در پی چالش ها و فراز و نشیب های مربوط به معرفی کابینه و دولت به مجلس شورای اسلامی، بنی صدر در سخنرانی ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ در میدان شهدا، سخنانی ایراد کرد که منشأ بسیاری از مسائل بعدی شد.
به گزارش فراق، وی با اشارات و کنایات روشن، نیروهای پیرو خط امام بویژه رهبران قوای مقننه و قضائیه و روحانیان منتقد خود را مورد حمله قرار داد و فضای سیاسی کشور را به شدت ملتهب و متشنج ساخت.
چندی بعد بنی صدر در سخنرانی روز عاشورا، که در میدان آزادی انجام شد، هماهنگ با تبلیغات سازمان مجاهدین و سایر گروه های معاند، اتهام شکنجه در زندان ها را به شکلی کاملاً تهییج آمیز و تحریک کننده مطرح ساخت. جنجالی که بنی صدر در مورد زندان ها و شکنجه به پا کرد، در روزنامه ها – به خصوص نشریات گروه ها – گسترش یافت. در این میان، نیروهای تغذیه کننده بنی صدر – یعنی مجاهدین خلق – حداکثر بهره برداری را از این امر کردند و تا ماه ها بعد فضای کشور را به این مسئله و بحران آفرینی های خود آلودند. در پاییز و زمستان سال ۵۹، به رغم گسترش ابعاد جنگ دفاعی ایران در مقابل تجاوز همه جانبه عراق، فضای سیاسی کشور با تشنجات و درگیری های مجاهدین و دفتر بنی صدر و سایر گروه های مؤتلف وی به شدت بحرانی شد. تظاهرات و درگیری ها در خیابان های برخی شهرهای بزرگ و کوچک ادامه پیدا کرد. هواداران سازمان غالبا در پوشش طرفداران بنی صدر یک پای اصلی این درگیری ها بودند.
سخنرانی بنی صدر – مراسم ۱۴ اسفند
بخش اصلی و سازماندهی شده جمعیتی که در ۱۴ اسفند در دانشگاه تهران اجتماع کردند، هواداران سازمان مجاهدین بودند. روز قبل از مراسم به وسیله سرتیم ها از تمام افراد میلیشیا وهواداران خواسته شد که از صبح پنجشنبه برنامه خود را شروع کنند. تیم ها با فرماندهی مشخص و آمادگی کامل برای درگیری تقسیم شده بودند. با درگیری وسیع نیروهای گارد ریاست جمهوری علیه مردم و ضرب و شتم بسیاری از آنان توسط نیروهای سازماندهی شده میلیشیا و گارد بنی صدر، اغتشاش ۱۴ اسفند چالش سیاسی اجتماعی وسیع و گسترده ای حول مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رییس جمهور پدید آورد. عدم حمایت اکثریت مردم از فراخوان های بعدی بنی صدر و گروه های سیاسی همراه وی، غائله ۱۴ اسفند را به نقطه عطف سرنوشت سیاسی بنی صدر تبدیل نمود و پس از آن بود که بنی صدر کاملا همگام و در راستای تنش ها و منافع گروه های سیاسی ضد نظام جمهوری اسلامی عمل می کرذ و او اشکارا به فردی در مقابل نیروهای انقلابی و پیرو خط امام مبدل گردید.
هدف مشترک بنی صدر و و رجوی، ساقط کردن دولت شهیدرجایی و بیرون کردن حزب جمهوری اسلامی از صحنه حیات سیاسی جامعه و روی کار آوردن یک حاکمیت لیبرالی بود. مجاهدین در همراهی با بنی صدر آشکارا تنش ها و تضادها را دامن می زدند. در این زمان رجوی هژمونی بنی صدر و همراهی با او با هدف مقابله با نظام حاکمیت را پذیرفته بود. سازمان در تحلیل های درونی جایگزینی بنی صدر و لیبرال ها را در مرحله اول پذیرفته و جایگزینی خود را به مرحله دوم موکول کرده بود.
ماجرای در خواست ملاقات با امام
تظاهرات های خشونت آمیز در بهار ۱۳۶۰ شروع شد در این مرحله سعی می شد با برپایی تظاهرات گسترده و خیابانی به مدل تظاهرات سال ۵۷ ! خط براندازی پیش برود.
