نماینده دادستان گفت: بر خلاف ادعا‌های واهی فرقه رجوی، بدون تردید این تشکیلات، در طی بیش از ۴ دهه، گروهی تروریستی بوده است.
به گزارش فراق، وزیری روز گذشته در نوبت عصر هشتمین جلسه دادگاه سرکردگان فرقه رجوی ادر ادامه قرائت کیفرخواست اظهار کرد: اعمال تروریستی زمانی محقق می‌شوند که از روی قصد و در رابطه با اقدامی فردی و یا جمعی بوده و دارای هدف برهم زدن شدید نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت باشد که در بستر جرائم ذیل محقق می‌شود:
وی افزود: آسیب عمدی به زندگی و حیثیت افراد، اخاذی، سرقت، شکنجه و اقدامات وحشیانه، خشونت منجر به مرگ، قطع عضو و یا معلولیت دائمی، آدم‌ربایی و یا حبس نمودن افراد، همچنین هواپیماربایی، سرقت کشتی یا هرگونه وسیلهی حمل و نقل دیگر، پولشویی، از کار انداختن و نیز جرائم رایانه‌ای، تجاوز به آزادی رفت و آمد، تولید، فروش، انبار کردن، حمل و یا نگهداری ماشین آلات جنگی، سلاح‌های کشنده و انفجاری، هر نوع جرم و جنایت با استفاده از بمب، نارنجک، موشک، سلاح‌های خودکار، نامه یا بسته منفجره در ارتباط با اقدام فردی یا دسته جمعی به منظور ایجاد اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت.
وزیری گفت: شرکت در گروهی متشکل و یا توافقی در راستای فراهم سازی اقدامی تروریستی که توسط یک یا چند اقدام مادی و یا یکی از اقدامات تروریستی که در فوق به آن اشاره شده، متمایز شود.
وی بیان کرد: تامین مالی اقدام تروریستی با فراهم کردن، جمع‌آوری کردن و یا اداره کردن دارایی‌ها، پول نقد و یا هر دارایی دیگر و یا ارائه‌ی توصیه‌هایی با این هدف به نیت تصاحب این اموال، پول نقد و یا دارایی‌های مصروفه و یا دانستن این امر که تمامی اموال یا بخشی از آن در راستای ارتکاب اقدام تروریستی که پیش‌تر بیان شد، استفاده خواهد شد، نیز مستقل از ایجاد احتمالی چنین اقدامی، اقدامی تروریستی محسوب خواهد شد؛ و نکته حائز اهمیت: برای آنکه جرمی تروریستی قلمداد شود، اینکه سوء قصد، افراد خاصی را هدف گرفته باشد، از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
وزیری بیان کرد: در واقع، ارتکابِ محض اعمالی که احتمالاً می‌توانند به افراد جامعه آسیب وارد نمایند، هر چند به طور ویژه توسط عاملان جرم، هدف گرفته نشده باشند، باز هم تروریستی قلمداد می‌شوند چرا که این اعمال، ماهیتاً به ایجاد رعب و وحشت انجامیده و مسلماً باعث آسیب شدید به نظم عمومی می‌گردند.
کدام اقدامات فرقه رجوی از نظر دادگاه تروریستی است؟ / اثبات تروریستی بودن یک فرقه
نماینده دادستان ادامه داد: تعداد قابل توجهی از اقدامات مسلحانه گروهک منافقین، نظیر خمپاره زنی به مناطق مسکونی، حمله‌ی صورت پذیرفته نسبت به دانشکده ادبیات اهواز و بمب‌گذاری اتوبوسی در شیراز، در مکان‌های عمومی، محل تعلیم و تربیت جوانان، سکونتگاه شهروندان عادی و همچنین وسیله نقلیه عمومیِ مورد استفاده عموم و به ویژه قشر مستضعف جامعه، انجام شده و ضمن اخلال جدی در نظم عمومی، موجبات ارعاب و وحشت و قتل عمدی شهروندان عادی جامعه را فراهم آورده است. لذا همین چند مورد برای اثبات ماهیت تروریستی تشکیلات منافقین و اقدامات آن کفایت خواهد کرد.
