• امروز : جمعه - ۲ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 22 November - 2024
سلسله آموزش‌های پایگاه خبری-تحلیلی فراق در حوزه سواد رسانه‌ای

ابزار‌های مقابله با گسترش اخبار جعلی / کشورها چگونه با فیک نیوز مقابله می‌کنند؟ / ۳

  • کد خبر : 46355
  • 14 می 2024 - 11:17

پایگاه خبری-تحلیلی فراق در راستای رسالت آگاهی بخشی به مخاطبان خود به خصوص کاربران جوان قصد دارد در سلسله نوشتارهای آموزشی، به حوزه سواد رسانه‌ای نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش فراق، در سومین بخش از این سلسله مطالب ادامه موضوع ابزار‌های مقابله با گسترش اخبار جعلی و چالش‌هایی که کشور ایران با آن‌ها روبرو است را بررسی کردیم.

لازم به توضیح است از آن جا که بخش مهمی از عملیات روانی فرقه تروریستی رجوی علیه مردم ایران روی تولید اخبار جعلی، دروغ پراکنی، جوسازی، تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) و یا اخبار زرد سوار است، مطالعه این مطالب علمی و توجه و یادگیری آن‌ها به تمام کاربران در فضای مجازی از سوی فراق توصیه می‌شود.

ابزار‌های مقابله با گسترش اخبار جعلی / ۱

ابزار‌های مقابله با گسترش اخبار جعلی / ۲

کشور‌های مختلف همواره در مقابله با اخبار جعلی راهکار‌های متفاوت و مختلفی را اجرا می‌کنند، این اخبار بیشتر در بحث‌های سیاسی به ویژه زمان انتخابات برای سیاستمداران و نامزد‌ها دردسرزا می‌شود.

چین یکی از کشورهایی است که مدت‌هاست با اخبار جعلی در حوزه‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد! آن‌ها حداقل ۲۰ سال است که با این مشکل مواجه هستند.

در سال ۲۰۱۶ در پکن قوانین جدیدی در حوزه امنیت سایبری تصویب شد. مطابق با این قوانین، انتشار هرگونه خبر یا محتوای جعلی که نظم اقتصادی و اجتماعی کشور را برهم بزند، جرم شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۷ نیز قانونی با عنوان «مقررات سازمان‌های ارائه دهنده خدمات اطلاع‌رسانی» تصویب شد. مطابق با این قانون، دولت چین از خبرگزاری‌های آنلاین خواست که تمام اخبار منتشر شده را از سازمان‌های خبری معتبر دولتی دریافت کنند و آن‌ها را بدون هرگونه جعل و تحریف منتشر کنند. بعد از تصویب این قانون، خبرگزاری‌های آنلاین حق انتشار خبرهای تألیفی خود یا اخبار بدون منبع را نداشتند و این روند تا به امروز نیز ادامه دارد. این راهکار دوم چین برای مقابله با فیک نیوز در انتخابات و سایر حوزه‌ها بود.

قانون بعدی چین، میکروبلاگرها را هدف قرار داد و برای آن‌ها یک مکانیزم ضد شایعه تعریف کرد. آن‌ها نه تنها نباید فیک نیوز را منتشر کنند، بلکه در صورت انتشار یک خبر جعلی، باید یک تکذیبیه بنویسند و آن را منتشر کنند. در واقع این قانون، مسئولیت فیلتر کردن و نظارت بر اطلاعات آنلاین را به برخی از شرکت‌ها داده است.

پس از آن، قوانین چین به سمت شرکت‌های توسعه دهنده شبکه‌های اجتماعی رفت. مقامات این کشور در سال ۲۰۱۶ تحقیقات بسیاری روی میزان سهولت در انتشار یک خبر جعلی در رسانه‌های اجتماعی انجام دادند. در نتیجه این تحقیقات مقامات از شبکه اجتماعی بایدو خواستند که تبلیغات تایید نشده را حذف کند. آن‌ها هم‌چنین به این شبکه اجتماعی دستور دادند که روش پذیرش تبلیغاتش را اصلاح کند (یعنی رویکردی را در پیش بگیرد که در آن افراد ناشناسی که درخواست تبلیغ فیک نیوز در انتخابات و غیره را دارند، قبول نکند). در شبکه‌های اجتماعی چین، اطلاعات و پست‌های متعددی از اخبار جعلی، خشونت و غیره وجود داشت. این شبکه‌ها، عذرخواهی کردند و قول دادند که تمهیدات جدیدی برای نظارت بر پست‌های منتشر شده در پلتفرم‌هایشان در نظر بگیرند.

