کنوانسیون «حمایت از افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری»، روزنه ای جدید برای خانواده های چشم انتظار

طی سال های اخیر پس از گسیل اعضا و کادر رهبری فرقه مجاهدین خلق از لیبرتی عراق به خاک آلبانی متاسفانه شاهد اخبار و گزارش های نگران کننده مستمر در باب ناپدیدشدن یا ربایش و بازداشت غیرمسئولانه اعضا (منجمله آنانکه پس از مساله دار شدن مبادرت به ترک تشکیلات نموده و در خاک آلبانی سرگردان می شوند و حتی افراد حاضر در محل کمپ فرقه) بدون هرگونه مسئولیت پذیری یا ارائه اطلاعات شفاف از سوی مقامات آلبانیایی هستیم. موضوعی که سبب گردیده تا خانواده اسیران فرقه اقدامات حقوقی خود را با ارسال شکایات خود از دولت آلبانی به کمیته کارشناسان کنوانسیون حمایت از افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری ارسال دارند.

اما اینکه ساز و کار فعالیت کمیته مزبور و کنوانسیون مبنای تاسیس آن (کنوانسیون حمایت از افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری) و سایر اسناد ذیربط در موضوع حاضربه چه نحو بوده و اینکه پیگیری از این مجرا چه نتیجه ای در پی خواهد داشت موضوع بحث ماست. در این چارچوب ضروریست مقدمتا توضیحی درخصوص محتوای کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری و قواعد مرتبط داده شود سپس به موضوع خاص مسئولیت احتمالی دولت آلبانی پرداخته می شود.

ناپدیدسازی اجباری مخالفان شاید پدیده جدیدی نباشد اما در عصر حاضر و بویژه در چنددهه گذشته پس از جنگ جهانی دوم بعنوان یک تاکتیک کم هزینه و دارای اثرات گسترده از سوی دولتها و حتی گروههای غیردولتی مورد استفاده قرارگرفته است. شاید عریان ترین شیوه اعمال این اقدام ضدانسانی به دوران جنگ جهانی دوم و برنامه شب و مه night and fog نیروهای آلمان نازی در سرزمینهای اشغال شده مربوط باشد اما در دهه های پایانی قرن بیستم به عنوان یک اقدام مخفیانه از سوی بسیاری از دولت ها دنبال شده است. انتشار گزارش های نگران کننده در مورد اعمال این سیاست شنیع توسط بسیاری از دولت ها، توجه ملل متحد به این موضوع را جلب نمود و مجمع عمومی در اولین قطعنامه خود در این خصوص در سال ۱۹۷۸ نسبت به گزارش های دریافتی درباب ناپدیدسازی اجباری ابراز نگرانی نممود. در دسامبر ۱۹۹۲ مجمع اعلامیه ای جامع تحت عنوان اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری صادر کرد که مبنا و اساس تدوین کنوانسیون ۲۰۰۶ مقابله با ناپدیدسازی اجباری گردید. در واقع کنوانسیون سال ۲۰۰۶ تبلور اراده جامعه بین المللی برای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان این اقدام و اجرای عدالت نسبت به مرتکبان این اقدام شنیع است که این کنوانسیون سند اصلی و منبع وضع تعهدات بین المللی برای مقابله با پدیده ناپدیدسازی اجباری دولتهاست.  

ماده ۳ کنوانسیون ۲۰۰۶ ناپدیدسازی اجباری را این گونه تعریف می کند: «…توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر محروم ساختن افراد از آزادی توسط ماموران دولت یا افراد و گروههایی که به دستور دولت، تحت حمایت یا رضایت ضمنی دولت یا حتی عدم مخالفت دولت اقدام می ورزند…». باید توجه داشت که عاملان جرم از پذیرش مسئولیت اقدام خود و نیز ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره سرنوشت فرد یا محل اختفای وی طفره رفته و لذا شخص قربانی را خارج از قلمرو حمایت قانون قرار می دهند.

این تعریف کنوانسیون ۲۰۰۶ حاوی نکات بسیار مهمی است؛ اولا اینکه حتی بازداشت (نگهداری مخفیانه) افراد توسط مقامات رسمی دولتها بدون ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره وضعیت وی یا سرنوشت ایشان نیز «ناپدیدسازی اجباری» تلقی می گردد. ثانیا این معاهده دایره قلمروی خود را محدود به نیروهای رسمی دولتی ننموده و اقدامات افراد و گروههای وابسته به دولت، حتی در مواردی که دولت نسبت به انجام این عمل، منفعلانه برخورد نموده باشد را نیز دربرمی گیرد. لذا در چنین مواردی نیز مسئولیت دولتها در قبال اقدامات افراد و گروههای تحت نفوذ به قوت خود باقیست.