چرا آمریکا یک گروهک تروریستی را از لیست سیاه خارج کرد؟
وزیری نماینده دادستان بیان کرد: فرقه رجوی تا سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی ایالات متحدهی امریکا و تا سال ۲۰۰۵ به عنوان سازمانی تروریستی توسط اتحادیه اروپا، شناسایی شده بود لکن پارلمان اروپا و بریتانیا، در اقدامی سیاسی و تامل برانگیز، با باور به ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این گروهک برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادی خواه و دموکراتیک تبعیدی، از ملاحظهی آن به عنوان جریانی تروریستی صرف نظر کرده و آن را از لیست سیاه سازمان‌های تروریستی خود، خارج کرده است.
وی افزود: با این همه، به رغم تمامی این مفروضات محال، باز هم بی‌شک، فرقه رجوی، در زمان ارتکاب اقدامات مجرمانه، ترور‌های منتهی به قتل و جرج، بمب‌گذاری در مراکز دولتی و غیر دولتی، خمپاره زنی به منازل مسکونی و … به شرح مندرج در پروندهی حاضر، دارای ماهیتی تروریستی بوده است.
فرقه رجوی پول اسلحه را از کجا تامین می‌کند؟
نماینده دادستان در رابطه با نحوه تامین اسلحه توسط فرقه رجوی گفت: فرقه رجوی با سه شیوه خاص هزینه اقدامات تروریستی خود را جذب می‌کند:
شیوه اول: با استدلال‌های واهی، نظام را نامشروع دانسته فلذا سرقت مسلحانه از بانک‌ها را تایید و به تعدادی از تیم‌های تروریستی ماموریت داده می‌شود که برای تامین مخارج و هزینه‌های گروهک، اقدام به گروگان‌گیری در بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی و نهایتاً سرقت مسلحانه بنمایند و تحت عنوان مصادره انقلابی بانک‌ها، حتی اعلامیه صادر کنند و با افتخار، این عمل قبیح و تروریستی را تبلیغ کنند.
شیوه دوم: تاسیس شرکت‌های تجاری – مالی با استفاده از عناصر غیر تشکیلاتی، ولی هوادار گروهک و انجام فعالیت‌های اقتصادی سود دِه و کوتاه مدت
شیوه سوم: کلاه‌برداری از شهروندان فرانسوی- اروپایی، که در این شیوه از چند راهکار استفاده می‌کنند.
نماینده دادستان گفت: یکی از این شیوه ها حضور تیم‌های تشکیلاتی در مبادی ورودی شهر‌ها و فرودگاه‌ها و به نمایش گذاشتن عکس‌هایی از اعضای دستگیرشدهی خود و تحریک احساسات شهروندان غربی و تقاضای کمک از عابرین بی‌اطلاع و به بیان دیگر گدایی کردند، است.
وزیری بیان کرد: یک روش شناسایی افراد پول‌دار غربی مقیم فرانسه و مراجعه به درب منزل آن‌ها، تشریح کیس‌های متعدد، فریب و جلب نظر آنان و نهایتاً اخذ مبالغی به صورت ماهیانه از آنان است.
وی ادامه داد: روش سوم راه‌اندازی انجمن‌های خیریه غیر واقعی و جمع‌آوری اعانه‌ها و کمک‌های مردمی از شهروندان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی است.