همان‌طور که خواندید، مقامات چینی تمام تلاش خود را به کار بستند تا بر قسمت‌های مختلف شبکه اینترنت و فضای مجازی نظارت داشته باشند. این کار نتایج خوبی به دنبال داشت، اما گستردگی این شبکه‌ها به اندازه‌ای است که نمی‌توان بر همه قسمت‌های آن نظارت کرد. به همین دلیل حتی اخبار جعلی در انتخابات چین نیز هم‌چنان وجود دارند. فقط در یکی از سال های مورد مطالعه حدود ۱۸۰ هزار اکانت در Wechat به دلیل انتشار اخبار جعلی مجازات شدند.

البته این اطلاعات جعلی، فقط به علت تکنولوژی و اینترنت در چین نیست. کارشناسان بر این باورند که مشکل ریشه‌ای‌تر است. مواردی چون احساس ناامنی در جامعه، افزایش سیاست زدگی مردم و کسب درآمد از اخبار جعلی مهم‌ترین علت‌های گسترش و غیرقابل کنترل بودن این دسته از اخبار به شمار می‌رود.

روسیه قصد دارد یک پایگاه داده عمومی ایجاد کند و در آن اخباری که به نظر می‌رسد جعلی هستند را قرار دهد. این اقدام دو ماه بعد از امضای رییس جمهور روسیه پای حکمی مبتنی بر مجرم شناخته شدن منتشرکنندگان اخبار جعلی انجام شد. ۸۰ درصد از مردم روسیه با این تصمیم دولت موافقت کردند و ۵۷ درصد از آن‌ها گفتند که تصور می‌کنند تصویب این قانون میزان انتشار فیک نیوز در حوزه انتخابات و سایر حوزه‌ها را کاهش می‌دهد.

موضوع بعدی که باید به آن توجه کرد نحوه برخورد دولت روسیه با خبرگزاری‌ها و بررسی صحت اطلاعاتی است که آن‌ها منتشر می‌کنند. در سال ۲۰۱۶، قانون رسانه‌ها در روسیه اصلاح شد. مطابق با این اصلاحیه، خبرگزاری‌هایی که روزانه بیش از یک میلیون بازدید دارند، باید حتما بر صحت اطلاعات منتشر شده نظارت داشته باشند. منظور از نظارت، بررسی کامل صحت اطلاعات (به خصوص در رابطه با موضوعاتی که مردم روی آن‌ها حساس هستند)، ممنوعیت پنهان‌کاری و ممنوعیت انتشار اخبار یا اطلاعات جعلی به خصوص در رویدادهای حساسی مانند انتخابات است. هم‌چنین خبرگزاری‌ها باید اطلاعات منتشر شده را به مدت ۶ ماه ذخیره کنند و در این مدت مقامات مربوطه باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

در صورتی که خبرگزاری یا فردی از این مقررات پیروی نکند، برای بار اول مشمول ۶۰۰ هزار تا یک میلیون روبل جریمه خواهد بود. در صورت تکرار جرم، محکوم به پرداخت یک و نیم تا سه میلیون روبل می‌شوند. نکته بعدی که در این قوانین وجود دارد، این است که اگر مقامات مربوطه تشخیص دهند خبر یا محتوایی در یک سایت یا شبکه اجتماعی جعلی است، دستور حذف آن را صادر می‌کنند. اگر محتوا فورا حذف نشود، آن‌ها می‌توانند تا زمان حذف و اطاعت از دستور، دسترسی به سایت را محدود کنند. هم‌چنین در صورتی که محتوا بعد از مدتی حذف نشود، مدیران سایت یا شبکه اجتماعی موظف به پرداخت جریمه خواهند شد.

