رجوی به عنوان سرکرده و سرسلسله جنبان یک گروه خائن طی سال های اخیر برای جذب حمایت های مادی و غیرمادی لازم از سوی برخی دولتها و نهادهای غیردولتی خاص و نیز ترمیم وجهه و شخصیت مخدوش خود و گروه تحت رهبری اش، برنامه ای مشتمل بر ده ماده را سامان داد که به طرح ده ماده ای مشهور است.
به حق می توان به جای «طرح» از کلیدواژه «طنز» استفاده کرد. نه بخاطر عناد و مخالفت با مجموع مفاهیم و گزاره های مورد اشاره در این طرح. بلکه از این جهت که چنین مفاهیم و ادعاهایی از سوی کسانی مورد طرح قرار گرفته که مجموعه رفتار و عقایدشان کمترین نسبتی با این گزاره ها ندارد. از جمله مواردی که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و تامل در آن رویکرد پر از تناقض و تضاد گروهک رجوی را به وضوح آشکار می سازد مفهوم «مالکیت» و نگرش مجاهدین نسبت به آن است. در بند هشتم اعلامیه کذایی آمده است که؛
«ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم و این اصل را پیش روی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا، کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود!!»
آنچه از مجموع این عبارات فهمیده می شود رویکرد لیبرالیستی به حوزه اقتصاد است که بر مفاهیمی مثل بازار آزاد، تحدید و کنترل نقش دولت در حوزه اقتصاد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، تئوری دست نامرئی بازار و خود کنترلی و خود تنظیمی بازار و در مجموع آموزه های اقتصادی مبتنی بر اندیشه های آدام اسمیت است که طرفدار نقش آفرینی حداکثری بخش خصوصی و در مقابل مداخله حداقلی دولت در حوزه اقتصاد در اشکال مختلف (اعم از مداخله مستقیم دولت یا وضع قواعد دست و پاگیر از سوی دولت و …) و ارج نهادن به مفاهیمی همچون مالکیت خصوصی و اجتناب از ایجاد محدودیت های قانونی و فراقانونی برای مالکیت خصوصی است.
طبیعی است این دیدگاه لیبرالیستی در حوزه اقتصاد می تواند بسته به زمینه های فکری و عقاید شخصی افراد، موافقان یا مخالفانی داشته باشد. اما نکته چالش برانگیز آنجاست که گروهی دم از مالکیت خصوصی و اندیشه های لیبرالیستی در حوزه اقتصاد (و نیز سیاست و فرهنگ که در سایر بندهای طرح مذکور مورد اشاره قرار گرفته و در فرصت مقتضی بررسی خواهد شد) می زند که از بدو تاسیس و تا همین زمان هم خود را وامدار اندیشه های چپ گرایانه و عقاید سوسیالیستی می داند. (البته باید خاطرنشان کرد که تفکرات بنیانگذاران اولیه و خط مشی عمده تشکیلات در دهه ۴۰ تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتضائات خاص زمانی برمبنای ایدئولوژی اسلامی بود که تحت تاثیر اندیشه های چپ گرایانه قرار داشت و سپس در دهه ۵۰ تغییرات گسترده به سود گرایشات مارکسیستی در تشکیلات رخ داد) البته این اندیشه های چپ گرایانه عمدتا در آموزش ها و القائات درون سازمانی منافقین به کادرهای خود (در قالب نشست های درونی اعضای سازمان که بنام نشست تشکیلاتی یا نشست ایدئولوژیک معروف است) ظهور و بروز می نماید و در سطح مواضع و اظهارنظرهای رسمی بدلیل ماهیت خاص و منفعت طلبانه سازمان و رهبرانش، طبیعتا تلاش برای نزدیکی به دولتهای غربی با هر دستاویزی، حتی به قیمت پشت پا زدن به آرمانها و اهداف اولیه، مساله غریبی نیست.
