در سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا، که اخیراً منتشر شده است، تغییر جهت قابل توجهی در سیاست خارجی این کشور در حمایت از کشورهای مستعمره خود از جمله آلبانی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار فراق، این استراتژی که رسانههای آلبانی به بخشهایی از آن پرداختند بر واقعگرایی، تقسیم بار مسئولیتهای امنیتی و الزام متحدان به مشارکت بیشتر در تأمین امنیت جمعی تأکید دارد که برای کشورهای کوچک دست نشانده آمریکا مانند آلبانی، این تغییر پیامدهای مهمی خواهد داشت.
آدری نورلاری در روزنامه اکسپرس در این خصوص نوشته است: «یکی از محورهای اصلی این سند، «تعهد لاهه» است که بر اساس آن کشورهای عضو ناتو موظفند حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی و توسعه صنایع نظامی اختصاص دهند. این رویکرد نشان میدهد که آمریکا به دنبال کاهش بار مسئولیت خود و انتقال بخشی از آن به متحدان است.
برای آلبانی، که دههها به عنوان متحدی مطیع و بدون جاهطلبیهای امنیتی پیچیده شناخته میشد، این تغییر به معنای پایان دوران «وفاداری نمادین» است. بر اساس سند جدید، واشنگتن از متحدان خود انتظار دارد که به طور فعالتری از قلمرو و فضای استراتژیک خود دفاع کنند، از تبدیل شدن خاک خود به پایگاه جرایم سازمانیافته یا مناطق ناامن جلوگیری کنند و اجازه ندهند زیرساختهای حیاتی تحت نفوذ قدرتهای رقیب قرار گیرند. این تحول، سیاست خارجی آلبانی را با چالشهای جدی مواجه میکند. سالهاست که دیپلماسی این کشور بهجای تمرکز بر منافع ملی پایدار، عمدتاً در خدمت اهداف سیاسی داخلی و جلب حمایتهای نمادین بینالمللی بوده است. استراتژی جدید آمریکا بر شایستگی، پاسخگویی و نقشآفرینی متحدان در امنیت جمعی تأکید دارد و دیگر جایی برای «وفاداری سطحی» باقی نمیگذارد.
به نوشته این روزنامهنگار، یکی از واضحترین الزامات برای آلبانی، تخصیص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینههای دفاعی است. این در حالی است که کل سرمایهگذاریهای عمومی آلبانی در سال ۲۰۲۴ تنها ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداده است. بنابراین، تأمین چنین بودجهای نیازمند بازنگری اساسی در اولویتهای مالی کشور و احتمالاً کاهش هزینههای غیرضروری است.
در مجموع، استراتژی جدید آمریکا آلبانی را در آستانه تحولی مهم قرار داده است: گذار از نقش یک متحد انفعالی به بازیگری فعال در صحنه امنیتی منطقه.»
به گزارش فراق، در بخشی از این سند آمده که آلبانی از تبدیل شدن خاک خود به پایگاه جرایم سازمانیافته یا مناطق ناامن جلوگیری کند و این در حالیست که منافقین بیش از ۱۰ سال است که در قالب یک تشکیلات تروریستی سازمان یافته در خاک این کشور انواع جرایم ضدبشری را مرتکب میشوند. باید منتظر ماند و دید که دولت آلبانی در مقابل این سند جدید چه راهبردی از خود نشان میدهد.
انتهای پیام