جالب است بدانید که قوانین مجازات کننده روسیه برای افرادی که اخبار جعلی می‌سازند یا آن را منتشر می‌کنند، از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شده است. بسیاری از این قوانین سخت‌گیرانه هستند و معمولا کم‌تر کسی از آن‌ها سرپیچی می‌کند.

اتهامات دروغین به مسئولین روسیه از جمله اقدامات دیگری است که جرم شناخته می‌شود. مقامات روسی بر این باورند که اتهامات ناروا به مسئولان این کشور باعث بی‌ثباتی اجتماعی و از بین رفتن اعتماد مردم می‌شود. البته حق آزادی بیان و انتقاد از عملکرد مسئولان برای مردم وجود دارد. اما آن چه منتشر می‌شود، نباید دروغ، تهمت یا شایعه باشد.

نکته دیگری که در قانون روسیه به عنوان جرم شناخته می‌شود، تبلیغات گمراه کننده است. این تبلیغات ممکن است، اخبار جعلی انتخاباتی باشند یا تبلیغات اغراق آمیز درباره یک محصول خاص! در هر صورت تبلیغ کنندگان باید به قوانینی که در راستای حمایت از حقوق مردم در برابر تبلیغات غیرواقعی وجود دارد، توجه داشته باشند.

افرادی که علیه مسئولین شایعه‌پراکنی می‌کنند یا تبلیغات غیرواقعی منتشر می‌کنند، مشمول پرداخت ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار روبل جریمه خواهند شد. روسیه تاکنون یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه مقابله با اخبار جعلی در انتخابات بوده است.

دولت انگلستان نیز با مشکل انتشار اخبار جعلی در انتخابات و سایر حوزه‌ها در فضای مجازی مواجه است. تحقیقات نشان می‌دهد که این اخبار در انگلستان به دلایل مختلفی منتشر می‌شوند. خبرهای جعلی در انگلیس به منظور دستیابی به اهداف مختلف از جمله منافع مالی (افزایش بازدید سایت‌ها یا دریافت پول به ازای انتشار)، منافع شخصی (آسیب رساندن به رقیبان و…) یا منافع سیاسی (اغتشاش اذهان عمومی و هدایت آن‌ها به برنامه‌ریزی‌های انجام شده)، منتشر می‌شوند.

دولت انگلستان اقدامی اضافه‌ بر آن چه سایر کشورهای بزرگ انجام داده‌اند، در نظر ندارد. در این کشور نیز قوانین متعددی برای محکوم کردن انتشار اخبار غلط و شایعات تصویب شده است. هم‌چنین مقامات در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی هستند. خبرگزاری‌های آنلاین انگلیسی نیز مانند تمام خبرگزاری‌های دنیا موظفند که صحت اطلاعات منتشر شده را به صورت کامل بررسی کنند و تنها از منابع موثق اخبار دریافت کنند.

این دو کشور از راهکار مشترکی استفاده می‌کنند. مهم‌ترین راهکاری که به ذهن مقامات دولت اندونزی و فیلیپین رسیده، سانسور بوده است! البته استفاده از سانسور، فقط محدود به این دو کشور نیست و جزو سیاست بسیاری از کشورها برای مقابله با فیک نیوز در انتخابات (و حتی اخبار واقعی غیرمجاز) به شمار می‌رود.

در اندونزی یک آژانس دولتی برای کنترل اخباری که در اینترنت منتشر می‌شوند، تشکیل شده است. هدف اصلی این آژانس، جلوگیری از انتشار فیک نیوز در انتخابات یا سایر حوزه‌هاست. اما به دفعات دیده شده است که اخبار واقعی که به نفع حکومت اندونزی نبوده‌اند نیز، سانسور شده‌اند.

در فیلیپین نیز لایحه‌ای برای مقابله با منتشرکنندگان اخبار جعلی در هر حوزه‌ای تصویب شده است. این لایحه، افرادی که اخباری برای ایجاد ترس و وحشت، هرج و مرج و خشونت منتشر می‌کنند را محکوم می‌کند. آن‌ها پس از محکومیت، دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.