وی افزود: این پول‌ها بعد از جمع‌آوری، از طریق عملیات‌های پولشویی بینالمللی پیچیده به خارج منتقل شده و بدین منظور از حساب‌های ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی منتقل شده و برای انجام اقدامات مسلحانه و واجد وصف تروریستی علیه حاکمیت مشروع مستقر در ایران (از حیث پارامتر‌های بین المللی)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: شناسایی تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) به عنوان سازمانی تروریستی بر مبنای اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان تنها مرجع صالح در کشور برای تشخیص گروه‌های تروریستی، افراد تروریست و مصادیق اَعمال واجدِ وصفِ تروریسم:
تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین)، به واسطهی ارتکاب تمامی مصادیقِ اَعمالِ تروریستیِ مصرح در قانون اصلاحِ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۷، به موجب اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اخیرالذکر (در ذیل مادهی ۱ و تبصرهی ۴ از آن ماده)، طی نامهی شمارهی ۲۶۷۳۳۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ و به موجب مصوبهی شمارهی ۷۲۵، توسط آن مرجع به عنوان سازمان و گروهی تروریستی تشخیص و مورد شناسایی قرار گرفته است.
تشکیلاتی که اعضای قدیمش، آن را تروریستی می‌نامند:
نماینده دادستان بیان کرد: اظهارات، اقاریر، شهادت نامه‌ها و کتب‌های تألیفی توسط اعضای سابق این گروهک (توابین یا همان جداشدگان از منافقین)، که در بخش‌های آتی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، به خوبی گویای، مشی تروریستی گروهک و همچنین تجمیع تمامی مولفه‌های تروریستی مورد قبول قوانین ضد تروریسم کشورها، در تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق است.
وی افزود: تداوم فعالیت‌های تروریستی گروهک منافقین در برهه‌ی کنونی علیرغم ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این تشکیلات برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادیخواه و دموکراتیک تبعیدی: تحقیقات انجام شده توسط ضابطین قضایی نشان می‌دهد که فرقه رجوی، در حال حاضر، کماکان به صورت مخفیانه به طرح‌ریزی و ارتکاب اقدامات مسلحانه واجد وصف تروریستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌پردازد. در برهه کنونی، طرح‌ریزی عملیات‌های تروریستی، در پایگاه‌های تشکیلات (مستقر در آلبانی)، صورت می‌پذیرد. دستگیری متهمان عدیده‌ی این گروهک در کشور طی سالیان اخیر، به خوبی گویای فعالیت شبانه‌روزی افسران هادی گروهک تروریستی منافقین (مستقر در آلبانی)، در راستای طراحی و مدیریت اقدامات مسلحانه در کشور با استفاده از عناصر داخلی و جوانان ناآگاه و فریب خورده و از طریق به کارگیری بمب‌های صوتی و آتش‌زا، هدف قرار دادن زیر ساخت‌های خدماتی کشور به وسیله هک سامانه‌ها و… برای نیل به هدف غایی تروریسم که اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ارعاب مردم و ایجاد اختلال در خدماتدهی حاکمیت به شهروندان بوده، است.
وی بیان کرد: بدین ترتیب، بر خلاف ادعا‌های واهی فرقه رجوی، مبنی بر مشی تقابلی و مقاومتی آن فرقه در برابر سرکوب، بدون تردید این تشکیلات، در طی بیش از ۴ دهه، به طور حتم و یقین، گروهی تروریستی بوده و تمامی مؤلفه‌های مورد قبول کشورها برای شناسایی یک سازمان، به عنوان سازمانی تروریستی را به تنهایی دارا است. چرا که مرکزیت آن، اقدامات مسلحانه، ترور‌هایی منتهی به قتل، بمب‌گذاری‌ها در مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین خمپاره زنی به منازل مسکونی و… را با ظرافت خاصی طراحی کرده، ضاربان را از حیث آموزش‌های القایی، ایدئولوژیک و نظامی، تربیت و تسلیح نموده، اقدامات مسلحانه را تامین مالی کرده و همچنین دستورات لازم درباره هویت یابی و مکان هدف اصلی به منظور انجام اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران را به عناصر خود ارائه داده است.
