فرقه رجوی که در مقطع زمانی به واسطه اقدامات ماهیتا تروریستی و خشونت محور خود در لیست گروه های تروریستی بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا قرار داشت با لابی گسترده و اقناع مالی چهره های سیاسی کشورها بتدریج از لیست ترویستی این کشورها خارج گردیده و بعنوان یک گروه اپوزیسیونی غیرمسلح مورد شناسایی برخی از این کشورها قرار گرفت. بدیهی است که در پس پرده خروج منافقین از لیست تروریستی کشورها اهداف متعددی وجود داشت که طبیعتا می باید در چارچوب ظرف زمانی خود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. بویژه در دنیای پس از سقوط صدام حسین و اعلام سرسپردگی سازمان به ساقط کنندگان حکومت صدام و با توجه به اوج گیری بحث های هسته ای و تنش رو به تزاید ایران و غرب عادی سازی فعالیت های منافقین بطور خاص در راستای تاثیرگذاری بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و شناسایی سازمان بعنوان ابزار مطلوب مقابله با پیشبرد روند برنامه های هسته ای ایران صورت گرفت.
طبیعتا یکی از پیش شرط های خروج سازمان از لیست و البته یکی از توجیهات اصلی کشورهای ذیربط، تبری جستن رهبران سازمان از اقدامات خشونت آمیز تروریستی سابق و چرخش رویکرد سازمان به سمت مبارزات مسالمت آمیز مدنی بود. بماند که بعدها به استناد شواهد متقن مشخص گردید که سازمان در همکاری نزدیک با سرویس جاسوسی موساد در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشته است. (صرفنظر از اینکه شواهد کافی در خصوص رابطه سازمان با اسراییل و آمریکا در ابعاد مختلف ساپورت، آموزش، تامین منابع و تسهیل فعالیتها حتی در زمان حضور در لیست سازمانهای تروریستی این کشورها وجود دارد.)
گذشته از ادعای کذب اقدامات مسالمت آمیز آنچه اخیرا در فعالیت های این گروه بسیار بر روی آن مانور داده می شود و تلاش فراوانی بر ترویج و گسترش آن در درون مرزهای کشور به چشم می خورد تشکیل گروه های خرابکار تحت عنوان کانون های شورشی است که علنا با هدف ترویج وندالیسم، اعمال خشونت هرج و مرج طلبی مورد تبلیغ رهبران و رسانه های این گروه قرار گرفته است. تا آنجا که مریم رجوی به عنوان رهبر این گروه (با ماهیت فرقه ای) در نشستی در پارلمان فرانسه صراحتا از تشکیل این گروهای آشوب طلب تحت عنوان کانون های شورشی به عنوان یک تحول مهم یاد کرده که در یک سال اخیر فعالیت خود را در بسیاری شهرهای ایران گسترش داده اند و از حکومت فرانسه خواست تا به حمایت از فعالیت های این گروه های آشوب طلب بپردازند.
بدیهی است که موضع جامعه ایرانی نسبت به این گروه و جایگاه آن در افکار عمومی نمی تواند سبب بروز نگرانی های امنیتی خاصی در کشور گردد و قدرت مانور این باصطلاح کانونها نیز در سطحی محدود باقی خواهد ماند. یقینا خود کشورهای حامی این گروه نیز بخوبی براین امر واقف بوده و صرفا به آن به دیده یک کارت بازی و برای پیشبرد منافع محدود و مقطعی خود می نگرند. اما گذشته از این امر و نیز ماهیت مداخله جویانه اقدامات برخی کشورهای حامی و پناه دهنده به این گروه توجه به دو مساله ضروری است؛ نخست آنکه آیا فعالیت این کانون های شورشی بلحاظ ماهیت، اقداماتی خشونت آمیز، تخریب گر و ضد منافع عمومی و اموال مردمی نیست؟ این شکل از اقدامات خرابکارانه در کنار اقدامات تروریستی علیه افراد در طیف «خشونت سیاسی» قرار می گیرند، گواینکه بسیاری از نویسندگان معتقدند که تروریسم صرفا علیه افراد و جمعیت ها محقق نمی شود بلکه تحت شرایطی اقدامات خرابکارانه و وحشت زا علیه اموال و اماکن عمومی در زمره اقدامات تروریستی قرار می گیرند.
بر این اساس آیا کشورها می توانند از چنین گروه هایی که بدنبال اعمال خشونت کور و هرج و مرج و آشوب در کشورهای متبوع خود هستند حمایت کنند؟
مسئله دوم موضع حقوق و رویه بین الملل نسبت به چنین اقداماتی است. طبق قواعد مسلم حقوق بشری آزادی اجتماعات و تشکیل تجمعات اعتراضی در قالب تظاهرات، راهپیمایی یا عناوینی ازاین دست برای کلیه گروههای سیاسی، اصناف و انجمن ها به رسمیت شناخته شده است. این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است. رویه موجود حتی دولت ها را مکلف به تامین امنیت و حفظ آرامش تجمع کنندگان می نماید. اصل ۲۷ قانون اساسی کشور نیز بر آزادی چنین تجمعاتی تاکید دارد. لیکن پیش شرط عمده و مبنایی برای بهره مندی شهروندان از چنین حقی، مسالمت آمیز بودن و پرهیز از هرگونه خشونت یا اقدام خرابکارانه است. چه آنکه یکی از وظایف اساسی همه دولتها تامین امنیت عمومی، جلوگیری از بروز هرج و مرج و حفاظت از جان شهروندان و اموال عمومی است.
قواعد و رویه بین المللی اصولا حق توسل به خشونت را برای موارد محدودی و تحت شرایطی در قالب نهضت های رهایی بخش ملی از چنگال رژیم های اشغالگر یا نژادپرست مورد شناسایی قرار داده است. در موارد مربوط به اقدامات آشوبگرانه شهری یا خرابکاری در زیرساخت ها و اموال عمومی، دست حاکمیت ها برای مقابله با چنین اقداماتی چندان بسته نیست. چرا که اولا در زمره امور داخلی دولت ها و مرتبط با حاکمیت ملی آن ها تلقی می گردد و برخلاف مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی (که حقوق بین الملل در قالب معاهدات الزام آور بین المللی بدان پرداخته و برای دولتها تعهدات لازم الاجرایی وضع نموده) در چنین مواردی دولتها در چارچوب حاکمیت ملی و منوط بر رعایت الزامات حقوق بشری حق مقابله با چنین فعالیت هایی را دارند.
به اعتقاد نگارنده با توجه به ادعاهای مکرر مقامات غربی و نیز رهبران گروهک رجوی در مسالمت آمیزهای فعالیت های مبارزاتی این گروه!! جا دارد دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به ترویج اقدامات خشونت آمیز و ضدامنیتی این گروه، مراتب اعتراض خود را به کشورهای حامی بویژه فرانسه اعلام دارد.
دکتر نواب محمدی
انتهای پیام / بنیاد هابیلیان