این اقدامات مقامات دو کشور، انتقادهای بسیاری به دنبال داشته است. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بر این باورند که این اقدامات نه تنها باعث جلوگیری از انتشار اخبار جعلی در انتخابات نمی‌شود، بلکه آزادی بیان را از خبرنگاران رسمی و قانونی می‌گیرد. منتقدین بر این باورند که حکومت‌ها از داستان فیک نیوز سوءاستفاده کرده‌اند و به این بهانه جلوی انتشار هر خبر انتقادی یا مخالف حکومت را می‌گیرند. آن‌ها می‌گویند که این سازمان‌ها و لوایح باعث پر شدن زندان‌ها از خبرنگاران قانونی خواهد شد!

آلمان نیز از راه قانون‌گذاری و سانسور وارد مقابله با اخبار جعلی در انتخابات و سایر حوزه‌ها شده است. قوانین مصوب آلمان نیز تا حد زیادی باعث ایجاد محدودیت و از بین رفتن آزادی بیان می‌شود.

قانون مرتبط با مبارزه علیه اخبار جعلی در ژوئن ۲۰۱۷ تصویب شد. در این قانون، موضوعات مختلفی به عنوان محتوای غیرقانونی شناخته شدند و انتشار آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی ممنوع شد. جالب است بدانید که شرکت‌های توسعه دهنده شبکه‌های اجتماعی در این کشور، موظف شدند پست‌ها و اطلاعات غیرقانونی را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. حتی دولت آلمان برای شرکت‌هایی که این نمادها و اطلاعات ممنوعه را حذف نمی‌کنند، تا ۵۷ میلیون دلار جریمه تعیین می‌کند. ما نیز نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها را در پلتفرم اینستاگرام مشاهده کرده‌ایم. (مثلا انتشار عکس هیتلر در اینستاگرام ممنوع است و به محض انتشار حذف خواهد شد).

این قانون مصوب در آلمان نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که این موضوع نتیجه‌ای جز محدودیت، سانسور و از بین رفتن آزادی بیان به دنبال ندارد. آن‌ها هم‌چنین می‌گویند که این کار تنها برای شبکه‌های اجتماعی بزرگ قابل انجام است. اما خبرهای جعلی در اکثر موارد از طریق شبکه‌های کوچکی که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد، منتشر می‌شوند. آن‌ها بر این باورند که این شبکه‌های اجتماعی کوچک خیلی بیش‌تر از برنامه‌هایی که تعداد زیادی کاربر دارند، به اذهان عمومی و باورهای مردم آسیب می‌رسانند.

منتقدین می‌گویند که در این لایحه دقیقا مشخص نشده است که محتوای غیرقانونی چیست. به همین دلیل ممکن است چیزی که برای یک نفر قانونی به نظر می‌رسد، از نظر شخص دیگر قانونی نباشد. این موضوع باعث سانسور بیش از اندازه خواهد شد. چرا که شرکت‌های توسعه دهنده شبکه‌های اجتماعی برای پیشگیری از جریمه‌ها، محتواهای بسیاری را سانسور می‌کنند (حتی مواردی که غیرقانونی نیستند و جنبه انتقادی دارند). این موضوع فعالیت کاربران را محدود خواهد کرد.

دو خبر جعلی در سال‌های اخیر به شدت در ایتالیا پررنگ شد. خبر اول تجاوز مرد ۳۵ ساله به همسر ۹ ساله مسلمان خود بود که باعث بستری شدن این دختر در بیمارستان شد. خبر دوم نیز حضور ماریا النا بوشچی، قانون‌گذار و عضو سابق حزب دموکرات، در مراسم تشییع رییس یکی از بزرگ‌ترین باندهای مافیایی ایتالیایی بود. این خبرها دو ویژگی مشترک داشتند؛ هر دو باعث آشفتگی اذهان عمومی درباره سیاست شدند و البته این که هر دو جعلی بودند!

