وکیل مشهور آلبانیایی گفت: پرونده ۲۱ ژانویه یکی از مستندترین پرونده‌هاست که نخست‌وزیر سابق آلبانی را به عنوان صادرکننده دستور قتل معرفی می‌کند. سرنوشت او باید حبس ابد باشد.
به گزارش سرویس دیگر رسانه‌های فراق، ایدایت بغیری، وکیل سرشناس آلبانیایی، در برنامه «آخرین ساعت» شبکه خبری «ABC» با بیان اینکه حاکمیت قانون در آلبانی به درستی کار نمی‌کند، اظهار داشت که عدالت در این کشور به صورت انتخابی اجرا می‌شود.
بغیری با اشاره به حوادث ۲۱ ژانویه که در جریان آن چهار شهروند بی‌گناه در اعتراضات مقابل ساختمان نخست‌وزیری کشته شدند، ادعا کرد: این پرونده با مدارک کامل تکمیل شده و عامل اصلی صدور دستور قتل، سالی بریشا، نخست‌وزیر سابق آلبانی است.
وی افزود: نظام قضایی آلبانی وارد حالت افراطی شده و این برای حاکمیت قانون خطرناک است. پرونده‌ها به صورت گزینشی رسیدگی می‌شوند؛ مثلاً به پرونده «پارتیزانی» پرداخته‌اند، اما پرونده‌های کلان فساد دولتی مسکوت مانده‌اند.
این وکیل مشهور با اشاره به اتهامات سنگین مالی و امنیتی علیه بریشا، از ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواست تا در این پرونده‌ها مداخله کنند.
وی تأکید کرد: پرونده ۲۱ ژانویه یکی از مستندترین پرونده‌هاست که بریشا را به عنوان صادرکننده دستور قتل معرفی می‌کند. سرنوشت او باید حبس ابد باشد.
بغیری همچنین از ارتباطات پنهان بریشا با دامیر فازلیچ، یکی از چهره‌های مرتبط با سرویس اطلاعاتی صربستان، پرده برداشت و گفت: این پرونده نشان می‌دهد که چگونه صربستان با نفوذ اطلاعاتی خود، نه‌تنها نخست‌وزیر سابق آلبانی، بلکه اطرافیان و حتی خانواده او را نیز فاسد کرده است.
به گفته وی، این شبکه از بریشا و اطرافیانش برای ساخت پرونده علیه رهبران پیشین ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UÇK) و تطبیق مدارک با خواسته‌های صربستان استفاده کرده است.
بغیری در پایان هشدار داد که اگر جامعه بین‌المللی وارد عمل نشود، سیستم قضایی آلبانی به مسیر خطرناکی کشیده خواهد شد و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی به طور کامل از بین خواهد رفت.
تحلیلگران سیاسی معتقدند افشاگری‌های بکیری می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روند قضایی و سیاسی آلبانی داشته باشد.
انتهای پیام