باید توجه داشت که عمل ناپدیدسازی اجباری افراد بنوبه خود و بسته به شرایط می تواند متضمن نقض دیگر حقوق بنیادین بشری مثل حق بر حیات، حق بر آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای تحقیرکننده، آزادی رفت و آمد، حق بر توسل به نهادهای قضایی (دادخواهی) و … باشد و بعلاوه ناقض حقوق اطرافیان و بستگان شخص قربانی منجمله حق بر دانستن (دستیابی به حقیقت) نیز هست. کمیسر عالی حقوق بشر ضمن توصیف عمل ناپدیدسازی اجباری به عنوان یکی از شدیدترین جرایم غم انگیز بشری بدرستی ابراز داشت که درد و رنج ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت بستگان و عزیزان شخص ناپدیدشده، خود بنوعی شکنجه محسوب می شود.

عموما دولت ها یا افراد و گروه های تحت کنترل آنها به دو هدف به ارتکاب ناپدیدسازی اجباری متوسل می شوند؛ اول؛ حذف کم دردسر مخالفان خود و کاستن از پتانسیل های اعتراضی و دوم؛ اشاعه ترس و وحشت در جامعه و ارسال پیام به سایر مخالفان سیاسی. از این جهت این اقدام بنوعی با مفهوم «تروریسم دولتی» پیوند می خورد. در واقع این اقدام در شرایطی می تواند مصداق بارز ارتکاب «تروریسم دولتی» باشد.

پس از ارائه تعریف و تعیین قلمرو شمول کنوانسیون اجمالا نکات مهم در این سند مورد اشاره قرار می گیرد؛

-اسناد بین المللی مرتبط عمل ناپدیدسازی اجباری را مصداق نقض شدید حقوق بشر دانسته که تحت شرایطی –یعنی ارتکاب گسترده و نظام مند جرم- (مصرح در ماده ۷ اساسنامه دیوان بین الملل کیفری) می تواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» قرارگیرد. (ماده ۵ کنوانسیون)

-کنوانسیون ۲۰۰۶ و اعلامیه ۱۹۹۲ مسئولیت کیفری افراد مرتکب اقدام را پیش بینی کرده اعم از آمران جرم، مباشران و حتی تسهیل کنندگان یا تحریک کنندگان به ارتکاب عمل. کنوانسیون صراحتا اعلام می دارد که به هیچ عذری اعم از اینکه ارتکاب عمل برمبنای فرمان دولتی یا نظامی و … صورت گرفته نمی توان متوسل شد و لذا مرتکبان عمل تحت هرشرایطی مسئولیت کیفری فردی دارند. (ماده ۶ کنوانسیون ۲۰۰۶ و ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲)

– علاوه براین هیچگونه استثنایی اعم از وجود وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، نا آرامی سیاسی داخلی، بروز آشوب یا هرج و مرج سیاسی یا هرنوع وضعیت اضطراری دیگر در ارتکاب عمل ناپدیدسازی مورد پذیرش واقع نمی گردد و لذا تحت هرشرایطی ارتکاب چنین اقدامی مطلقا ممنوع است. (ماده ۲ کنوانسیون)

– کنوانسیون ضمن توصیف ناپدیدسازی اجباری بعنوان یک جرم شدید و مصداق نقض فاحش حقوق بشر، دولتهای عضو را ملزم به جرم انگاری این عمل در قوانین داخلی خود می کند. بعلاوه آنکه دولتها را ملزم به استرداد مجرمان به کشورهای صالح یا به دادگاه بین الملل کیفری صالح می نماید (در صورت حضور مرتکبان این جرم در قلمرو آنان).

-کنوانسیون در راستای نظارت بر اقدامات دولتهای عضو و اجرای مطلوبتر قواعد آن و رسیدگی به ادعاهای افراد، گروهها و دولتهای دیگر کمیته ای ۱۰ نفره را تحت عنوان کمیته کارشناسان درخصوص ناپدیدشده های اجباری تاسیس نموده (ماده ۲۶ کنوانسیون) و دولتهای عضو را مکلف به ارائه گزارش اقدامات خود به کمیته مزبور نموده است. مساله مهم در این خصوص در ماده ۳۱ کنوانسیون منعکس شده که بیان می دارد؛ دولت عضو می تواند درهرزمانی صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد در رابطه با نقض مقررات کنوانسیون (از سوی دولتها یا افراد و گروههای وابسته به دولتها) اعلام دارند. 