فیک نیوز یکی از مشکلات کشور ایتالیا نیز هست. این کشور مانند سایر کشورهای جهان، مسئولیت مبارزه با اخبار جعلی را به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها واگذار کرده است. متیو رنزی، رهبر حزب میانه و حزب دموکرات ایتالیا، گفته است که کیفیت دموکراسی در ایتالیا به عملکرد شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بستگی دارد. فیسبوک نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است که در قسمت‌های بعدی درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

مقامات ایتالیایی هم‌چنین تلاش می‌کنند تا سواد رسانه‌ای مردم را افزایش دهند تا خودشان بتوانند اخبار جعلی را از اخبار معتبر تشخیص دهند. به عنوان مثال در یک برنامه آنلاین، آموزش‌هایی درباره سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان ارائه شد. در این دوره‌ها نکاتی چون تشخیص URLهای مشکوک و غیره آموزش داده شد.

اقدام دیگر ایتالیا برای مبارزه با خبرهای جعلی راه‌اندازی یک پورتال آنلاین بود. مردم با استفاده از این پورتال می‌توانند اخبار جعلی که در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند را، گزارش بدهند. این اخبار در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شوند و اگر واقعا جعلی باشند، حذف خواهند شد.

به نظر می‌رسد که در بین کشورهای اروپایی، ایتالیا بهترین عملکرد را در جلوگیری از انتشار اخبار جعلی داشته است. برخی از کشورها تنها قوانینی مبتنی بر جرم شناخته شدن انتشار این اخبار را تصویب کرده‌اند. در کشورهای دیگر مانند جمهوری چک نیز، سازمان‌های دولتی وظیفه پیدا کردن اخبار جعلی و مبارزه با اطلاعات نادرست را بر عهده دارند.

تحقیقات نشان می‌دهد که مردم روزانه خبرهای زیادی را مطالعه می‌کنند و وخوشبختانه اخبار جعلی تنها بخش کوچکی از آن‌ها را دربرمی‌گیرد. البته در اکثر موارد مردم تنها خبرهای جعلی که مطابق با نظر خودشان باشد را باور می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که احتمال کمی وجود دارد که یک خبر جعلی روی همه اقشار یک جامعه تأثیر داشته باشد. چرا که مردم عقاید گوناگونی دارند.

از زمان شیوع ویروس کرونا انتشار خبرهای جعلی عجیب و غریب در قاره اروپا افزایش پیدا کرد. به همین دلیل کمیسیونی برای مبارزه با این خبرها در اروپا تشکیل شد. البته این خبرها محدود به حوزه ویروس کرونا نیست و در اصل برای تضعیف دموکراسی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کمیسیون مبارزه با اخبار جعلی اعلام کرده است که انتخابات یکی از مهم‌ترین اهداف اخبار جعلی است. به عنوان مثال در انتخابات اعضای پارلمان اروپا، روسیه فیک نیوز بسیاری را بین مردم منتشر کرد. این فعالیت‌های روسیه بسیار گسترده‌تر از انتشار خبر در فضای مجازی بود. حملات سایبری روسیه به زیرساخت‌های انتخاباتی یا تشکیل حزب‌هایی به منظور دستیابی به برخی از اهداف نامربوط به انتخابات، از دیگر اقداماتی بود که با حمایت کشورهای خارجی انجام شد.

شرکت‌های آنلاین بزرگ مانند گوگل، فیسبوک و توییتر نیز با کمیسیون مبارزه علیه فیک نیوز در اتحادیه اروپا هم‌هدف هستند. البته هنوز هیچ پروژه مشترکی بین این کمیسیون و شرکت‌های آنلاین وجود ندارد. فقط رییس کمیسیون از پلتفرم‌ها خواسته است که عملکرد شفاف‌تر و مسئولیت‌پذیری بیش‌تری داشته باشند.

برنامه‌های اصلی کمیسیون مبارزه با فیک نیوز در انتخابات و سایر حوزه‌ها حول محور سنجش واقعیت می‌چرخد. یعنی از پلتفرم‌ها می‌خواهد که توجه مردم را به سمت منابع کاملا معتبر جلب کنند، تا میزان پذیرش اخبار جعلی از طرف آن‌ها کم‌تر شود.

