در سالهای اخیر فرقه رجوی همواره در تیرماه کنگره سالیانه خود را در پایتخت فرانسه برگزار کرده اند. مطابق فراخوان این گروه نهم تیرماه امسال نیز گردهمایی طرفداران این سازمان در ویلپنت پاریس برگزار گردید. مساله ای که در سالهای اخیر در نشستهای این سازمان در پاریس و پنج کشور دیگر منجمله آمریکا بوضوح مشاهده گردیده حضور مقامات سعودی، آمریکایی و حمایتهای قابل توجه مقامات برخی کشورها (منجمله اسراییل) و انعکاس گسترده اقدامات این گروه در سطح رسانه ای بوده است.
چنانکه ضدایرانی ترین مقامات سیاسی این کشورها اخیرا ارتباطات گسترده ای را با گروه رجوی برقرار نموده و خبرها حاکی از ردوبدل شدن مقادیری پول برای دریافت چنین حمایتهایی از مقامات مذکور است. چهره هایی همچون ترکی فیصل، رودی جولیانی و جان بولتون که نه تنها با نظام سیاسی سیاسی حاکم بر ایران، بلکه با ماهیت وجودی ایران عناد می ورزند و رویای تجزیه این سرزمین را درسر می پرورانند.
صرفنظر از برخی مسائل مضحک و رسوایی های بوجود آمده در نشست امسال منافقین از جمله حضور برخی شهروندان کشورهای آفریقایی در این نشست با پرچم و تصاویر سران مجاهدین ، نمایش دستگیری فرد مظنون به بمب گذاری محل نشست (که بلافاصله ارتباط نزدیک وی با برخی از چهره های سرشناس مجاهدین اثبات گردید) و با هدف جلب حمایت دول غربی و افکار عمومی صورت گرفت نشست، حضور رودی جولیانی و نیوتن گینگریچ دوتن از چهره های موثر کاخ سفید از نکات بارز این نشست بود که در آن جولیانی ضمن تاکید بر تشدید تحریم ها صراحتا از تلاش آمریکا برای حمایت از مجاهدین و به قدرت رساندن مریم رجوی سخن گفت.
برگزاری این نشست و تعامل برخی دولتهای غربی با فرقه از چندجهت شایان توجه است:
در خصوص دولت فرانسه، اقدام این کشور در اعطای آزادی فعالیت به اعضای گروه مجاهدین بویژه با توجه به سوابق سیاه این گروه از چشم انداز قواعد حاکم بر روابط بین الملل قابل نقد است. حتی صرفنظر از گذشته سیاه این گروه در ارتکاب جنایات گسترده که مثلا در دادگاه عراق منجر به صدور حکم دستگیری ۳۹ تن از مقامات این گروه به اتهام جنایت علیه بشریت گردیده است و از نقطه نظر حقوق بین الملل، دادگاه های تمامی کشورهایی که این افراد احتمالا در قلمرو آن حضور پیدا می کنند، با اتکا به اصل «صلاحیت جهانی» در موارد ارتکاب جنایات بین المللی، صلاحیت محاکمه و مجازات خاطیان را دارا می باشند.
مساله حضور منافقین در خاک فرانسه و تحمل حضور آنها همچنان که جناب آقای ظریف در سفر سال گذشته خود به پاریس مطرح نمودند از نقاط مبهم و تاریک روابط تهران و پاریس است. ایشان همچنین تاکید می کند که «اجازه دادن به فعالیت گروهی که نزد مردم ایران منفور است، سوابق تروریستی دارد، همکاری با رژِم صدام حسین در سوابق خیانت آمیزش نسبت به مردم ایران وجود دارد … تنها لکه سیاهی است بر سابقه کشورهایی که با این گروه ها همکاری می کنند». این در حالیست که دولت فرانسه و بسیاری دیگر از دول غربی در خلال جنگ تحمیلی اصول حقوق بین الملل ناظر بر رعایت بی طرفی و پرهیز از تسلیح و تجهیز دولتهای درگیر در مخاصمه را نقض نموده و این مساله در حافظه تاریخی ملت برجای مانده است.
