بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه سیری نت، ادی راما، نخست‌وزیر این کشور، در اقدامی بحث‌برانگیز، انحصار تأمین تجهیزات نظامی و وسایل نقلیه برای ارتش، پلیس و سایر نهادهای امنیتی و اضطراری آلبانی را به شرکتی واگذار کرده که با یکی از نزدیکان او، رون یفِت، تاجر اسرائیلی دارای تابعیت آلبانیایی، مرتبط است.
به گزارش خبرنگار فراق، بر اساس این گزارش، در ژوئن ۲۰۲۵، شرکت تیماک، که در زمینه تولید و تطبیق سازه‌های فلزی و پلاستیکی برای وسایل نقلیه فعالیت دارد، ۴۹ درصد از سهام خود را تنها به قیمت ۴۹۰ یورو به رون یفِت فروخت. این معامله، که به نظر می‌رسد با حمایت دولت آلبانی انجام شده، دو ماه بعد با تأسیس شرکت مشترک “تیماک دیفنس” بین تیماک و شرکت دولتی کایو روشن‌تر شد. این شرکت جدید، که ۸۰ درصد آن متعلق به تیماک است، مسئولیت تأمین وسایل نقلیه برای نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی آلبانی را بر عهده خواهد داشت.
این گزارش ادعا می‌کند که تیماک دیفنس، که در کارخانه سابق قطعات یدکی خودرو در شکوزه مستقر خواهد شد، احتمالاً وسایل نقلیه را از خارج وارد کرده و پس از تطبیق در داخل، به دولت آلبانی می‌فروشد، بدون اینکه ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند.
این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال فساد مالی و سوءاستفاده از روابط نزدیک یفِت با راما مطرح کرده است.
رون یفِت پیش‌تر نیز در آلبانی و دیگر کشورها، از جمله سنگال، به دلیل تلاش برای کسب قراردادهای پرسود با استفاده از روابط نزدیک با مقامات بلندپایه، جنجال‌آفرین بوده است. او در سنگال موفق به دریافت ۱۰ هزار متر زمین دولتی برای پروژه‌ای شد که در نهایت به دلیل فساد مالی توسط دولت جدید لغو گردید.
در آلبانی، نزدیکی یفِت به راما، که شامل دیدارهای خصوصی و عمومی گزارش‌شده است، این نگرانی را برای مردم ایجاد کرده که تصمیمات کلان اقتصادی و نظامی کشور تحت تأثیر روابط شخصی قرار گرفته است. آرین احمداج، وزیر سابق دارایی آلبانی، پیش‌تر ادعا کرده بود که راما از او خواسته بدهی عمومی کشور را به یفِت واگذار کند، درخواستی که او رد کرده بود.
این گزارش همچنین به تلاش ناموفق یفِت برای خصوصی‌سازی زمین سفارت آلبانی در آمریکا اشاره دارد که با مخالفت وزیر وقت امور خارجه، دیتمیر بوشاتی، متوقف شد. این واگذاری انحصاری، که به گفته سیری نت ارزشی بالغ بر ده‌ها میلیون یورو در سال دارد، در حالی انجام شده که آلبانی با نبود چرخش سیاسی مواجه است، امری که به گفته این رسانه، امنیت حقوقی بالایی را برای چنین معاملاتی فراهم می‌کند.
دولت آلبانی تاکنون به این اتهامات پاسخ روشنی نداده است. این موضوع بار دیگر بحث شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی و تأثیر روابط شخصی بر سیاست‌های کلان را در کشور میزبان منافقین مطرح کرده است.
انتهای پیام