در این زمان رجوی طرحی مشکوک برای راهپیمایی به سمت محل اقامت رهبر ایران «جماران» داشت. سازمان طی نامه سرگشاده ای خطاب به امام خمینی به تاریخ دوازده اردیبهشت ۱۳۶۰ نوشت: « … اکنون اگر سوء تعبیر نشود ما و کلیه ی هوادارانمان در تهران که قشری از اقشار ملت هستیم بدین وسیله تقاضا میکنیم تا برای بیان مواضع و تشریح اوضاع و عرض شکایات و اثبات مطالب فوق الذکر بدون هیچ گونه تظاهر و در نهایت آرامش به حضورتان برسیم. به گمان ما این میتواند یک رویداد مهم تاریخی محسوب شود.» امام خمینی، البته، جهت پیشگیری از شروع یک جنگ داخلی، در پاسخ به مجاهدین در طی یک نامه کوتاه گفت: «شما سلاح هایتان را تحویل دهید، لازم نیست شما تشریف بیاورید، من خودم به خدمتان خواهم رسید.»
سازمان برای رهایی از بن بست ناشی از پاسخ مشروط امام، توجیه عدم تمکین عملی از درخواست امام برای خلع سلاح را طی نامه ای، با هماهنگی قبلی، به بنی صدر اعلام کرد و شرط گذاشت که اگر وی، به عنوان «عالی ترین مقام رسمی کشور»، اجرای قانون اساسی را تضمین کند و وسایل اجرای این تضمین را ارائه نماید و تأمین سیاسی کافی برای سازمان فراهم نماید، برای تحویل سلاح های خود اعلام آمادگی خواهد کرد. بنی صدر هم در یک مصاحبه مطبوعاتی از دادن تضمین، اظهار ناتوانی کرده و عملاً با موجه جلوه دادن موضع سازمان راه را گشود تا سازمان از بن بست پدید آمده رهایی یابد.
بن بست و رفراندوم
با اوج گیری تنش در فضای سیاسی کشور، بنی صدر در مقابله با مجلس شورای اسلامی و دولت رجایی و در شرایط حساس ناشی از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، مدعی وقوع «بن بست» شده و برگزاری «رفراندوم» را مطرح کرد. مسعود رجوی که در طرح های بنی صدر، همفکری و هماهنگی قبلی و بعدی با وی را هدایت می کرد، طی نامه ای با تبریک به رییس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پی گیری این طرح تشویق نمود و تأکید کرد: «هیچ یک از حضرات را یارای حذف شما نیست… طرف دیگر، به خوبی می داند که شما چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید می توانید فی الواقع جارویش کنید.»
به دنبال تظاهرات عظیم و سراسری مردم در سالگرد قیام ۱۵ خرداد و حمایت قاطع آنان از امام خمینی و سیاستهای دولت، مقطع جدیدی از رودررویی بنی صدر با امام و نیروهای انقلابی، آغاز گردید و مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی در کنار گروه های کوچکتری مانند حزب ملت ایران و حزب مائوئیستی رنجبران بر شدت فعالیت های سیاسی و اجتماعی تنش زای خود افزودند.
تظاهرات سراسری مردم ایران در ۱۵ خرداد ۶۰، آشکارا رنگی ضدّ مجاهد داشت به گونه ای که شعار «پانزده خردادِ شصت پشت منافق شکست» از اصلی ترین شعارهای مردم در روزهای بعد بود.
به دنبال تحرکّات غیرقانونی و غوغاگری طرفداران بنی صدر در روزنامه ها و نشریات و ضمن محرز اعلام کردن تخلفات آنها توسط هیأت سه نفره حل اختلاف، دادستانی انقلاب در اطلاعیه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۶۰ اعلام کرد: به حکم دادستان انقلاب اسلامی مرکز نشریات آرمان ملّت [ارگان حزب ملّت ایران به رهبری داریوش فروهر]، انقلاب اسلامی [ارگان بنی صدر]، جبهه ملّی [ارگان جبهه ملی ایران]، میزان [ارگان بازرگان و نهضت آزادی]، نامه مردم [ارگان حزب توده ایران] و عدالت [ارگان حزب رنجبران]، به دلیل نشر مقالات تشنّج آفرین، تا اطّلاع ثانوی توقیف شدند
همان روز، مجاهدین خلق واکنش علنی و رسمی نشان دادند. فرصت زیادی باقی نمانده بود؛ سازمان در اجابت وعده حمایت یکپارچه و کامل خود از بنی صدر باید همه موجودیت خود را – به تدریج – خرج می کرد. چرا که ، سرنوشت مجاهدین خلق و بنی صدر به هم گره خورده بود.
