در دهه اخیر فرقه تروریستی رجوی که به واسطه فعالیت های تروریستی و اقدامات منجر به ترور چند تن از مقامات کشور و هزاران شهروند بیگناه ایرانی و نیز همدستی با صدام حسین در سرکوب خونین شیعیان و کرد های عراقی در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری کشورهای دنیا قرار داشت به واسطه لابی گسترده با چهره های رادیکال، پرداخت مبالغ گزاف و حمایت های خاص برخی کشورهای منطقه بتدریج از لیست تروریستی اتحادیه اروپا (در سال ۲۰۰۹) و آمریکا (۲۰۱۲) خارج شده است. گو اینکه تیم های ترور این فرقه بانی ترور چندتن از مقامات آمریکایی و حتی سلسله انفجارهایی در اماکن تجاری و دیپلماتیک وابسته یا متعلق به نهادهای آمریکایی بودند و این امر دلیل اصلی حضور این فرقه در لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده بوده است.
پر واضح است که فرقه تروریستی مجاهدین خلق جهت جلب نظر دولت های غربی و خروج از لیست از هیچ اقدام نمایشی و اصطلاحا شوآف انسان دوستانه دریغ نخواهد کرد. تا بدانجا که در دستیابی به اهداف خود اعلام نمود که دیگر از مشی سابق خود در مبارزه مسلحانه دوری جسته و ضمن خلع سلاح نیروهای پارتیزانی خود، رویکرد مبارزات مسالمت آمیز مدنی را در پیش خواهد گرفت.
تردیدی نیست که این تغییر رویکرد ناشی از تغییر در ماهیت یا اصول مبنایی و چارچوب تئوریک فرقه و رهبران آن نخواهد بود. به واقع این فرقه در این برهه تاریخی و در دستیابی به هدف خود که همانا تداوم حیات به هر قیمتی و تحت هر شرایطی است، چاره ای جز عدول از مشی مسلحانه و خشونت ورزی نداشته است.
باری (همچنان که در روزهای اخیر هم یکی از صاحبنظران حقوق بین الملل بدان پرداخته) سوالی که در این برهه پس از خروج فرقه از لیست سازمان های تروریستی اروپا و آمریکا به ذهن متبادر می گردد این است که خروج فرقه به معنای منتفی گردیدن زمینه های مسئولیت اعضای آن در قبال جرایم و جنایات بین المللی ارتکابی خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که اعمال ارتکابی توسط این فرقه علاوه بر تروریسم، به فراخور وضعیت، شرایط و شدت و گستردگی واجد وصف جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و حتی نسل کشی گردد.
در این چارچوب چنان که پیش از این بارها مورد تاکید این کمترین قرار گرفته، اقدام شایسته و در چارچوب موازین حقوقی دادگاه داخلی عراق در صدور کیفرخواست علیه ۳۵ نفر از سران فرقه مجاهدین به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و همدستی با صدام در سرکوب شورش داخلی شیعیان و اکراد عراقی است.
امری که به نوبه خود می تواند دست دادگاه های داخلی کشورهای دنیا را در محاکمه مرتکبان این جنایات یا استرداد به کشور محل وقوع جنایت باز بگذارد. فارغ از اینکه ارتکاب این جنایات تحت شرایطی می تواند ذیل عنوان نسل کشی (به عنوان جنایتی بین المللی) نیز قابل پیگرد و مجازات باشد.
در بحثهای مبنایی حقوق گفته می شود که وقتی جنایت های جان گدازی که خاطره آنها تا مدت مدیدی در اذهان باقی می ماند صورت گرفت، شایسته نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر به هر نحوی، مشمول مرور زمان گردند. سیر رخدادها در سده اخیر و بویژه پس از قوام یافتن نظام بین الملل، رویه قضایی داخلی و بین المللی دولتها و عرف بین الملل گواه این است که مرور زمان در ارتکاب جنایات بین المللی پذیرفته نیست.
به نوشته بنیاد هابیلیان، تشکیل دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو برای محاکمه عاملان جنایات بین المللی و در دو سه دهه اخیر دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا، و دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به وقایع کامبوج، سیرالئون و … و مهمتر از همه حدود نیم قرن تلاش مستمر برای نظام مند کردن مقابله با مرتکبان جنایات بین المللی و منتفی ساختن زمینه های بی کیفرمانی مجرمان از طریق قانونگذاری که در نهایت منجر به تصویب اساسنامه دیوان بین الملل کیفری گردیده است، به وضوح بیانگر این است که ارتکاب جنایات بین المللی در مصادیقی که مذکور افتاد قابل اغماض نخواهد بود.
لذا گرچه با تلاش ها و لابی گسترده منافقین، از لیست سازمانهای تروریستی غربی خارج گردیده لیکن زمینه های مسئولیت این فرقه در قبال جنایات بین المللی ارتکابی به هیچ وجه منتفی نگردیده است. تاکید براین مساله بویژه در کارشکنی اخیر کشورهای اروپایی در ایجاد سازوکار مالی مناسب برای حفظ برجام، و نیز تحریم های اخیرا وضع شده علیه افراد و نهادهای ایرانی (به اتهام حمایت از اقدامات تروریستی در دانمارک و فرانسه) از اهمیت دوچندانی برخوردار گشته است.
یادداشت از: دکتر نواب محمدی
انتهای پیام