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی تشکیلات مجاهدین خلق بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نماینده دادستان گفت: مفهوم شخصیت حقوقی، اجتماع سازمان یافته از اشخاص و یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک است؛ که مستند به مادهی ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این هدف میتواند از همان ابتدا نامشروع و مجرمانه بوده و شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد (همانند گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق) و یا اینکه با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت شخص حقوقی منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر کرده باشد. فلذا قدر متیقنِ مداقه در مادهی اخیر و همچنین مجازات‌های مندرج در مادهی ۲۰ از قانون مارالذکر، آن است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای یک شخصیت حقوقی، ملازم‌های با ثبت آن ندارد.
وی بیان کرد: از طرفی نیز با عنایت به اینکه جوامع غربی برخلاف تکالیف بینالمللی خود دائر بر لزوم مقابله با مقولهی تروریسم، در اقدامی متناقض و آشکار، برای این گروه تروریستی شخصیت حقوقی قائل شده و به منظور مشروعیت بخشی به اقدامات مجرمانهی این گروهک، وجهی سازمانی به آن بخشیده است فلذا تبیین مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی مجاهدین خلق (منافقین)، به عنوان تشکیلاتی مجرمانه و تروریستی که معالاسف مورد حمایت جوامع غربی نیز است، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نماینده دادستان ادامه داد: ضابطه‌های لازم برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حسب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندهی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مبنای نظری پذیرفته شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نقش آن در ارتکاب جنایات عمدی
وی بیان کرد: ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است. لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی، وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار، رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری، بر یک رویکرد فردگرایانهی مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری، عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری، ازجمله حوزه‌هایی بوده که به شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی هستند. طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئله‌ای مهم خواهد بود. به هر تقدیر، مهم‌ترین موضوع در این مسیر، مسئله استناد تقصیر است. پر واضح است که باید اذعان داشت تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها، اولویت دارد، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، امری مهم و تعیین کننده است.
وی افزود: در خصوص جرایمِ عمدیِ موضوع پروندهی حاضر که در نتیجهی سیاست‌های مجرمانه‌یِ طراحی شده و خط و مشی تعیینی از سوی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم‌ساز تشکیلات مجاهدین خلق و به واسطهی عضویت موثر این کادر در مرکزیت گروه و مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین سیاست‌های تشکیلات برای اجرای اقدامات تروریستی، به وقوع پیوسته، می‌بایست رابطه سببیت فیمابین جرایم ارتکابی و شخصیت حقوقی گروه، نیز احراز شود.
وی بیان کرد: بدیهی است در رابطه ی سببیت، دو رکنِ سبب، می‌بایست احراز شود تا واجد لفظ سبب بما هو سبب باشد: احراز سبب واقعی و احراز سبب قانونی
۱) احراز سبب واقعی: سبب واقعی سببی است که نتیجه، در صورت فقدان آن به وقوع نمی‌پیوست؛ پر واضح است که تشکیلات با تعیین هدف (قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی) و به واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فیمابین این بخش‌ها به مثابه‌ی یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم (مشی مسلحانه و خشونت آمیز) برای پیاده کردن اهداف گروه، جذب نیرو و آموزش آن‌ها به وسیلهی القاء عقاید و تفکرات افراطی از اسلام، مارکسیسم و فمنیسم، طرح‌ریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرائم موضوع پرونده حاضر، حد اعلا و نمونه بارز سببی است که در صورت فقدان آن، جرایم سازمان یافته مارالذکر طی ۴۳ سال اخیر، علیه شهروندان جمهوری اسلامی به وقوع نمی پیوست.
۲) سبب قانونی: سبب قانونی در واقع نتیجه واقعی رفتار‌های نمایندگان اصلی و ارکان تشکیلات، تحت لوای سیاست‌های کلی آن بوده که همانا قتل عمدی شهروندان عادی و همچنین ترور‌های منتهی به قتل عمد مسئولان حاکمیتِ مشروعِ مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) را شامل می شود و خود، مصداق بارز تروریسم علیه یک حاکمیت مشروع و شهروندان یک کشور (ایران)، حتی بر مبنای مولفه‌های مورد پذیرش کشور‌های غربی برای شناسایی یک رفتار به عنوان عملی تروریستی، به حساب می‌آید.