آمادگی برای عملیات مسلحانه
از فردای ۱۴ اسفند درگیری ها شدیدتر شد، تنها در چند روز عید سال ۶۰ اوضاع اجتماعی آرام گشت و دوباره از نیمه دوم فروردین درگیری ها شروع شد. همه چیز برای مقابله با نظام آماده می شد: درطی هماهنگی با سفارت فرانسه که احتمالاً بنی صدر یکی از واسطه های اصلی این ارتباط بود، اواخر سال ۵۹ رجوی مخفیانه به فرانسه رفته و در اردیبهشت ماه ۶۰ بعد از بازگشت ترتیب نشستی درون گروهی را داد و خط مبارزه تا سرنگونی نظام را ابلاغ کرد. مسعود رجوی در سفرش به فرانسه که حدود یک ماه طول کشید اقدام به هماهنگی با کشورهای غربی برای مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی نموده و تأییدیه آنها را اخذ کرده بود او می خواست در در صورت موفقیت اقدام مسلحانه به فاصله ۲۴ ساعت از سوی قدرت های غربی به رسمیت شناخته شود. اولین جرقه های آشکار جانبداری غرب از سازمان در مصاحبه های دو روزنامه مشهور فرانسوی اونیتا و لیبراسیون در تابستان ۵۹ زده شده بود. هم زمان، ارتباط هایی با دولت عراق برقرار شده و در مواردی رادیوی بغداد آشکارا از مجاهدین خلق تمجید و حمایت می کرد. از بهار ۶۰ عملیات فشرده آماده سازی برای شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و رجوی با اتکا به ارتباطاتش با دولت عراق و دولت های غربی تصور می کرد حمایت لجستیکی و تبلیغاتی آنها را کسب نموده است.
در سطح نظام، انتظار شورش مسلحانه در آن مقطع بعید به نظر می رسید. ولی گروه رجوی تخت گاز پیش می رفت. در اطلاعیه های متعدد فضای کشور را ملتهب کرده و علیه دولت و نظام مرتب موضع گیری می کردند. در یک موضعگیری جمهوری اسلامی را «اسیر چنبره و در مسلخ ارتجاع» توصیف کردند. اردیبهشت و خرداد ۶۰ محور تبلیغات بر روی حمایت از بنی صدر ،روزنامه های تعطیل شده و علیه لایحه قصاص بود. درگیری ها در تظاهرات هواداران سازمان در ۷ اردیبهشت، و مقاطع بعدی شدت بیشتری یافته و مردم را علیه نظام تهییج می کردند.
حکم عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا
امام خمینی(ره) روز هجدهم خردادماه در یک سخنرانی پرشور و قاطع در مورد اقدامات بنی صدر و مؤتلفین وی، آخرین اتمام حجت ها را اعلام نمود و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانونی مجلس را دیکتاتوری نامید و صریحا به تشنج آفرینان هشدار داد. با دعوت بنی صدر از مردم برای مقاومت و ایستادگی در دفاع از وی، در چند نقطه تهران و شهرستان ها در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد، تجمع های غیرقانونی و آشوبگرانه گروه هایی از طرفداران بنی صدر و مجاهدین خلق، با حضور خودجوش مردم خاتمه یافت و نشان داد که پایگاه مردمی جریان مخالف رهبری انقلاب برخلاف تصور و توهم گروه های خشونت گرا، بسیار اندک است.
روز بعد، امام خمینی(ره) با یک حکم – کوتاه – ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلّح عزل کرد:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم- ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای بنی صدر از فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح برکنار شده اند روح اللّه الموسوّی الخمینی – ۲۰/۳/۶۰
بنی صدر در زمان صدور این حکم در کرمانشاه به سر می برد، و اختفای وی از همانجا آغاز شد. فردای آن شب، سازمان اطلاعیه دیگری در حمایت از بنی صدر تحت عنوان «هشدار نسبت به حفظ جان رییس جمهور» صادر کرد. سازمان، تحولات سیاسی کشور و اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از قانون شکنی بنی صدر و دفاع از حریم قانونی ارکان نظام را، «کودتای مرتجعین» نام گذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند. از صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۶۰، بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهیِ کلّ قوا، با پشتیبانی اعضای سازمان، درگیری های خشونت بار پراکنده ای در تهران و چند شهر بین گروه های طرفدار بنی صدر با مردم رخ داد که از جمله در تهران پس از تجمع حدود ۱۵۰ نفر از افرادی که به شعار و فحاشی علیه دولت و مسئولان کشور و حمایت از رییس جمهور پرداختند، جمعی از مردم برای متفرّق کردن آنان وارد عمل شدند؛ عده ای از پاسداران نیز مجبور به مداخله گشتند. در این درگیری، یکی از پاسداران به شهادت رسید.
