پارلمان آلبانی توافقنامه جنجالی با ایتالیا در مورد مهاجران غیر قانونی را تصویب کرد.
به گزارش فراق، پارلمان آلبانی روز پنجشنبه توافقی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا از هزاران مهاجری را که در آب‌های بین‌المللی توسط ایتالیا نجات داده می شوند، در حین رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان، باوجود اعتراض قانون‌گذاران مخالف و گروه‌های مدافع حقوق بشر، پذیرایی کند.
این توافق که به اکثریت آرای نمایندگان آلبانی نیاز داش و پس از آن تصویب شد که حمایت ۷۷ نماینده از ۱۴۰ نماینده پارلمان آلبانی را به دست آورد، در حالی که مخالفان رأی‌گیری را تحریم کردند.
بر اساس این قرارداد پنج ساله، آلبانی می‌تواند میزبان حداکثر سه هزار مهاجر به طور همزمان در دو مرکز رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها برای دوره‌های حدود یک ماهه باشد. این توافق بسیاری از فعالان حقوق بشر را نگران کرده است، در حالی که اتحادیه اروپا این توافق را به عنوان یک مدل احتمالی آینده می بیند. لیندیتا نیکولا، رئیس پارلمان آلبانی این رای دهی را مدیریت میکند.
آلبانی عضو اتحادیه اروپا نیست و فرستادن پناهجویان به خارج از اتحادیه اروپا بحث برانگیز است. این توافقنامه که در ماه نوامبر بین ادی راما، نخست وزیر آلبانی و جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا امضا شد، بخشی از تلاش های ملونی برای تقسیم بار مدیریت مهاجرت با دیگر کشورهای اروپایی است.
دو مرکز پردازش در آلبانی با هزینه ای بیش از ۶۰۰ میلیون یورو در طول پنج سال برای مهاجران ایتالیا ایجاد خواهد شد. تعداد پناهجویانی که به آلبانی فرستاده می شوند ممکن است به ۳۶ هزار نفر در سال برسد.
ادی راما، نخست وزیر آلبانی در یک گفت و گو در شبکه‌های اجتماعی گفت: «آلبانی شانه به شانه ایتالیا ایستاده است و تصمیم گرفته است به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا عمل کند.»
او افزود که اروپا باید به عنوان یک خانواده یکپارچه در مواجهه با یک چالش خطرناک مهاجران که فراتر از تقسیمات سنتی بین راست و چپ است، متحد شود.
اواخر ماه گذشته، دادگاه قانون اساسی آلبانی این توافق را تصویب کرد و راه را برای رأی گیری در روز پنجشنبه هموار کرد و پس از آن مخالفان از این توافق انتقاد کردند.
غزمین باردی، رهبر اپوزیسیون راستگرا به خبرنگاران گفت: «توافق مهاجرت به امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع عمومی آسیب می‌رساند.»
احزاب اپوزیسیون در هر دو کشور چندین بار این توافق و گروه‌های حقوق بشری را محکوم کرده‌اند که منجر به درخواست تجدید نظر علیه آن توسط بالاترین دادگاه آلبانی شده است.
آلبانی همچنین از سال ۲۰۱۳ پذیرای حدود سه هزار عضو فرقه رجوی شده که هنوز از تبعات و آسیب‌های آن نتوانسته رها شود.
انتهای پیام