نماینده دادستان ادامه داد: پر واضح است که، سبب قانونی یا نسبت به شخص بزه‌دیده و شیوه‌ای که صدمه با آن واقع شده و یا نسبت به نوع و درجه صدمه، تفسیر می‌شود که در مانحن‌فیه، نسبت به مقتولین (شهدا)، از شیوه‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز نظیر بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی، استفاده از سلاح گرم و نوعاً کشنده و… استفاده شده و همچنین اقدامات و شیوه‌های لازم و ضروری برای ممانعت از ورود صدمه و آسیب به شهروندان عادی و جلوگیری از ارعاب و وحشت مردم و همچنین اخلال شدید در نظم عمومی و خدماتدهی حاکمیت به مردم، به کار گرفته نشده و نهایتاً منتهی به تشدید میزان تلفات و همچنین ارتکاب جنایت علیه زنان، کودکان و شهروندان عادی شده و در واقع، عملاً با افعال خشونت‌آمیز و عامدانه، تمامی اَعمال فوق، منجر به قتل عمدی شهروندان ایرانی و همچنین گسترش تلفات شده است.
وی گفت: اما از بعد دیگری در نوع اسباب، می‌توان این عوامل را تجزیه و تحلیل کرد:
الف) عوامل نتیجه فعال که بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند.
ب) عوامل غیرفعال که به آن‌ها عوامل ایستا گفته می‌شود.
الف) سبب فعال یا پویا: اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیزِ عالمانه و عامدانه ارکان و نمایندگان تشکیلات، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی و انجام حملات مسلحانه در مکان‌های اشتغال، شوارع، وسائل نقلیه‌ی عمومی، محل تحصیل، عبور و مرور و سکونت شهروندان به عنوان سبب پویا شناخته می‌شوند.
ب) سبب ایستا: تشکیلات گروه، اهداف نامشروع و برنامه‌های مسلحانهی آن تلقی میگردد که توسط مرکزیت آن طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی شده و به وسیله نمایندگان و اعضای تشکیلات به اجرا در آمده است.
وی گفت: با وجود مسائلی که پیرامون استناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف، روش‌های متفاوتی برای تحلیل آن ارائه کرده‌اند. در برخی نظام‌ها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر» تعیین کرده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند.
نماینده دادستان گفت: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدین نحو، از جنبه‌ای قابل دفاع باشد. زیرا آنجا که بحث دیه و جبران خسارت مطرح است، قانون‌گذار به صورت گسترده به مسئولیت شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را پذیرفته و حقوق بزه‌دیده را مد نظر داشته است. لکن آنجا که بحث تعزیری مطرح است، قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود به موردی کرده است که نماینده شخص حقوقی جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام دهد. هر چند که در خصوص مجازات‌های فرد مدارانه همچون قصاص، شلاق و همچنین کیفر‌های حدی، کماکان مسئولیت اصلی تحمل کیفر با مرتکب خواهد بود. شایان ذکر است این تحلیل حقوقی، قطع به یقین ضمانت اجرای تمامی جنبه‌های جنایات شخصیت حقوقی و اعضای تشکیلات مجاهدین خلق را از حیث کیفر اقداماتشان، تامین خواهد کرد.
وی بیان کرد: شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی، آن است که نمایندگان اصلی و یا ارکان آن، جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی انجام دهند. انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی اینکه نماینده، عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی و در راستای سیاست‌های آن انجام دهد نه از طرف خود. انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی، بدین معناست که نماینده، جرمی را با در نظر گرفتن منافع شخصیت حقوقی و برای اینکه شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد. این نفع و فایده، میتواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. باید توجه داشت که در راستای منافعِ شخصِ حقوقی مرتکبِ جرم شدن، به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی نیز برده باشد، بلکه همین‌که عمل، از لحاظ عرفی در راستای منافع شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.