فارغ از این مساله روابط و مناسبات درون سازمانی این گروه، ماهیت فرقه ای آن و تحمیل عقاید و نظرات مقامات راس سازمان به اعضا، نگاه ابزاری و ضدبشری به زن و… بیانگر رویکرد این سازمان نسبت به مساله حقوق بشر است. چنانکه در سوابق این گروه دستور به اعضا جهت طلاق همسران خود، ممنوعیت ازدواج بصورت مطلق و انتقال اطفال و فرزندان اعضا از عراق به کشورهای اروپایی، شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز وجود دارد. اظهارات جداشدگان از سازمان مواردی به مراتب ضدانسانی و غیراخلاقی تر را نیز متذکر می گردد. حمایت از چنین گروهی با این سوابق تیره و مغایر حقوق بشر از کشوری که مدعای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای بشری دارد جای تامل بسیار است.
از منظر حقوق و روابط بین الملل اساسا فلسفه شکل گیری و ماهیت وجودی جامعه بین المللی و رکن تاثیرگذار آن یعنی سازمان ملل چیزی جز حفاظت از صلح و امنیت بین المللی و برقراری روابط دوستانه میان ملتها نیست. چنانکه منشور ملل متحد در ماده اول خود در بیان اهداف، حفظ صلح و توسعه روابط دوستانه برمبنای احترام به اصل تساوی ملل و ایجاد همکاری و همگرایی بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد. بعلاوه ماده دوم منشور دولتها را از مداخله در امور داخلی یکدیگر منع می نماید و اقدامات علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولتها مغایر با منشور را غیرقانونی تلقی می کند. اصل منع مداخله از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل است که دولتها را از مداخله در امور داخلی یکدیگر برحذر می دارد. در همین راستا اعلامیه اصول حاکم بر روابط دوستانه میان ملتها و قطعنامه های مکرر مجمع عمومی نیز دولتها را از اتخاذ اقداماتی که مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر تلقی می شوند منع کرده اند.
در مورد حاضر، گرچه مقامات فرانسه منکر هرگونه ارتباطاتی با تشکیلات منافقین در کشور خود هستند، اما دستکم این اقدام را می توان بعنوان عملی غیردوستانه و به دور از قواعد و عرف حاکم بر روابط بین الملل دانست. بویژه با نظرداشت سوابق و اقدامات ضدبشری این گروه.
در مورد اقدامات دولتمردان آمریکایی (بر مبنای اصول و قواعد پیش گفته)، آیا اظهارنظرهای مکرر شخصیت های آمریکایی در مورد حمایت از تغییر رژیم در ایران و تقویت و اعتبار بخشی به گروهها و سازمانهای ضدملی و بدنامی همچون منافقین، مداخله در امور داخلی کشورها تلقی نمی شود؟!
خوشبختانه پس از نشست مذکور، در ۲۶ تیرماه دستگاه دیپلماسی کشور شکایتی را علیه دولت آمریکا در شورای امنیت طرح نمود و در آن از شورای امنیت خواست تا نسبت به طرح اتهامات بی اساس و اظهارات دروغین علیه جمهوری اسلامی توسط مقامات آمریکایی، حمایت از فرقه تروریستی مسئول مرگ هفده هزارایرانی و نیز کشتار شیعیان و اکراد در همکاری با صدام، استاندارد دوگانه و انتخابی دولت آمریکا و… رسیدگی نماید. در نامه نماینده ایران در سازمان ملل بدرستی به این نکته اشاره گردیده است که اقدام دولت آمریکا ناقض حقوق بین الملل، اهداف و اصول منشور ملل متحد و نیز قوانین بین المللی مبارزه با تروریسم بویژه تعهدات بین المللی آمریکا برای جلوگیری، محاکمه و مجازات جرایم تروریستی است.
ناگفته نماند که طی هفته های اخیر (از ۱۱ تا ۱۷ ژوئن) آمریکا میزبان کنفرانس هایی بر محوریت جدایی طلبی بود (به ریاست علیرضا نوریزاده) که در آن عبدالله مهتدی (دبیرکل گروه تروریستی کومه له) و مصطفی هجری (دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران) دو تن از جدایی طلبان نیز در آن شرکت داشتند.
یادداشت از دکتر نواب محمدی
انتهای پیام / کانون هابیلیان