فیک نیوز، انتخابات همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند و میزان پیشرفته بودن کشور یا وسعت یا قدرت آن هیچ اهمیتی ندارد. در ژاپن نیز اخبار جعلی بسیاری وجود دارد که ذهنیت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل تهمیداتی برای مبارزه با این اخبار اندیشیده شده است.

گستردگی اخبار جعلی در ژاپن نسبت به سایر کشورها کم‌تر است. یکی از دلایل این موضوع نیز دشوار بودن زبان ژاپنی برای کشورهای خارجی است! اما در هر صورت اخبار جعلی که بعد از زلزله‌ها و فجایع کشور ژاپن منتشر می‌شوند، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورند و باعث آشفتگی ذهن مردم می‌شوند. در ادامه به مهم‌ترین اقداماتی که ژاپن برای مقابله با فیک نیوز در انتخابات و سایر حوزه‌ها انجام داده است، اشاره می‌کنیم.

اولین اقدام ژاپن نیز مانند سایر کشورها، قانون‌گذاری بوده است. این قانون برای ایجاد سیستمی در جهت جلوگیری از انتشار خبرهای غیرواقعی به کار می‌رود. زمانی که یک شبکه، گزارشی را با تغییر و ویرایش منتشر می‌کند، باید مطمئن شود که در حقیقت ماجرا هیچ تحریفی صورت نگرفته است.

هم‌چنین در صدا و سیمای ژاپن، نهادی برای نظارت بر اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های تلویزیونی ایجاد شده است. این نهاد وظیفه تدوین استانداردهایی برای برنامه‌ها و ویرایش‌ آن‌ها ارائه داده و شبکه‌ها باید از این استانداردها پیروی کنند. در صورتی که مدیران یک برنامه بخواهند اصلاحاتی ایجاد کنند، باید با این نهاد مشورت داشته باشند.

زمانی که اخبار جعلی در یک شبکه اجتماعی یا رسانه‌ای پخش می‌شوند، شخصی که خبر بر علیه اوست، می‌تواند تا سه ماه شکایت کند. بعد از ثبت شکایت، منتشر کننده خبر دو روز فرصت دارد تا صحت اطلاعات را بررسی کند. در صورتی که حق با شاکی باشد، منتشر کننده باید از طریق راه‌های مختلف اعلامیه‌ای مبتنی بر فیک بودن خبر منتشر شده ارائه دهد. در چنین وضعیتی، فرد متخلف موظف به پرداخت ۵۰۰ هزار ین (معادل ۴۵۰۰ دلار) خواهد بود.

• افترا: اگر فردی علیه یک مقام یا کاندیدای انتخابات صحبتی کند و به او افترا بزند، باید ۵۰۰ هزار ین جریمه پرداخت کند و سه سال حبس در انتظار او خواهد بود. اما در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده جعلی نبوده و تنها در جهت آگاه‌سازی مردم منتشر شده، فرد منتشرکننده مجازات نخواهد شد.

• تجارت با اخبار جعلی و کسب درآمد از این راه نیز در ژاپن جرم شناخته می‌شود و ۵۰۰ هزار ین جریمه و سه سال حبس به همراه دارد.

قوانین انتخاباتی برای مبارزه با فیک نیوز در انتخابات

• هر فردی که ستاد انتخاباتی خود را به صورت آنلاین تشکیل می‌دهد، باید راه‌های ارتباطی آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. هدف از این کار، مبارزه با اخبار فیک یا صفحات غیررسمی ستاد انتخاباتی کاندیداهاست.

• اگر شخصی با ایجاد حساب‌های جعلی یا به صورت ناشناس در جهت برد یا شکست یک نامزد فعالیت کند، مجرم شناخته می‌شود و باید ۳۰۰ هزار ین (معادل ۲۷۰۰ دلار) جریمه بپردازد.

• اگر شخصی اطلاعات غلطی درباره عملکرد نامزدها ارائه بدهد تا رأی بیش‌تری برای آن‌ها جمع کند، یا باید ۳۰۰ هزار ین جریمه بپردازد و یا به دو سال حبس محکوم می‌شود. اگر هدف از انتشار این اطلاعات غلط، حذف یکی از نامزدها و افترا زدن به او باشد، فرد خاطی به تحمل چهار سال حبس و پرداخت یک میلیون ین (معادل ۹۰۰ هزار دلار) جریمه محکوم خواهد شد.

