دبیر روابط عمومی حزب آزادی به دولت و نخست‌وزیر آلبانی گفت: زمان آن فرا رسیده که مردم بگویند: «وقتی بدتر بودیم، بهتر بودیم».
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، رسانه تیرانا نیوز آلبانی نوشت: خانم آرلا مریا، دبیر روابط عمومی حزب آزادی در بیانیه‌ای اعلام کرد که که معاملات سیاسی با سیستم قضایی، تسلط راما و جنبش رنسانس بر قوه قضائیه را مشروعیت بخشیده و شهروندان را ناامید کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد که شهروندان خواستار عدالت واقعی، سریع و حرفه‌ای هستند، نه بازی‌های سیاسی که تسلط بر سیستم قضایی را مشروعیت می‌بخشد.
مرجا گفت: «حقایق خود گویا هستند و نشان می‌دهند که عدالت تحت تسلط قرار گرفته و صرفاً برای تضمین مصونیت راما عمل می‌کند.»
دبیر روابط عمومی حزب آزادی افزود که هیچ‌چیز از «اصلاحات قضایی» بهبود نیافته است.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
اصلاحات قضایی که به‌عنوان موفقیتی تبلیغ می‌شد، در واقع یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های این دولت است. معاملات سیاسی با قوه قضائیه تنها تسلط راما و رنسانس بر آن را مشروعیت بخشیده است. این معاملات سیاسی، که از داخل و خارج حمایت شده‌اند، تنها خشم، ناامیدی و یأس عمیق را در میان شهروندان به دنبال داشته است.
گزارش‌های اتحادیه اروپا به‌وضوح نشان داده‌اند که عدالت برای شهروندان غیرممکن است:
- کارایی سیستم قضایی به دلیل فرآیندهای طولانی، احکام محدود و انبوه پرونده‌های معوق مختل شده است.
- امروز ۱۵۰ هزار پرونده معوق وجود دارد و دادگاه‌ها هنوز به پرونده‌های سال ۲۰۱۶ رسیدگی می‌کنند.
- دیوان اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ دولت آلبانی را به دلیل تأخیرهای چندساله در رسیدگی به پرونده‌ها تا ۵ هزار یورو جریمه کرده است.
- ده‌ها هزار پرونده سال‌هاست که در انتظار رسیدگی هستند و این رویه ممکن است برای آلبانی ده‌ها میلیون یورو هزینه داشته باشد.
حقایق خود گویا هستند و نشان می‌دهند که عدالت تحت تسلط قرار گرفته و تنها برای تضمین مصونیت راما عمل می‌کند.
این اتفاق به این دلیل رخ داد که اصلاحات قضایی، که با ۱۴۰ رأی تصویب شد، به «رامافرم» با ۶۹ رأی تقلیل یافت و با انتخاب آرتا مارکو به‌عنوان دادستان کل، برخلاف قانون اساسی، عملی شد.
عدالت تحت تسلط راما و دولت:
- هیچ اقدامی در مورد پرونده زباله‌سوزها، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های دوران چندحزبی، انجام نشد.
- در برابر رسوایی مافیایی ۲ میلیارد یورویی بندر دراج، سکوت اختیار شد، در حالی که نگرانی‌ها در این مورد تا بروکسل رسید.
- در برابر فساد پارلمانی، جایی که قوانین برای منافع محدود و به ضرر عموم تصویب می‌شوند، هیچ اقدامی صورت نگرفت.
- در برابر جرایم انتخاباتی، مانند موارد اِلباسان و کاوایا، سکوت شد و در پرونده دیبرا تنها وانمود به تحقیق شد.
- پرونده درز اطلاعات شخصی نزدیک به یک میلیون شهروند آلبانی بسته شد، در حالی که این رسوایی نیازمند تحقیقات عمیق بود.
شهروندان خواستار عدالت واقعی، سریع و حرفه‌ای هستند، نه بازی‌های سیاسی که تسلط بر سیستم قضایی را مشروعیت می‌بخشد. هیچ‌چیز بهبود نیافته است!
- عملکرد دولت به‌طور بحرانی بدتر شده است.
- فساد، مصونیت و ناامنی حقوقی هر روز عمیق‌تر می‌شود.
- اصلاحات قضایی به یک معامله سیاسی تبدیل شده که تنها تسلط و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.
- فرآیند وتینگ (ارزیابی قضات) با استانداردهای دوگانه، روحیه اصلاحات را تضعیف کرده و بی‌اعتمادی مطلق ایجاد کرده است.
- هیچ چشم‌اندازی برای عملکرد حداقلی عدالت وجود ندارد، در حالی که کمبودها در سیستم بسیار شدید است.
- نقشه قضایی دسترسی به عدالت را غیرممکن کرده است، همان‌طور که پارلمان اروپا نیز به آن اشاره کرده است.
- انبوه ده‌ها هزار پرونده معوق، امید شهروندان به دریافت عدالت را از بین برده است.
- در آلبانی، دریافت عدالت در دادگاه تجدیدنظر تیرانا ۱۶ سال طول می‌کشد.
این حقیقت اصلاحات قضایی است! هر چیز دیگری صرفاً تبلیغات نفرت‌انگیز رنسانس است. زمان آن رسیده که مردم بگویند: «وقتی اوضاع بدتر بود، بهتر بودیم.» متشکرم!
انتهای پیام
