تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق چند روز پیش سعی کرد با انتشار مقاله‌ای به نام جاوید رحمان، عنصر از دور خارج شده، تلاشی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران دهند که ناکام ماند.
به گزارش فراق، مقاله اخیر که به نام مشترک جاوید رحمان و ملانی اوبرایان و توسط رسانه‌ای از کهکشان موهوم اشرف معاشان به نام «اوپینیو ژوریس» منتشر شد با تکرار ادعاهای موهوم و غیرمستند تلاشی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی بود که همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در راستای اهداف سیاسی مجاهدین خلق تهیه شد.
پایان مأموریت «جاوید دروغ» / گزارشگری که منبع وی مجاهدین بودند
جاوید رحمان، که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران فعالیت داشت، با حضور در نشست سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۲۴ و سخنانش در حمایت از مریم رجوی، سرکرده این جریان، اجیر بودن خود را اثبات کرد.
پیش از این و در جریان مسئولیت جاوید رحمان اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق در نامه‌ای سرگشاده به وی، نگرانی خود را از سوءاستفاده این سازمان از گزارش‌های او برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش ابراز کردند اما وی توجهی به این افشاگری ها کرد. جداشده‌ها تأکید کردند که ارتباط رحمان با مجاهدین خلق می‌تواند به اعتبار تلاش‌های او در زمینه حقوق بشر آسیب بزند و به دلیل نقض‌های گسترده حقوق بشر در خود این سازمان، از جمله بازداشت، شکنجه، و سرکوب آزادی بیان اعضای سابق، همکاری با آن غیرقابل توجیه است. این افراد، که تجربه مستقیم از ساختار فرقه‌ای و سرکوبگر مجاهدین دارند، شواهدی از بازجویی‌های غیرقانونی، زندان، و تهدیدات جانی علیه جداشدگان ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده تناقض آشکار ادعاهای حقوق بشری این سازمان با عملکرد واقعی آن است.
علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از سوی روزنامه‌نگاران غربی و اعضای جداشده، از جمله مقاله‌ای در گاردین، از نقض حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین خلق پرده برداشته است. این گزارش‌ها به مواردی چون شکنجه جسمی و روانی، طلاق اجباری، عقیم‌سازی زنان، و سوءاستفاده جنسی اشاره دارند. این شواهد نشان می‌دهند که سازمان مجاهدین خلق، که جاوید رحمان با آن همکاری داشته، خود متهم به نقض گسترده حقوق بشر است، و این موضوع امروز دروغ بودن گزارش‌های قبلی او و مقاله اخیر مشترک با ملانی اوبرایان، را آشکار می‌کند.
مروری بر محتوای مقاله جاوید رحمان و ملانی اوبرایان
مقاله منتشرشده در اوپینیو ژوریس ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کندکه به دلایل زیر اعتباری ندارند:
فقدان شواهد مستقل و معتبر: مقاله به گزارش‌های جاوید رحمان استناد می‌کند که خود به دلیل وابستگی به اطلاعات ارائه‌شده توسط مجاهدین خلق، فاقد بی‌طرفی است. گزارش نهایی رحمان درباره دهه ۶۰، که در آن از اتهام نسل‌کشی سخن گفته شده، شماره ثبت سازمان ملل ندارد و احتمالاً در بانک داده این سازمان بایگانی نخواهد شد، که نشان‌دهنده عدم تأیید رسمی آن است. این موضوع به خودی خود نشان‌دهنده ضعف مستندات و احتمال انگیزه‌های سیاسی در تهیه این گزارش‌هاست.
یک‌جانبگی و اغراق: مقاله به‌طور کامل از روایت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه مجاهدین خلق، پیروی می‌کند. این تشکیلات مسئول شهادت ۱۷ هزار نفر از مقامات و غیرنظامیان ایرانی در آن دوره است، اما مقاله به این جنایات اشاره‌ای ندارد، که نشان‌دهنده سوگیری آشکار است.
اتهامات غیرمستند درباره اعدام‌ها: ادعای «بالاترین میزان اعدام سرانه» و اعدام‌های خودسرانه بدون ارائه آمار دقیق یا منابع مستقل، فاقد اعتبار است. گزارش‌های رحمان بارها از سوی مقامات ایرانی، از جمله ناصر کنعانی و کاظم غریب‌آبادی، به‌عنوان «فاقد وجاهت قانونی» و «مملو از اتهام‌های بی‌اساس» رد شده‌اند.
مغایرت با اصول بی‌طرفی سازمان ملل: جاوید رحمان به‌عنوان گزارشگر ویژه، موظف به حفظ بی‌طرفی بود، اما حضور او در نشست مجاهدین خلق و تأیید مریم رجوی به‌عنوان «رئیس‌جمهور منتخب» نشان‌دهنده نقض این اصل است.
واکنش‌های جمهوری اسلامی به گزارش‌های جاوید رحمان
جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش‌های جاوید رحمان را به دلیل یک‌جانبگی و وابستگی به گروه‌های مخالف، از جمله مجاهدین خلق، محکوم کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گزارش نهایی رحمان را در کسوت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران «منویات منافقین» و فاقد اعتبار قانونی خواند. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نیز رحمان را «گماشته منافقین» توصیف کرد و گزارش‌های او را «ضد ایرانی» و پر از اتهامات بی‌اساس دانست.
علاوه بر این، نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های رحمان را «معیوب» و در راستای «تکرار کلیشه‌های بدخواهانه» توصیف کرد. این انتقادات به‌ویژه در مورد گزارش‌هایی بود که بدون دسترسی مستقیم رحمان به ایران و با تکیه بر منابع غیرمستقل تهیه شده بودند. ایران بارها از سازمان ملل خواسته بود که گزارشگران ویژه‌ای بی‌طرف و مستقل معرفی کند، اما این درخواست‌ها نادیده گرفته شده است.
جامعه بین‌المللی باید در بررسی گزارش‌های حقوق بشری، به‌ویژه آنهایی که با گروه‌های دارای سابقه تروریستی مرتبط هستند، دقت و بی‌طرفی بیشتری به خرج دهد.
انتهای پیام