• توسعه دهندگان اینترنت باید دسترسی صفحات و سایت‌هایی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند را محدود کنند.

• هم‌چنین در صورتی که شخصی مدعی شود که از طریق خدمات یک شرکت توسعه دهنده، اطلاعات غلطی درباره او منتشر شده است، شرکت باید به این ادعا رسیدگی کند. در صورتی که حق با شاکی باشد، ارائه دهنده سرویس از او می‌پرسد که آیا لازم است دسترسی صفحه یا سایت خطاکار محدود شود یا خیر. اگر شاکی تا یک هفته این موضوع را مشخص نکند، شرکت توسعه دهنده مسئولیتی در برابر اخبار منتشر شده نخواهد داشت.

علاوه بر تمام این قانون‌گذاری‌ها، ژاپن در حال توسعه پلتفرم‌های آنلاینی است که به مردم کمک می‌کند تا اخبار جعلی را شناسایی کنند و آن‌ها را گزارش دهند.

تاکنون هیچ قانونی مبتنی بر مبارزه با اخبار جعلی در کانادا تصویب نشده است. به همین دلیل اگر در یک خبر جعلی قانون دیگری نقض شود (مثلا به فردی افترا بزنند)، می‌توان از این طریق پیگیری‌های قانونی را انجام داد. اما اگر تنها یک خبر جعلی باشد که قانونی را نقض نمی‌کند، منتشرکننده مجازات نخواهد شد. البته مقامات کانادا از پلتفرم‌های فیسبوک و گوگل خواسته‌اند که خبرهای جعلی را کنترل و از انتشار آن‌ها جلوگیری کنند. هم‌چنین شهروندان این کشور بر این باورند که باید قوانین جدیدی برای مبارزه با اخبار جعلی در کانادا تصویب شود.

دولت این کشور معتقد است که به تنهایی نمی‌تواند با اخبار جعلی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، مقابله کند. اخبار جعلی، فعالیت‌های دموکراتیک کانادا را تهدید می‌کنند. در همین زمان، رسانه‌های معتبر و مطبوعات با چالش‌های مختلفی از جمله کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع، مقابله با اخبار جعلی در انتخابات را دشوار‌تر کرده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که پیش روی دولت کانادا است، ناتوانی آن‌ها در تشخیص اخبار فیک از اخبار واقعی است. یکی از مقامات دولت می‌گوید حتی اگر ما موفق شویم اخبار جعلی را از اخبار معتبر تفکیک کنیم و به اطلاع مردم برسانیم، ممکن است نتیجه عکس دهد. چرا که احتمالا مردم بیش‌تری این خبرها را می‌خوانند یا می‌بینند. بنابراین آن‌ها را بیش‌تر انتشار خواهند داد و در اذهان ماندگار خواهد شد. دولت کانادا بر این باور است که هیچ مسیر ساده‌ای برای مقابله با اخبار جعلی وجود ندارد و به تنهایی نمی‌تواند انتشار آن‌ها را متوقف کند.

لایحه‌ای که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، قوانین مرتبط با انتخابات را در این کشور به‌روزرسانی کرد. در این لایحه، قوانین مختلفی مشاهده می‌شود که عبارتند از:

• در طول دوره انتخابات هیچ شخص یا نهادی حق انتشار خبر یا اطلاعاتی که در نتایج انتخابات تأثیر می‌گذارد را ندارد.

• انتشار خبر جعلی مبتنی بر این که رهبر یک حزب سیاسی یا نامزد انتخاباتی تخلفی مرتکب شده است، جرم محسوب می‌شود. البته در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، منتشرکننده مجازات نخواهد شد.

• اگر نامزدها یا سایر اشخاص اطلاعات نادرستی درباره تابعیت، محل تولد، تحصیلات، شغل و غیره ارائه بدهند، مجرم شناخته شده و محکوم می‌شوند.

• انتشار اظهارات غلط مبتنی بر انصراف یک نامزد از انتخابات، ممنوع است.

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=46355