فراق: بدون تردید الفاظ قاصر است از وصف رنج ها و مرارت هایی که خانواده های قربانیان گرفتار در بند فرقه منحوس رجوی در غم فراق عزیزان خود تحمل می نمایند. خانواده های بی گناهی که با بغضی فروخورده و قلبهایی آکنده از بیم و امید به هر دستاویزی برای نجات عزیزان خود چنگ می یازند، باشد که روزنه ای به سوی وصال و در آغوش کشاندن پاره تن خود بیابند. کافیست با اندکی جستجو در اینترنت تلاش های شبانه روزیِ گاها چندماهه آنان مقابل اشرف را ببینیم. وصف ناپذیر است عزم و همت و امید ثریاعبداللهی ها. غرض از این نوشتار بررسی بررسی ظرفیت های حقوقی احتمالی برای دادخواهی خانواده ها است اما نمی شود از کنار رنج ها و مصایب تحمیلی به ایشان گذشت.
در سال های اخیر با شروع فعالیت بنیادها و انجمن های مردم نهاد متمرکز بر مبارزه با فرقه مجاهدین خلق، اقدامات و فعالیتهای ضد این تشکیلات چه در سطح داخلی و چه در سطح فرامرزی منسجم تر، خلاقانه تر و موثرتر گشته است. بدون اغراق می توان گفت بخش اعظم فعالیتهای صورت گرفته برای شناساندن ماهیت این فرقه و مقابله با برنامه های آن توسط همین NGO ها صورت می گیرد. گواینکه بررسی امکانات و ظرفیت های حقوقی و ابعاد مختلف موضوع در مواجهه با جنایات فرقه در گذشته و حال نیز به یک موضوع و یک مطالبه جدی تر بدل گشته است.
در تحلیل حقوقی ماجرا باید فارغ از مسائل احساسی و علایق و عواطف شخصی یا جمعی و با تکیه بر مستندات حقوقی و ادله اثباتی سخن گفت. ابتدا لازم است توصیف درستی از وضعیت و رخدادهای ناشی از آن داشته باشیم. در این موضوع ما با گروهی -سابقا مسلحانه- طرف هستیم که پیشتر طی سالها به مقابله مسلحانه با دولت و مردم خود پرداخته و از طریق عملیاتهای تروریستی متعدد هزاران بی گناه را به خاک و خون کشیده است. این فرقه در سال های بعد در جریان شورش های داخلی عراق نیز مرتکب کشتار بیرحمانه شیعیان و اکراد گردید چنانکه سالها بعد بسیاری از سران آن در دادگاه عراق به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم گردیدند. پس از سقوط صدام و در نتیجه توافق سه گانه، مقر فرقه به آلبانی انتقال یافت که در این روند نه تنها محدودیتهای تحمیلی به اعضا از منظر آزادیهای فردی و اجتماعی، حریم خصوصی و قلمرو مسائل شخصی همچون ارتباط با خانواده، تصمیم به ازدواج و … مرتفع نشد بلکه حسب ظاهر در مواردی تشدید هم شده است.
در مورد موضوعاتی همچون انتقال اعضای فرقه به کشور آلبانی، اقدامات فرقه در عراق، عملکرد کمیساریای عالی پناهندگان بعنوان عالی ترین نهاد ناظر بر وضعیت پناهندگان در سطح جامعه بین المللی (طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ حقوق پناهندگان) در این انتقال، اقدامات بعدی دولت آلبانی و حتی کمیساریا سخن بسیار است که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.
در این موضوع نیز که رفتارهای صورت گرفته با اعضا و دستورالعمل ها و سبک زندگی تحمیلی به آنان خلاف مقررات مسلم حقوق بین الملل بشر است نیز هیچ تردیدی نیست. اما یک نکته در این میان وجود دارد که نباید از آن غافل شد. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان یا تشکیلات (از دیدگاه اینجانب فرقه) اپوزیسیونی غیردولتی است که این تصمیمات تحمیلی به اعضا را اقداماتی ماهیتا ارادی و به خواست خود اعضا توصیف می کند که فاقد ویژگی الزامی یا آمرانه از سوی دولت است.
به بیانی ساده تر در این موضوع ما با تشکیلاتی مواجهیم که در ماهیت «فرقه» ای است و ویژگی فرقه ها هم تخریب روانی افراد، تسلیم سازی و تحمیل عقاید و اوامر پشت نقاب های فریبنده است. اعضا (جز در موارد جدایی)، به عنوان انسانهایی مسخ شده یا در هراس از تبعات احتمالی، از رعایت چنین الگوی ضدبشری از زندگی بعنوان یک تصمیم ارادی و آگاهانه (و نه الزامی و آمرانه) دفاع خواهند کرد.
