوق دفاع متهمین و برای محاکمه عادلانه، حتی با فرض بی‌گناهی و حفظ حقوق دفاعی آنها اقدام به برگزاری دادگاه به صورت علنی داشته است. حق دفاع، حقی است که هر فردی که مورد تعقیب قرار می‌گیرد می‌تواند پیش از آن که حکم صادر شود از خود دفاع کند.
وی گفت: این دادگاه براساس رعایت حقوق دفاعی متهمین که بسیاری از آنها منطبق بر مبانی فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی، حقوق بشری و منطقه‌ای است و مبتنی بر رعایت هنجار‌های حقوق تشکیل شده، به بررسی ادله ارائه شده از سوی نماینده دادستان با تعیین وکلای تسخیری پرداخته است.
قاضی ادامه داد:: بسیاری از اعضای این سازمان، متهمین و حتی افرادی که در گذشته احکامی را گرفته‌اند، مورد عفو‌های متعدد قرار گرفته‌اند و از امکانات قانونی تخفیف‌ها، تعویق‌ها و هر آنچه که برای حق دفاعی خود لازم می‌دانند علیرغم اینکه دادگاه وکیل تسخیری تعیین کرده است می‌توانند استفاده کند.
قاضی با بیان اینکه امروز به جامعه حقوقی کشور موقعیت خاصی را که این دادگاه در حال دادرسی است گوشزد می‌کنم، گفت: ما با متهمینی روبرو هستیم که علاوه بر امکان انتخاب وکیل، برای آنها وکیل تسخیری انتخاب شده و از تاریخ و نوع اتهامات به صورت واقعی مطلع شده، و برخی از متهمین به صورت رسمی بیانیه‌هایی را خطاب به دادگاه یا ریاست دادگاه بیان کردند.
قاضی دادگاه منافقین ادامه داد: از جلسات چهاردهم یا پانزدهم، دادگاه به صورت رسمی در رسانه‌های متعلق به افراد متهم این پرونده به طور کامل بررسی شده و از سوی کارشناسان این افراد و مورد نقد قرار می‌گیرد. علیرغم تمام آنچه که به نظر می‌رسد متهم ردیف اول، دوم و سوم دسترسی کامل به جهت علنی بودن دادگاه به تمام محتویات دادگاه دارند، وکلای تسخیری متهمان نیز در جلسات دادگاه حضور دارند و این دادگاه در فرایند دادرسی مبتنی بر حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی در امور کیفری به ویژه حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی در حال دادرسی است.
بیست و دومین جلسه دادگاه محاکمه نفاق روز سه‌شنبه (پانزدهم آبان‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
انتهای پیام