بررسی وضعیت آلبانی؛

پیش از اینکه به موضوع تعهدات بین المللی آلبانی ورود کنیم بد نیست اشاره ای تاریخی به ماجرای همدستی مجاهدین خلق با صدام حسین در عملیات انفال داشته باشیم که به گواه تاریخ در یک تراژدی هولناک بشری هزاران تن از مخالفان رژیم بعث در منطقه کردستان عراق با توسل به همین رویه ناپدیدسازی اجباری معدوم شدند. موضوعی که جای تامل و تحقیق بسیار دارد.

از سال ۲۰۰۷ دولت آلبانی به کنوانسیون مقابله با ناپدیدسازی اجباری پیوسته و در سال ۲۰۱۳ نیز قوانین جزایی خود را برمبنای مقررات کنوانسیون اصلاح نموده و عمل ناپدیدسازی اجباری را بعنوان یک اقدام مجرمانه جرم انگاری کرده است. نکته بااهمیت اینست که دولت آلبانی اعلامیه پذیرش صلاحیت کمیته کارشناسان براساس ماده ۳۱ کنوانسیون را صادر نموده است که امکان رسیدگی به شکایات افراد و گروهها از این دولت در قبال ارتکاب ناپدیدسازی اجباری را فراهم می سازد.

کمیته کارشناسان در واقع نهاد شبه قضایی است که سند موسس آن کنوانسیون ۲۰۰۶ است و به شکایات افراد و دولتها درباب نقض مفاد کنوانسیون رسیدگی می کند. باید توجه داشت که در صورت عدم صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت کمیته کارشناسان امکان شکایت مستقیم از این دولت در قبال نقض مقررات ناپدیدسازی اجباری در کمیته ۱۰ نفره کارشناسان فراهم نمی شد.

جالب آنجاست که این دولت پیشتر در ۲۴ و ۲۵ می ۲۰۱۸ گزارشی از فعالیتهای خود در راستای رعایت مقررات کنواسنیون ۲۰۰۶ به کمیته کارشناسان ارائه نموده که قدردانی کمیته از اقدامات این دولت را بدنبال داشته است.

سخن پایانی؛

طی روزهای اخیر شکایات بسیاری از سوی خانواده های ناپدیدشدگان به کمیته کارشناسان ارسال شده است. باید توجه داشت که در مواردی از این دست قاعده ای تحت عنوان «طی مراحل داخلی جبران خسارت» یا به تعبیر ساده تر توسل مقدماتی به نهادهای داخلی کشورها حکمفرماست که افراد لزوما می بایست ابتدا در دادگاههای داخلی کشورها طرح دعوی و احقاق حق نمایند و در صورت عدم اجرای عدالت یا عدم پیگیری ادعای ایشان مجاز به طرح دعوا در محاکم فراملی هستند. لیکن باتوجه به وضعیت موجود و ررویکرد دولت آلبانی اساسا چنین امکانی منتفی گشته و لذا بنظر میرسد عدم پیگیری موضوع در دادگاههای داخلی آلبانی موجه و بلاایراد باشد.

موضوع دیگر اینکه نقش دولت آلبانی در ارتکاب ناپدیدسازی ها باید برجسته گردد چه آنکه حسب مقررات ذیربط ارتکاب عمل مذکور توسط افراد و گروههای غیردولتی صرفا «آدم ربایی» یا… تلقی گشته و خارج از شمول مقررات کنوانسیون است. لذا شکایت کنندگان باید بر نقش این دولت در ناپدیدسازی و بویژه بر ارتباط این دولت با تشکیلات مجاهدین خلق تاکید بسیار ورزند.

مساله آخر اینکه ماحصل این تلاش های حقوقی خانواده ها گرچه شاید نتیجه آنی نداشته باشد اما نگاه کمیته کارشناسان را به اقدامات دولت آلبانی جلب نموده و دستکم به لحاظ طرح شکایات متعدد این دولت را در ارتکاب اقدامات مشابه دیگر محدود می سازد.

یادداشت از: دکتر نواب محمدی

دکترای حقوق بین الملل

انتهای پیام / فراق