«امروزه دولت آلبانی به عنوان یک دفتر عملیاتی برای منافع خارجی عمل میکند و بازرسان جدید بیشتر عروسکهای خیمهشببازی پروتکلها هستند تا مدافعان قانون.»
به گزارش فراق، آگیم کاسمی، فعال مدنی در آلبانی طی یادداشتی نوشت: امروز خبردار شدیم که جونی کتا به عنوان رئیس جدید «BKH» انتخاب شده است، ساختاری که از لحاظ تئوری باید «افبیآی آلبانیایی» باشد. و چه میبینیم؟ آمریکاییهایی که در سالن نشستهاند و این روند را تماشا میکنند، گویی صاحبان شرکتی هستند که رئیس اتحادیه خود را انتخاب میکنند.
خب، چه چیزی نصیبمان میشود؟ رئیس تحقیقات در آلبانی دیگر محصول حاکمیت آلبانی نیست، لیم کتا نیست، بلکه محصول تایید سفارتخانههاست. ادامهی چرخهای از امضاهای آماده، که در جای دیگری آماده شدهاند و به سادگی در تیرانا امضا میشوند.
کسانی که امروز به عنوان «متخصص»، «حرفهای» و «تکنسینهای عدالت» به ما معرفی میشوند، هرگز با چهرههای آهنین گذشته، با افرادی مانند نِوزات حزنداری، که در مواجهه با جنایتکاران جایی برای بازیهای سیاسی باقی نمیگذاشتند، بلکه عدالتی تمیز، برقآسا و آلبانیایی ارائه میدادند، قابل مقایسه نیستند. حزنداری هیچ معلم خارجی نداشت. او از سفارت دستور نمیگرفت. جایی که جنایت ضد آلبانیایی رخ میداد، دندهها را میشکست، نه حاکمیت کشور خودش را.
اما آلبانی امروز داستان متفاوتی است.
امروزه دولت به عنوان یک دفتر عملیاتی برای منافع خارجی عمل میکند. بازرسان جدید بیشتر عروسکهای خیمهشببازی پروتکلها هستند تا مدافعان قانون. و وقتی عدالت فراتر از دستان خارجیها باشد، هرگز نمیتواند مستقل به دنیا بیاید. هرگز نمیتواند قوی به دنیا بیاید. و حتی کمتر آلبانیایی.
بنابراین انتظار عدالت آهنین نداشته باشید. انتظار بازگشت به عزت و کرامت انسانی را نداشته باشید. انتظار تشکیل دولت را نداشته باشید.
زیرا آلبانی، با این فلسفه، همچنان یک رعیت باقی میماند. و یک رعیت هیچ عدالتی از خود ندارد؛ او فقط دستور دارد. در حالی که عروسکها، هر چقدر هم که ماهر باشند، هرگز نمیتوانند به مردم یک کشور تبدیل شوند.
به گزارش فراق، کشور آلبانی طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۵ به سفارش آمریکا اقدام به پذیرش تشکیلات تروریستی منافقین در کشور خود کرد. انتقال اعضای منافقین به آلبانی تحت نظارت آمریکا و فرانسه انجام شد. دولت آلبانی در ابتدا با این انتقال مخالف بود و آن را خطرناک میدانست اما آمریکا با تحت فشار قرار دادن دولت آلبانی و ارائه دو گزینه پردازش زبالههای اتمی کشورهای غربی یا پذیرش منافقین، این کشور را مجبور به پذیرش گزینه دوم کرد.
در آثار حقوقی آلبانی، از جمله کتاب تعیین وضعیت پناهجویی و اعطای پناهندگی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱)، اعطای پناهندگی به این متهمان خلاف قوانین داخلی آن کشور ارزیابی شده است. پس از نامزدی آلبانی برای عضویت در اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۴، قوانین پناهندگی آن مورد بازنگری قرار گرفت و قوانین سال ۲۰۱۴ جایگزین مقررات سال ۱۹۹۸ شد.
مطابق مواد ۴ و ۵ قانون پناهندگی آلبانی و نیز ماده ۵ قانون اساسی آن کشور که اجرای قوانین بینالمللی را الزامی میداند، آلبانی موظف است متهمان را بر پایه معاهدات اروپایی و پس از تشکیل دادگاه، به کشور رسیدگیکننده مسترد نماید.
همچنین بر اساس مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون کیفری آلبانی، هرگونه تسهیلگری برای متهمان تروریستی ممنوع است. بر مبنای توافق سال ۲۰۱۳ میان هیلاری کلینتون و نخستوزیر وقت آلبانی، حدود ۲۰۰ نفر از اعضای یک گروه خاص از کمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند. با این حال، حقوقدانان آلبانیایی در نقد توافقنامه ثبات و همکاری با اتحادیه اروپا (ژوئن ۲۰۱۶) تأکید کردهاند که کشورشان باید از اعطای پناهندگی به افراد متهم به بمبگذاری، هواپیماربایی و شکنجه خودداری کند.
تشکیلات منافقین امروز با حمایت و هدایت مستقیم آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی، در آلبانی مستقر شده و با دریافت آموزشهای پیشرفته و پشتیبانی مالی، اقدام به انجام عملیاتهای خصمانه علیه امنیت ملی و منافع مردم ایران میکند.
انتهای پیام