بنی صدر بار دیگر، در بیانیه مورّخ ۲۲ خرداد ۶۰ ، مردم را به مبارزه علنی علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی فراخواند. وی در بخشی از این بیانیه بلندش با تأکید بر اینکه «کودتای خزنده» در حال اجراست و آزادی و امنیت از بین رفته، مدعی وجود خطرهای جدی برای استقلال کشور گردید.
سخنگوی هیأت سه نفری حل اختلاف نیز ضمن اعلام بررسی بیانیه بنی صدر در جلسه هیأت، اظهار داشت: این مطلب که گفته شد آقای بنی صدر نمی توانند مطالبشان را اظهار کنند بررسی شد، اعلامیه ایشان به تفصیل از تریبون مجلس خوانده شد و بعد هم از رادیو پخش شده است و باز هم می گویند که آزادی وجود ندارد. به دنبال برکناری بنی صدر و ادامه تحریکات او، عده زیادی از نمایندگان مجلس طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کردند. سازمان نیز طی اطلاعیه مورخ ۲۴ خرداد خود در واکنش به طرح بررسی کفایت سیاسی رییس جمهور در مجلس، اخطار کرد که عزل رییس جمهور «عملاً مفهومی جز اعلام جنگ مرتجعین به تمامی خلق ایران ندارد.» در این اطلاعیه مجددا نسبت به احتمال تهدید جان بنی صدر که در اولین اطلاعیه بعد از برکناری وی از فرماندهی کل قوا طرح شده بود، هشدار داده شد. تأکید ویژه سازمان بر این موضوع یکی از سوژه های اصلی برای نظامی کردن فضا و تحریک مخاطبان به اقدامات خشونت بار بود. نشریه «مجاهد» همچنین اطلاعیه های گوناگونی از افراد و گروه های مختلف با گرایش های سیاسی گوناگون در مخالفت با اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس انتشار می داد و به شدت وضعیت کشور را در معرض فروپاشی ترسیم می کرد. با همه اینها، امام و نزدیکان ایشان نمی خواستند کار بنی صدر به جایی برسد که خود می خواست.
رییس مجلس شورای اسلامی، آقای رفسنجانی، نیز در تاریخ ۲۳ خرداد، پس از دیداری با امام، نظر مجلس را درباره رییس جمهور به این شرح اعلام نمود:
بعد از عزل آقای بنی صدر از سمت جانشینی فرماندهی کلّ قوا، در مجلس فشار شدیدی وارد می آید که مسئله عدم کفایت سیاسی ایشان مطرح شود و نمایندگان مجلس خواسته اند برای این کار جلسه غیرعلنی داشته باشیم. در مجموع و با مشورت هایی که کرده بودیم نظر من این بود که آقای رییس جمهور بپذیرند که در محدوده حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای رییس جمهور و همه ارگان های دیگر معین کرده است، عمل بکنند و ترجیح دارد که ایشان در این سمت باقی بمانند؛ حتّی اگر من بتوانم، با تقاضا و توضیح، مجلس را هم از طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف کنم. و فکر می کنم مصلحت این باشد. البته مسئله بستگی دارد به اینکه ایشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند. اما بنی صدر که مفتون تحلیل و ارزیابی سازمان مجاهدین و اسیر توهمات خویش شده بود، توجهی نکرد و این گونه پیام های مسالمت و آشتی را از موضع ضعف تلقی می کرد و می پنداشت با حمایت گروه های سیاسی متحد خود و تشکیلات نظامی سازمان، به فروپاشی حاکمیت پیرو خط امام قادر خواهد بود. بنابراین خط گسترش آشوب و درگیری در شهرها و آماده شدن برای یک مقابله مسلحانه تمام عیار با نظام – توسط مجاهدین خلق و ائتلاف طرفداران بنی صدر – همچنان پایه ریزی می شد.
سرویس پژوهش فراق
مروری بر وقایع سال‌های ۵۰ تا ۵۷ پیرامون سازمان ضدخلق / ۲
مروری بر وقایع سال‌های ۵۰ تا ۵۷ پیرامون سازمان ضدخلق / ۱
انتهای پیام