وی افزود: نکته قابل توجه آنکه، ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است؛ لذا اگر نمایندهی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی، ولی در جهت منفعت خود، مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی، به نام نماینده انجام شده باشد، باز هم شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول خواهد بود. نکته مذکور در ماده ۱۴۳، آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم، نخواهد بود؛ و در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت، حاکم است. بدین ترتیب هم نماینده مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند. خاطر نشان میگردد در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاعده مسئولیت کیفری عام، مورد پذیرش قرار گرفته است.
نماینده دادستان گفت: باید توجه داشت اگر یک شخص حقوقی برای انجام عمل غیر قانونی تشکیل شود و در این زمینه فعالیت کند، مستند به صدر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاضی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن، مرتکب را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده مرقوم، محکوم کند.
وی ادامه داد: هر چند که حسب تبصرهی ماده ۱۴، مجازات‌های مذکور در ماده ۲۰، از نوع مجازات‌های تعزیری می‌باشند و طبیعی است که مجازات تعزیری برای جرم تعزیری و نه جرایم مستوجب حد به کار می‌رود. از طرفی می‌دانیم که جرایم حدی در قانون مجازات ما، تابع نظام خاصی است که کمترین انعطاف‌پذیری را دارد. به عنوان مثال مرتکبین این جرایم، تنها باید به مجازات‌های مقرر قانونی و فقهی محکوم گردند و نمی‌توان مجازات دیگری را بر آن‌ها اعمال کرد. ضمن اینکه در تعیین مجازات این جرایم، شدت جرم ارتکابی و میزان نتایج زیان‌بار حاصله و اموری از این قبیل هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در چنین موردی، دادگاه اشخاص حقیقی مرتکب جرایم حدی را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌کند و شخص حقوقی دخیل در جرم هم، با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات مقرر قانونی، محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: اما در خصوص ارتکاب جنایات عمدی توسط اشخاص حقوقی، می‌دانیم که نماینده و یا ارکان شخص حقوقی میتواند در راستای منافع شخصیت حقوقی، مرتکب جنایت عمدی نسبت به کسی شوند یا حتی اینکه، اساساً شخص حقوقی با این هدف تشکیل شده باشد؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، ضمن توجه مسئولیت اصلی تحمل کیفر به مرتکب (شخص حقیقی)، می‌توان با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مادهی ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین با وحدت ملاک از مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات از قانون مارالذکر، شخص حقوقی را به تعزیر محکوم کرد.
نماینده دادستان گفت: پر واضح است با توجه به غیر قابل تحمیل بودن مجازات حبس بر شخص حقوقی، تعزیر قابل اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات مندرج در ماده ۲۰ خواهد بود؛ بنابراین جرایم تعزیری، حدی، قتل، صدمات بدنی عمدی و… جرایمی هستند که می‌توان، اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود و مستند به مواد ۱۳۰، ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مادهی ۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مادهی ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، محکومیت شخص حقوقی نافی امکان مجازات روسا (سرکردگان)، نمایندگان، اعضای شخص حقوقی و مباشرین و مرتکبین بزه‌های موصوف به دلیل ارتکاب جرائم سالب حیات، حدی و تعزیری نخواهد بود. مستند به تحلیل فوق، در خصوص جرائم ارتکابی توسط اعضای مجاهدین خلق، پر واضح است که علاوه بر امکان کیفر آن‌ها به مجازات‌های تعزیری، حدی، قصاص و…، تشکیلات مجاهدین نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری داشته و مستند به مواد فوق، قابل مجازات خواهد بود.
انتهای پیام