البته تردیدی نیست که به عنوان یک اقدام فراحقوقی، تلاش رسانه ای و منسجم برای شناساندن ماهیت فرقه ای و وجود چنین قواعد و الزاماتی در این تشکیلات در سطح افکار عمومی جهانی، ضربه ای مهلک بر پیکره آن خواهد بود. نادیده گرفتن حقوق و آزادی های بدیهی انسانی همچون حق ازدواج، آزادی اعم از رفت و آمد و آزادی ارتباطات، آزادی بیان، مذهب و عقیده، دسترسی به ابزارآلات ارتباطی و حق بر حریم خصوصی که ذکر مصادیق عمده نقض آن طی جلسات غسل هفتگی یا ترتیبات عجیب و غریب موجود در این فرقه خود مجالی مفصل می طلبد.
طبیعتا در مورد حق خانواده های اسرای فرقه رجوی برای برقراری ارتباط و پیگیری وضعیت عزیزان خود نیز جای هیچ تردیدی نیست. اما در این خصوص همان مسائل پیش گفته وجود دارد منجمله ماهیت فرقه ای آن سازمان و فقدان امکانی برای اعضای حاضر در کمپ جهت اعتراض به مظالم فرقه یا اعلام تمنیات درونی خود.
به اعتقاد نگارنده بزرگترین اقدامی که به عنوان یک قدم اساسی و مثبت در مسیر مبارزه با این فرقه منحوس باید مطمح نظر قرارگیرد همانا شناساندن ماهیت فرقه ای این سازمان به افکار عمومی به ویژه در کشور مقر فرقه (آلبانی) به عنوان یک اقدام مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی است. این مساله راه را برای اقدامات بعدی بویژه برای تحت فشار قراردادن دولت های حامی و میزبان فعالیتهای این سازمان باز می کند.
واقعیت آن است که نظام بین الملل به مساله فرقه ها یا کالت ها ورود نداشته است. به واقع مسائل و معضلاتی به مراتب بزرگتر و حیاتی تر همچون جنگ، تروریسم و حتی خطرات زیست محیطی همواره جامعه بین المللی را با تهدید مواجه ساخته است. گذشته از آنکه این گروه ها بعنوان موجودیتهای غیردولتی، عمدتا تحت شمول مستقیم قواعد حقوق بین الملل قرارنمی گیرند. حقوق بین الملل در مواردی به موضوع گروههای مسلح مخالف پرداخته است که در مورد وضعیت فعلی فرقه رجوی صادق نیست.
به نظر بنده خانواده های قربانیان می توانند با رسواسازی فعالیت های فرقه ای رجوی دولت آلبانی را از منظر نقض آشکار حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. در واقع فارغ از مباحث مرتبط با وضعیت پناهندگی اعضای سازمان و اقدامات دولت های ذیربط و نیز کمیساریا که در مواردی بنظر می رسد در موضوع پناهندگی با نقض قواعد بین المللی ذیربط توامان بوده، در وضعیت کنونی و متعاقب شناساندن ماهیت ضدبشری اقدامات فرقه، می توان یقه دولت آلبانی –به عنوان تابع حقوق بین الملل و دولت ملزم به رعایت مقررات حقوق بشری مصرح در اسناد سه گانه: اعلامیه جهانی حقوق بشر/میثاق حقوق مدنی و سیاسی/ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۷ که برای همه دولتها لازم الرعایه گشته اند- را فشرد که چرا در اقدامی خلاف قواعد حقوق بین الملل بشر بر اعمال ضدبشری و فرقه گرایانه گروه مستقر در خاک آن (تحت هر عنوانی اعم از پناهنده یا غیرآن) سرپوش نهاده و حتی در مواردی در همدستی با آن به سرکوب اعضای مخالف یا جدایی خواه می پردازد!
اتخاذ رویکردی فعالانه در حوزه رسانه ای، اقدامات فرهنگی درخور و برقراری ارتباط با نهادها و افراد تاثیرگذار در سطح بین المللی با هدف افشای جنایات گذشته و ماهیت درونی این تشکیلات بزرگترین ضربه به سازوکار، برنامه ها و اقدامات آتی آن فرقه است. این قبیل اقدامات می تواند پیش زمینه مناسبی برای موفقیت در اقدامات حقوقی و حتی سیاسی احتمالی نیز فراهم آورد.
*باید توجه داشت که صرفا وضعیت فعلی فرقه در آلبانی و نحوه مواجهه خانواده های قربانیان با این دولت و فرقه مجاهدین مدنظربوده است.
تحلیل و بررسی از: دکتر نواب محمدی
انتهای پیام / فراق