محور اصلی تضادها و تناقضات در بند هشت بیانیه با پراتیک منافقین به همان ماهیت فرقه ای تشکیلات برمی گردد. آن گونه که بوسیله ادله و اسناد متقن اثبات گردیده و ادعاهای جداشدگان از این تشکیلات نیز بروشنی بر آن صحه می گذارد اصولا در ساختار این تشکیلات، افراد فی نفسه و به صرف انسان بودن دارای شأن و جایگاه نیستند بلکه صرفا بعنوان عنصری اجرایی و در ازای نقش و جایگاه اجرایی شان به رسمیت شناخته می شود. در واقع فردیت و تشخص انسان فدای جایگاه رهبری تشکیلات می شود و این خود از ویژگیهای بارز و یکی از وجوه ممیزه فرقه هاست.
در باب مفهوم “مالکیت” در تشکیلات سازمان به اعضا گفته می شود که «چیزی برای انسان حلال است که بتواند از آن بگذرد (چشم پوشی کند)». این بعنوان یک اصل اساسی در آموزه های سازمان مطرح بوده، اصلی که نیاز به اثبات ندارد و بخودی خود پذیرفته شده است. (مثالی که آورده اند اینست که فردی که نخواهد شهید شود دم و بازدم اش حرام است. چون این نفس وقتی حلال است که فرد حاضر باشد از جانش در راه آرمانش بگذرد!).
برهمین مبنا (با توسل به قیاس) فردی که مالک چیزی است این مالکیت وقتی بر او حلال است که بتواند از آن درگذرد و از آنجا که انسان معاصر از قید مالکیت خصوصی رها نشده و نمی تواند از مالکیت خود بر اشیاء کوتاه بیاید و از آن بگذرد، مالکیت خصوصی برای تمام ابنای بشر حرام است. لذا از منظر منافقین مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشد و سازمان مخالف مالکیت خصوصی است. این جنبه سلبی قضیه است. از منظر منافقین یکی از دلایل شکست ایدئولوژی مارکسیستی این بود که بنحو سلبی مالکیت خصوصی را نفی می کند اما برای وجه اثباتی چیزی ارائه نمی دهد.
مضحک آنجاست که راه حل سازمان برای وجه اثباتی قضیه (نفی مالکیت شخصی افراد بطور مطلق)، وجود رهبری عقیدتی بمثابه شخصی که شاخص نفی استثمار! است و مالکیت خصوصی برایش معنا ندارد. به این معنا که تمام اموال و مالکیت همه چیز در جهان به رهبری عقیدتی تعلق دارد و این رهبر به صلاحدید خود این اموال را بصورت امانت در اختیار افراد قرار می دهد و افراد از خودشان هیچ ندارند. به این صورت مشکل مالکیت در جامعه بی طبقه توحیدی حل می شود!.*
(بعبارت ساده تر سازمان که کلا مالکیت خصوصی را نفی می کند (در وجه ایجابی)، فقط رهبر عقیدتی خود را شایسته مالکیت می داند و همه اموال قابل تملک را متعلق به وی می داند که افراد نیابتا و بصورت امانی از آن اموال استفاده می کنند).
چنانکه ملاحظه می گردد بررسی اندیشه های تشکیلات رجوی بیش از هرچیز موید ماهیت فرقه ای آن و قربانی کردن اعتبار و شخصیت حقیقی و حقوقی افراد و آثار حقوقی مترتب بر آن پیش پای رهبری خودکامه است. جالب آنجاست که سازمانی که در عمل و حتی در عالم تئوری و القائات و آموزشهای ایدئولوژیک به اعضا کمترین حقی برای مالکیت آنان قائل نیست و در واقع استحقاق اعضا برای بهره مندی از مزایای مالکیت را نیز منوط به وجود رهبر (بعنوان اصیل و منشا اعتبار حقوق مالکانه اعضا) می داند نه حق قانونی خود آن افراد، در یک ژست قانونمدارانه و انسان دوستانه سعی دارد خود را مدافع رویکردهای لیبرالیستی اقتصادی در زمینه مالکیت خصوصی و بهره مندی آزادانه افراد از حقوق مالکانه می داند. امری که بنحو مضحکی تناقضات فکری و عملی درون این تشکیلات را نمایان می سازد.
پی نوشت:
* لازم به ذکر است که آنچه در بیان دیدگاه سازمان نسبت به مفهوم مالکیت آورده شده دقیقا برگرفته و مطابق با نوشتارهای طرفدار سازمان بوده است طابق النعل بالنعل.
دکتر نواب محمدی
انتهای پیام / بنیاد هابیلیان
